جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال علي قانون مزاولة مهنة الطب ، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي باغلبية ثلثي الاعضاء، بعدما رفض الاعضاء عددا من طلبات اعادة المداولة علي بعض مواد قانون مخالفات البناء. وتضمن مشروع القانون 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما يجوز التصالح في المباني المقامة علي الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017. كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، ولتبدأ من 50 جنيها حداً أدني إلي 2000 جنيه كحد أقصي للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المباني، لإنهاء التصالح، مع استثناء القري من ذلك الشرط. أجاز القانون في مادته الأولي التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. وجاءت موافقة المجلس علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب عقب تقديم الحكومة طلب إعادة المداولة حول المادة الثالثة التي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها. كما تقدمت الحكومة بتعديل آخر يحدد فترة سريان القانون تنص علي أن يعمل بأحكام المادة الثالثة علي خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.. وأكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة علي ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب، بناء علي خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي. كما أحال المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الي لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الشئون الصحية. كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الرقابة علي الاسواق والأدوات المالية غيرالمصرفية الي لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.. أشاد د.علي عبدالعال بمجهود د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في القضاء علي قوائم الانتظار بمختلف الأمراض التي يعاني منها المواطنون . من جانب آخر طالبت لجنة الشئون الصحية الحكومة بتنفيذ توصياتها الخاصة بتطوير المستشفيات ومراعاة حق المريض في العلاج وتقديم خدمة صحية وطبية متميزة.. ودعت اللجنة خلال اجتماعها أمس إلي إدراج كل المستشفيات المتوقفة ولم يكتمل تشغيلها في الخطة للسنة المالية الجديدة.. كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بالاهتمام بالوحدات الصحية وتوفير أطباء فيها. ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها أمس علي اتفاقيتي قرض، الأولي بشأن مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوبسيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والثانية بشأن قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12يوليه الماضي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي. وأكدت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس برئاسة النائب علام عابد، علي ضرورة العمل علي توفير مترجمين للغة الاشارة للتعامل مع فئة الصم والبكم في كل مؤسسات الدولة وخاصة الأماكن الحيوية. وأكدت لجنة الشئون العربية علي أهمية دور جامعة الدول العربية في الأزمات العربية، وضرورة تفعيل هذا الدور خدمة للمصالح العربية المشتركة.
