معيط أمام مؤتمر »الصحة وحقوق الإنسان«: التأمين الصحي الشامل يكفل للمواطنين جميع خدمات الرعاية الطبية

وزير المالية خلال إلقاء كلمته بمؤتمر »الصحة وحقوق الإنسان«
أكد د. محمد معيط وزير المالية، إهتمام القيادة السياسية بإحداث إصلاحات في مجالات عدة أبرزها التعليم والإصلاح السياسي والثقافي، وأشار إلي أن مجال الصحة يحظي باهتمام بالغ من جانب الدولة نظرًا لكونه حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة حريصة علي الارتقاء بالقطاع الصحي علي غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي توفر التغطية الصحية والاجتماعية لمواطنيها.
جاء ذلك خلال كلمة معيط أمس، بمؤتمر »الصحة وحقوق الإنسان»‬ بحضور د. محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ود.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ود.محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ود.صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المؤتمر.
وأوضح الوزير إن القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندان بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يعد نظاماً صحياً تكافلياً يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وتخفيف أعباء النفقات الصحية التي يتحملها المواطن مع اكتمال تطبيق المنظومة.
وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، وأشار إلي أن المنظومة تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول علي كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي كان لديها نظام تأمين صحي شامل ولكن تطبيقه كان غير جيد نظرًا لوجود خلل في المنظومة القائمة علي تنفيذه ولكن النظام الجديد قد تلاشي هذا الخلل من خلال شمول الأسرة ككل وليس فردًا فقط، وأشار الي أن المبادرات التي تطلقها الدولة ومنها مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية تمثل جزءاً من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف د. معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، وأشار إلي أن الدولة نجحت في تخطي الكثير من الصعاب خلال الفترة الماضية وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان له أثار إيجابية في خفض العجز الكلي والدين العام وكذلك انخفاض معدل البطالة وبالتالي أصبح لدينا فائض يعاد ضخه مرة أخري للمواطنين للعمل علي زيادة المرتبات والمعاشات وإقامة سكن اجتماعي واتخاذ إجراءات تكفل تمويلا مستداما من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.