يا دكتورة غادة.. علَّمي بنات الخدمة العامة الحرف الصناعية

رؤية

- من أين عرف الرئيس بأن قانون الخدمة العامة للفتيات يحتاج إلي إعادة لدراسته لتفعيل أدائه في التدريب والتأهيل حتي يكلف الحكومة به.. جميل أن يضع الرئيس يده علي أخطر القضايا التي ترتبط بمستقبل هذا البلد وكانت مهملة وفي طي النسيان، قضية مثل قضية قانون الخدمة العامة للفتيات والذي يقابله قانون التجنيد للشبان، كان من المفروض أن تكون هذه القضية علي نفس مستوي قانون التجنيد في تأهيل الشباب لمواجهة حياتهم العملية في الحرب والسلم، لكن أن يبقي قانون الخدمة العامة للفتيات حبرا علي ورق هذه هي المأساة..
- مما يؤسف له أن قانون العمل المصري يشترط علي البنت بعد تخرجها من الجامعة للحصول علي وظيفة تقديم شهادة بأنها قضت عاما في مجال العمل الاجتماعي طبقا لقانون الخدمة العامة، ولأن هذا القانون غير مثمر ولا يحقق عائدا للفتاة المصرية، لذا اهتم الرئيس به وركز في تكليفاته للحكومة علي قانون الخدمة العامة بالاسم وطالبها بدراسته وتعديله بغرض تدريب وتأهيل الفتاة المصرية.. معني الكلام أن الرئيس علي علم بأن هذا القانون حبر علي ورق وموروث عن الأنظمة السابقة بنفس سلبياته..
-البنت بعد تخرجها من الجامعة عليها أن تسجل نفسها في أقرب وحدة اجتماعية لسكنها، وعلي الوحدة أن تدرج اسمها في كشوف الراغبات للعمل في فصول محو الأمية، وتكتشف البنت أنها مكلفة بالتدريس علي الورق فقط، وعليها أن تأتي كل أول شهر للتوقيع وتتقاضي المكافأة الشهرية،وهي في العادة تقوم بالتوقيع فقط لأن المستفيد بهذه المكافأة هو حامل دفتر التوقيع.. وأصبح مطلوبا منها ألا تشغل بالها طالما أنها في نهاية العام سوف تحصل علي الشهادة بانتهاء فترة الخدمة العامة..
- الذي يؤلم أننا لم نشهد ثمرة هذا القانون في استثمار خريجات الجامعة في تخفيض نسبة الأميين أو الاستفادة منهن في رفع ثقافة البيت المصري في الاحساس بما يجري علي أرض الواقع من تنمية حقيقية وإصلاح اقتصادي من شأنه الارتقاء بالمستوي المعيشي، كم نحن في حاجة إلي تثبيت العقول ومواجهة الحملات المسمومة التي يندس أصحابها بيننا ونحن لا نعلم، إن البنت المصرية قادرة علي مواجهة التحديات لكن ينقصها التوجية، وقد كان في مقدورنا استغلال هذه القدرات من خلال تواجدها في العمل الاجتماعي طبقا لقانون الخدمة العامة..
- من الظلم أن وزيرة بكفاءة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن نلقي عليها عبئا أكبر من العبء الذي تتحمله، لذلك أدعوها للاستفادة بقدرات أساتذة الجامعات من مدرسين ومدرسات في العمل الاجتماعي، ما الذي يمنع من تشكيل فريق عمل لوضع رؤية في كيفية إعادة النظر في برامج العمل الاجتماعي من خلال قانون الخدمة العامة، في إمكاننا أن نستفيد بخريجات الحاسب الآلي في وضع قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة، إن قواعد البيانات مثمرة ومهمة جدا لوزارة بقوة خمس وزارات كوزارة التضامن..
- لذلك أسأل الوزيرة المثقفة والتي تحمل هموم الأسرة المصرية الدكتورة غادة والي.. لماذا لا ندخل برامج التدريب المهني الحرفي داخل منظومة العمل الاجتماعي لقانون الخدمة العامة، بحيث تفتح فصول مهنية لتعليم السباكة وأشغال الديكور، والدهانات، ولصق ورق الحائط، وميكانيكا السيارات، وصيانة الأجهزة المنزلية.. وكلها دورات لتعليم البنت المصرية في سنة الخدمة العامة كما هو متبع مع البنت الأوروبية..
- أقول للدكتورة غادة والي.. أمنيتي أن أجد فرقاً من الصيانة المنزلية من البنات، في ألمانيا البنت الألمانية قادرة علي قيادة سيارة لوري، معظم المزارع ترمي بحملها علي البنت الالمانية، حتي الحدائق العامة البنات هن اللائي يقمن بهذا العمل، لماذا لا تستعين الوزارة بأجهزة الحكم المحلي في التشجير وتجميل الميادين بالبنت المصرية..
- ثقتي في الدكتورة غادة والي كبيرة لأنها بعلاقتها بالجامعات تستطيع أن توظف كل جامعة في خدمة قانون الخدمة العامة.. وإن كانت لا تمانع في رفع قدرات الفتاة المصرية ببعض المهن التي تدخل دائرة الصناعات الصغيرة والمهن الإنسانية مثل العمل في خدمة المسنين وأعمال الفندقة والحاسب الآلي..