البرلمان يناقش مشروعات قوانين جديدة اليوم.. دعم المشروعات الصغيرة وقانون مزاولة مهنة الطب

تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين الحكومة وصندوق النقد العربى الذى يقدم قرضاً 87 مليونا و700 ألف دينار كويتى حسابي.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر، لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
وتشهد الجلسة أخذ الرأى النهائى بمشروعات قوانين تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.