أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسة الحكيمة التى تقود مسيرة البلاد فى الوقت الراهن، عازمة على إحداث إصلاحات فى مجالات عدة، منها التعليم والإصلاح السياسى والثقافى، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان فى كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية. وأكد الوزير أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تحرص على الاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس، بمؤتمر «الصحة وحقوق الإنسان» بحضور د. محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ود. أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ود. محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ود. صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين عام المؤتمر. وقال «معيط» خلال كلمته بالمؤتمر: إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تساندان بقوة منظومة التأمين الصحى الشامل الذى يعد نظاما صحيا تكافليا يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وبالتالى تخفيف أعباء النفقات الصحية التى يتحملها المواطن مع اكتمال تطبيق المنظومة. وقال الوزير إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المنظومة تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة. وأكد الوزير أن مصر من أوائل الدول التى كان لديها نظام تأمين صحى شامل، ولكن تطبيقه كان غير جيد نظرًا لوجود خلل فى المنظومة القائمة على تنفيذه، ولكن النظام الجديد قد تلاشى هذا الخلل من خلال شمول الأسرة ككل وليس فردًا فقط، وهذا من مزايا النظام الصحى الجديد، مشيرًا إلى أن المبادرات التى تطلقها الدولة ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، تمثل جزءا من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. وأضاف «معيط»: أن أى منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاتف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كانت له آثار إيجابية فى خفض العجز الكلى والدين العام، وكذلك انخفاض معدل البطالة وبالتالى أصبح لدينا فائض يعاد ضخه مرة أخرى للمواطنين للعمل على زيادة المرتبات والمعاشات، وإقامة سكن اجتماعى واتخاذ إجراءات تكفل تمويلا مستداما من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.