مأساة 1200 أسرة في الزقازيق مع «الأوقاف»..الوزارة ترفع أسعار «شقق الأحرار» 3 أضعاف بعد 6 سنوات من حجزها

مأساة كبيرة يعيشها حاجزو الوحدات السكنية التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وهو ما ظهر جلياً خلال افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمسجد أحمد عرابي بمركز الزقازيق، حيث تجمع الشباب من حاجزي الوحدات أمام الوزير لعرض مشكلتهم، مؤكدين أنهم تعرضوا لعملية نصب تمتد ل6 سنوات بداية من عام 2013 وقاموا بتسليم شكوى موقعة وسلموها للوزير.
وبدأت القصة عندما أعلنت هيئة الأوقاف عن حجز وحدات سكنية، مساعدة من الهيئة للمواطنين وأهالى الزقازيق بصفة خاصة، وقام الحاجزون بدفع ثلاثين ألفا للشقق الاستثمارية وخمسة عشر ألف جنيه للشقق الاقتصادية، وتم الانتهاء من البناء عام 2013 أى قبل تعويم الجنيه ورفع الأسعار، إلا أن المواطنون لم يتسلموا الشقق نظراً لاستكمال أعمال المرافق التى انتهت وتم تحديد موعد لتسليم الشقق ودفع باقى المقدمات فى الفترة من 21 أبريل إلى 14 يونيو 2019.
ولكن المفاجأة كما يقول الشباب إن مبلغ الشقة كبير جداً بالنسبة لحالتهم الاقتصادية حيث إن أقل شقة ثمنها 490 ألف جنيه، حيث يقول أشرف فهمى موظف بمديرية كهرباء الشرقية «قمت بناءً على إعلان هيئة الأوقاف بحجز وحدة سكنية عام 2013 وكان سعر الوحدة 110 آلاف جنيه بمقدم 30 ألفاً والشقة الصغيرة 65 متراً بمقدم 15 ألف جنيه وقمت بسداد أقساط سنوية للشقة 6 آلاف جنيه كل 6 شهور ولكنى فوجئت أن الشقة الصغيرة 65 متراً ثمنها 375 بفائدة 16% فأكثر، والشقق الكبيرة 550 ألف جنيه فهل معقول ان يتم التعامل مع الشباب بهذه الطريقة.
أما محمد فاروق زكى – أحد الحاجزين – فقال «نحن أكثر من 1200 أسرة ملاك شقق الأحرار مش عارفين ندخلها ولا نستلمها وعندما قاموا بالتسليم بعد إنهاء المبانى منذ 6 سنوات رفعوا سعرها»، مشيراً أن تلك الأسعار لا تتناسب مع أحوالنا المعيشية، متسائلاً «مين من الشباب معاه ربع ثمن الشقة دى»، بينما قال أحمد عبدالحميد «الشقة الصغيرة كان سعرها 90 ألف جنيه والكبيرة 160 ألف جنيه، ولكن يبدو أن الهيئة طمعت فى الشقق.
ويطالب مصطفى إسماعيل - أحد الحاجزين - من وزير الأوقاف ببحث المشكلة وتنزيل ثمن الشقة، حيث إن المبلغ كبير ومبالغ فيه على الأسر الفقيرة وتقليل الفائدة من 16% إلى 10% مثل بنك التعمير والإسكان، وأيضاً يطالب محمد صبرى ابرهيم - بزيادة عدد سنوات الأقساط إلى 20 سنة بدل عشر سنوات أسوة بالمعمول به فى التمويل العقارى بالدولة، وتنزيل المقدم المطلوب ليكون 20% من ثمن الشقة الإجمالى ومدة دفع المقدمات أربعة شهور من تاريخ فتح التسليم.