خلال لقائها مع مستثمري بورسعيد.. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي:ازالة اى تحديات تواجه المستثمر وحل مشاكلهم

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، امس الاحد ، لقاء مع المستثمرين فى بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي تحديات تواجه عملهم وحل اى مشكلة بشكل سريع، موضحا أن فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد والذى سيتم افتتاحه قريبا، سيساهم فى حل الكثير من المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمحافظة نظرا لوجود ممثلين عن كافة الجهات التى تقدم الخدمات للمستثمر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الترويج لكافة الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت الوزيرة مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تتحرك سريعا لعمل ميكنة فى المنطقة الحرة ببورسعيد وربطها بالمناطق الحرة ومركز خدمات المستثمرين الرئيسى، مؤكدة أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، وانشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظة سيتم افتتاحه قريبا، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة فى بورسعيد تقوم بتصدير 42 % من الملابس الجاهزة فى مصر إلى الخارج.
وأكد حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بوسعيد، أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا باهتمام الحكومة بزيادة الصادرات من أجل تشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر والتوسع فى المشروعات الحالية، موضحا أن حجم الصادرات فى مصر وصل إلى نحو 26 مليار دولار، ويهدفون إلى أن يصل حجم الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن العامين الماضيين شهدوا طفرة فى الاستثمار بسبب الاصلاحات التشريعية التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيدا بسرعة انجاز الخدمات للمستثمر فى الوزارة.