في كل مقدمات الدساتير

»نحن جماهير شعب مصر «

تكشف مقدمات الدساتير المصرية المتعاقبة، عن الأهداف والظروف التاريخية التي كتبت فيها، فأول دستور بالمعني العلمي والقانوني، كان دستور 1923، الذي صدر في ظل الحكم الملكي، وأصدره ملك مصر، مبينا أن الهدف منه أن نساير أحدث الأنظمة الدستورية، وقد جاءت المقدمة قصيرة نسبيا، في حين لم تتجاوز مقدمة دستور 1930، الذي صدر في العصر الملكي - أيضا - ما يقرب من ثلاثة أسطر، وفيه يشير إلي أن هذا الدستور مبني علي تجربة السنوات السبع الدستورية السابقة، وكذلك ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد واحتياجاتها.
أما أول دستور يصدر في ظل العصر الجمهوري وبعد ثورة 1952، فكان دستور 1956، الذي يشير بوضوح إلي أنه يستمد شرعيته من ثورة 1952، وذكر في المقدمة المبادئ الأساسية لثورة يوليو: القضاء علي الاستعمار وأعوانه، القضاء علي الاقطاع، القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، كما أستند دستور 64 إلي ذات شرعية يوليو مبررا في مقدمته السبب الرئيسي الذي أدي لهذا الدستور، هو مرحلة التحول التي تشهدها البلاد.
أما دستور 1971 فقد جاءت مقدمته طويلة نسبيا، وأشار - أيضا - إلي ثورة يوليو وارتكز علي أربعة أمور أساسية: التأكيد علي السلام وحرية الشعوب، والأمل في الوحدة العربية وضرورة التطوير المستمر للحياة في الأوطان، ومشيرا إلي أن كرامة الفرد هي جزء من كرامة الوطن.
وقد أستمر العمل بهذا الدستور حتي قامت ثورة 25 يناير 2011، وبدأ الإعداد لدستور جديد، الذي جاءت مقدمته طويلة عن الدساتير السابقة، وتشرح المقدمة الهدف من هذا الدستور في 11 نقطة، وأن هذا الدستور يعد وثيقة لثورة 25 يناير، لكنه أحتوي علي العديد من العبارات الفضفاضة مثل (النساء شقائق الرجال)، (لا يعلو صوت علي قوة الحق) وإن كان أشار بوضوح إلي أن القوات المسلحة لا تتدخل في الشأن السياسي، ولم ينل الرضا الشعبي لمختلف فئات المجتمع عليه.
نص دستور سنة 1923
»الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 19 ابريل سنة 1923«.
مقدمة
نحن ملك مصر بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا علي أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالي بها الينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخي أن نسلم بها السبل التي نعلم أنها تقضي الي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما
تتمتع الأمم الحرة المتمدينة.
ولما كان ذلك لا يتم علي الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظاما دستوريا كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في ادارة شئون البلاد والاشراف علي وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة علي حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والابقاء علي صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتها ومن أعظم ما تتجه اليه عزائمنا حرصا علي النهوض بشعبنا الي المنزلة العليا التي يؤهلها بها ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.
دستور 1930
الأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930، بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930.
نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الاطلاع علي أمرنا رقم 42 لسنة 1923.
وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه اليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام، واعتبارا بتجارب السبع السنين الماضية، وعملا بما توجه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.
دستور 16 يناير سنة 1956:
نحن الشعب المصري الذي انتزع حقه في الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.
نحن الشعب المصري الذي تولي أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه علي مدي التاريخ.
نحن الشعب المصري الذي استلهم العظة من الماضي، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق الي مستقبل، متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل، يبني فيه بعمله الايجابي، وبكل طاقته وامكانياته، مجتمعا تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله: القضاء علي الاستعمار وأعوانه، القضاء علي الاقطاع، القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
نحن الشعب المصري - الذي يؤمن بأن لكل فرد حقا في يومه، ولكل فرد حقا في غده، ولكل فرد حقا في عقيدته، ولكل فرد حقا في فكرته، حقوقا لا سلطان عليها أبدا غير العقل والضمير.
نحن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة فاعتبرها جذورا أصيلة للحرية والسلام.
نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاعلا مع الكيان العربي الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها.
نحن الشعب المصري الذي يعرف مكانه علي ملتقي القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ، وأن السلام لا يتجزأ.
نحن الشعب المصري بحق هذا كله، ومن أجل هذا كله، نرسي هذه القواعد والأسس دستورا، ينظم جهدنا ونصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعا عنها شهداؤنا، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل، من حلاوة النصر، ومن مرارة العزيمة.
نحن الشعب المصري وبعون الله وتوفيقه وهداه، نملي هذا الدستور ونقرره ونعلنه، بمشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.
دستور 24 مارس سنة 1964:
يبدأ العمل ابتداء من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 بهذا الدستور في الجمهورية العربية المتحدة، حتي يتم مجلس الأمة، الذي يبدأ عمله في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964، مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وطرح مشروع هذا الدستور علي الشعب، للاستفتاء لكي يمنحه، من ارادته الحرة، القوة التي تجعله مصدرا لكل السلطات.
مقدمة
استنادا الي الارادة الشعبية التي صنعت يوم 23 يوليو المجيد، وحققت به بدء الثورة الشاملة، السياسية والاجتماعية والقومية، ورفعت فوق العمل الوطني والبطولي لشعب مصر، منذ ذلك التاريخ، أعلام الحرية والاشتراكية والوحدة.
وتأكيدا للميثاق الذي أقره مؤتمر القوي الشعبية، والذي تم استخلاصه من قلب معارك النضال، ومن صميم ممارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع المجتمع المصري ليكون دليلا فكريا يقود خطي المستقبل، فاستطاع بذلك أن يغني الفكر الشوري بتجربة العمل ليعيد وضع هذا الفكر في خدمة الاندفاع المستمر والأمة واصل نحو تحقيق الأهداف العظمي للنضال الشعبي.
تتويجا لمرحلة التحول العظيم التي تم فيها، بالتطور السلمي والشوري في نفس الوقت، تحقيق سيطرة الشعب علي ملكية وسائل الانتاج وادارتها، تمكينا للديمقراطية الاجتماعية.. باب الديمقراطية السياسية ومدخلها الحقيقي والسليم.
وتمكينا من التقدم إلي مرحلة الانطلاق العظيم التي بدأ الشعب العربي في مصر زحفه عليها، بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته علي ثروته الوطنية، واجتياز مرحلة التحول، متقدما إلي تدعيم انتصاراته السياسية والاجتماعية، متجها إلي مزيد من الكفاية والعدل، تحقيقا لمجتمع الرفاهية الذي تتكافأ فيه الفرص بين الأفراد وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات.
وتعزيزا لفاعلية وقدرة تحالف قوي الشعب العاملة الذي وضعته مرحلة التحول العظيم علي رأس العمل الوطني وفي قيادته بواسطة الاتحاد الاشتراكي وعن طريق تنظيماته الديمقراطية.
لذلك كله، وبعون الله، تصبح المواد التي يتضمنها هذا الدستور أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي في الجمهورية العربية المتحدة، حتي يتم مجلس الأمة المنتخب انتخابا شعبيا مباشرا، والذي يبدأ عمله في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 مهمته وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وطرح مشروع هذا الدستور علي الشعب، للاستفتاء، لكي يمنحه من ارادته الحرة القوة التي تجعله مصدرا لكل السلطات.
دستور 1971
نحن جماهير شعب مصر العامل علي هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب في قري مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة علي ترابها، أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلي إيمانه العميق، والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل إلي جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه علي المسيرة العظمي للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الي غير (أولا) السلام لعالمنا: عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا علي العدل، وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أي حضارة لا يمكن ان تستحق اسما إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا) الوحدة: أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة علي دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعوي التي تسانده.
(ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخري، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوي العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ علي جوهرها الأصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الي حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوي ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا) الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدي ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلي.
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
إن صيغة تحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصوت وحدة القوي العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من ما حد، وبدون قيد أو شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق:
شهر سبتمبر سنة 1971، إننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد علي الدفاع عنه وعلي حمايته وعلي تأكيد احترامه.
ديباجة وثيقة دستور 2012
نحن جماهير شعب مصر،
بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة.
بعد أن رفضنا في ميدان التحرير وفي طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاملة »عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية«، مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر، فأقمنا أعرق دولة علي ضفاف النيل الخالد، عرفت معاني المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع.
واستمرارا لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين علي كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة تعلن تمسكنا بالمبادئ التالية:
أولاً: الشعب مصدر السلطات، يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإرادته.. ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها، لا امتيازات تحصن خلفها.
ثانياً: نظام حكم ديمقراطي، يرسخ التداول السلمي للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.
ثالثاً: كرامة الفرد من كرامة الوطن.. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال، وشريكات في المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
رابعاً: الحرية حق، فكرا وابداعا ورأيا، وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، وضع الخالق أصولها في حركة الكون وفطرة البشر.
خامساً: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات، فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، في الحقوق والواجبات.
حسام الغرياني
سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع للقانون، فلا يعلو صوت علي قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ،صاحب سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سابعاً: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقا نحو التقدم والتنمية، ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامناً: الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي.
تاسعاً: الأمن نعمة كبري؛ تسهر عليه شرطة تعمل في خدمة الشعب وحماية وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون.
عاشراً: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة يعضدها التكامل والتآخي مع دول حوض النيل والعالم الإسلامي الطبيعي لعبقرية موقع مصر ومكانها علي خريطة الكون.
حادي عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة ونموذج بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، الشريف الذي كان علي امتداد تاريخه قواما علي هوية الوطن، راع العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغراء ومنارة للفكر الوسطي العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطي
نحن جماهير شعب مصر،
إيمانا بالله ورسالاته،
وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،
واستشعاراً لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذي نقبله ونمنحه مؤكدين عزمنا الأكيد علي العمل به والدفاع عنه، وعلي حمايته واحترامه قبل جميع سلطات الدولة والكافة.