عرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، التجربة المصرية للاستثمار فى العنصر البشرى، خلال جلسة بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن عرض 3 تجارب فى المنطقة ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى. وتحدث فى الجلسة كل من زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى، وإلياس موسى وزير الاقتصاد والمالية من جيبوتى.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان صحفى اليوم، إن القيادة السياسية فى مصر أولت رأس المال البشرى أهمية بالغة، إيمانا منها بأهمية الدور الذى يلعبه فى تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الإنسان هو اللبنة الأساسية لأى عملية تنموية شاملة وإن القيادة السياسية تهتم وتعى كثيرا أهمية بناء الإنسان.
وأضاف شوقى، فى كلمته، أن الهدف من المشروع القومى للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصرى، مشيرا إلى أن مصر تشهد عملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما إعادة تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار بعيدا، وأن المناهج الجديدة فى المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تهدف إلى وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر، موضحاً أن سوق العمل يتطلب امتلاك الطالب أو الخريج المهارات، وفى نظام التعليم الجديد يتم العمل على تربية وتنمية هذه المهارات.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر إن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستثمار فى رأس المال البشرى نقلة نوعية فى مصر، فهى تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
وعقب ذلك عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى والاستثمار والتعاون الدولى اجتماعين مع كل من خايمى سافيدرا تشاندوفى، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولى، ومارينا ويس"، المدير الإقليمى للبنك فى مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسى ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى.
واتفقت مصر والبنك الدولى على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأشاد مسئولو البنك الدولى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.
وأكد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى والاستثمار والتعاون الدولى أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية لتطوير العملية التعليمية تتسق مع رؤية الرئيس فى التركيز على مجالات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة.
