أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسة الحكيمة التي تقود مسيرة البلاد في الوقت الراهن عازمة على إحداث إصلاحات في مجالات عدة منها التعليم والإصلاح السياسي والثقافي. وأضاف أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة نظرًا لكونه حق أصيل من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية. وأكد الوزير أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحي على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا أن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص على الاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الخميس بمؤتمر "الصحة وحقوق الإنسان"، بحضور د.محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ود.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ود.محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ود.صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المؤتمر. وقال د.معيط خلال كلمته بالمؤتمر إن القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندان بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل الذى يعد نظام صحى تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وبالتالي تخفيف أعباء النفقات الصحية التي يتحملها المواطن مع اكتمال تطبيق المنظومة. وفي السياق ذاته قال الوزير إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المنظومة تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة. وأكد الوزير أن مصر من أوائل الدول التي كان لديها نظام تأمين صحي شامل ولكن تطبيقه كان غير جيد نظرًا لوجود خلل في المنظومة القائمة على تنفيذه ولكن النظام الجديد قد تلاشى هذا الخلل من خلال شمول الأسرة ككل وليس فردًا فقط وهذا من مزايا النظام الصحي الجديد، مشيرًا إن المبادرات التي تطلقها الدولة ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية تمثل جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف د.معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا أن الدولة نجحت في تخطي الكثير من الصعاب خلال الفترة الماضية وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان له أثار إيجابية في خفض العجز الكلي والدين العام وكذلك انخفاض معدل البطالة وبالتالي أصبح لدينا فائض يعاد ضخه مرة أخرى للمواطنين للعمل على زيادة المرتبات والمعاشات وإقامة سكن اجتماعي واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
