عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التجربة المصرية فى الاستثمار فى العنصر البشرى خلال جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن عرض 3 تجارب فى المنطقة ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى. وتحدث فى الجلسة، كل من زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، و الياس موسى، وزير الاقتصاد والمالية من جيبوتى. وأكدت الوزيرة، أن مبادرة الرئيس للاستثمار فى رأس المال البشرى تعد نقلة نوعية فى مصر، فهى تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث من حق كل طفل الحصول على وجبه صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن يقتحم سوق العمل ومن ثم يحسن دخل أسرته. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب ونجحت مؤخرا من خلال شركائها في التنمية في دعم قطاعي الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يسهم في تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري، داعية مؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم المزيد من المنح لدعم مصر فى الاستثمار فى العنصر البشرى. وذكرت الوزيرة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بها طفرة في الشباب والذين يعتبرون مورداً أساسياً لبناء رأس المال البشري. وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الاستثمار فى التعليم لتغطية الفجوة في سوق العمل، موضحة أن قانون الاستثمار له دور في تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قيام مصر بعملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما اعادة تصور جديد للقطاع من خلال تطوير القطاع وتحديث المجتمع التعليمى ككل ليصبح الطالب اكثر اقبالا على التعلم والابتكار. واكد وزير التربية والتعليم، ان مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من اجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر. وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعين مع كل من خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، و"مارينا ويس"، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي. واتفقت مصر والبنك الدولى على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وأشاد مسؤولى البنك الدولى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار. وأشارت الوزيرة، إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية من اجل تطوير قطاع التعليم اتساقا مع رؤية السيد الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة من اجل الاستثمار في رأس المال البشري وأكد شوقى، أهمية التنسيق بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية تتسق مع ما تستهدف الوزارة تنفيذه والتحرك السريع على الأرض.
