سائق جرار محطة مصر ليس أول متعاطي للمخدرات في السكة الحديد .. سبقه أربعة آخرون ! "تزويغ" الأطباء يتسبب في وفاة عشرات المرضي .. وسقوط رؤساء الأحياء عرض مستمر الأجهزة الرقابية تواصل كشف المرتشين والفاسدين بالصحة والجمارك والتعليم هناك مثل فرنسي شائع يقول "السمكة تفسد دائما من رأسها".. ولكن الواقع العملي يؤكد ان هذه المقولة ليست صحيحة في المطلق فأحيانا لا تفسد السمكة من رأسها .. بل من ذيلها. الواقعة الاخيرة التي شهدتها محطة مصر وارتكبها سائق أرعن بلا ضمير أطاحت بأكبر رأس في وزارة النقل وهو الوزير نفسه الذي تحمل مسئوليته السياسية واستقال من منصبه. الواقعة الأخيرة تكشف بجلاء ان جبل الفساد الاداري داخل مرافق الدولة المصرية يحتاج إلى سنين لتطهيرها منه نهائيا لأن سببه الأول والأخير هو انعدام الضمير والأخلاق التى تجعل الموظف يستهين بارواح المواطنين مثلما حدث مؤخرا في حادث حريق محطة محطر والذى تسبب فيه السائق باستهتار ولامبالاته في إزهاق أرواح عشرات الابرياء لم يكن هذا السائق هو الوحيد لكن هناك مثله كثيرون يستحلون ماليس لهم من قوت واموال البسطاء واستغلالهم وللأسف ان بعض هؤلاء الفاسدين ومنعدمى الضمير يعلقون اخطائهم الكارثية على شماعة الفقر والحاجة قائلين " هو احنا بنقبض ايه ؟! لكن اذا قارنت هؤلاء بالشرفاء في نفس ظروفهم ستجد الموظف الامين والطبيب الذى لا تهمه المادة وسوف تجد المدرس الذى يشرح لطلابه دون ان ينتظر الدرس الخصوصي مازالت أجهزة الدولة جميعها على قدم وساق تعمل على تطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين ، وخلال الشهور الماضية تم إحالة مئات الموظفين المهملين والفاسدين للمحاكمة بعد أن كشفتهم الرقابة الإدارية والنيابة العامة وكذلك النيابة الإدارية والتي أحالت مجموعة من الموظفين للمحاكمة التأديبية حتى يكونوا عبرة لغيرهم. اخبار الحوادث رصدت ابرز قضايا الفاسدين في السطور التالية لم تنته النيابة الإدارية بعد من التحقيقات في حادث حريق محطة مصر حيث أصدرت المستشارة أمانى الرافعى قرارا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين فيه فورا ليسير جنبا الى جنب مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة التي كشفت تحقيقاتها ان السائق المتهم يتعاطى المخدرات وتم ايقافه سابقا لم يكن الوحيد فقد سبقه قبل ذلك واقعة اخرى حيث أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين (مساعد سائق قطار و أربعة سائقين ) من العاملين بمنطقة وسط الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة ، وذلك بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة حيث وجهت النيابة لكل من المتهم الأول تعاطى عقار الترامادول المخدر ومادة البنزوديازبيين المخدرة المحظور تداولهما وذلك حال تواجده على رأس عمله سالف الذكر ، وهو الأمر الذى كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر. كما سمح هو والمتهم الثاني لبقية المتهمين بركوب مقصورة القيادة بالقطار قيادتهم دون أن يكون لهم ثمة صفة وبالمخالفة لتعليمات الأمن والسلامة التي تحظر تواجد أي شخص خلاف سائق القطار ومساعده. كذلك وجهت لجميع المتهمين قيامهم بتصوير بعضهم البعض داخل كابينة القيادة للقطار قيادتهم بواسطة كاميرا هاتف أحدهم وهم يتراقصون ويتغنون على إحدى الأغنيات الشعبية و يدخنون سيجارة يشتبه فى إحتوائها على مواد مخدرة ، وهو الأمر الذى عرض حياتهم وحياة المواطنين الآخرين للخطر الداهم وسبب تكديراً وإستياءاً بالغاً لدى الرأى العام حال إذاعة مقطع الفيديو المصور لتلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت. وفي الشهور الماضية عملت النيابة الإدارية على كشف الفساد داخل هيئة السكة الحديد وأعدت تقرير عن أوجه القصور في ذلك حيث أكدت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات فقط بل تمتد رسالتها في أسمى غاياتها؛ لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات. سرقة الصندوق الاسود وتبين للنيابة الإدارية في أثناء تحقيقها بالقضية رقم 112/2018 رئاسة الهيئة بشأن خروج جرار وعربات القطار رقم 986 عن القضبان وانقلاب بعضها يوم 13/7/2018 نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق – أن هناك خلل في منظومة العمل بالسكة الحديد متمثل في عدة نقاط أولاً: قصور وخلل بالمنظومة الفنية للإشارات للسكة الحديد.، ثانياً: قصور وخلل بمنظومة العمل "العنصر البشري" بالسكة الحديد. وبشأن أوجه القصور والخلل في منظومة الإشارات بالسكة الحديد حيث تعتمد منظومة الإشارات بالسكة الحديد على نظام الربط الكهربائي أو الدوائر الكهربائية وذلك وفقا للنظام المستحدث عام 1992 ببعض الخطوط وأن الخطوط الأخرى مازالت تعمل بنظام الربط الميكانيكي القديم. وان هذا النظام له عيوب ابرزها أن هذه الأنظمة قديمة جداً ولا تواكب الأنظمة الحديثة والمتطورة بأنظمة السكك الحديدية ، لا توجد قطع غيار لهذه الأنظمة لأن الشركات المنتجة أوقفت إنتاجها والعمل بها منذ فترة طويلة ولذلك يتم الاعتماد على قطع غيار بديلة قد تؤثر في كفاءة المنظومة ، وان نظام الربط الكهربائي أو الميكانيكي لا يعتمد على نظام التحكم المركزي لسير القطارات. كذلك هذه الأنظمة تعتمد على العنصر البشري اعتمادا أساسياً في تشغيل وتسيير القطارات ولكل محطة أو برج او تحويلة أو مزلقان على وحدة لعدم وجود نظام للتحكم المركزي لسير القطارات بتلك الأنظمة، ودائماً ما يحدث إهمال أو تقاعس من العنصر البشري يؤدي إلى حدوث كوارث. كما تبين وجود خلل في تشغيل أجهزة (A.T.«) حيث أن هذه الأجهزة توضع في مكان بالجرار معروف للسائق وحده وأن مفتاح الصناديق الخاصة (A.T.C) يسهل فتحها مما يمكن بعض السائقين من تعطيلها حتى يتمكن من قيادة القطار بالسرعة التي يراها ودون الالتزام بالسيمافور بدعوى أن ذلك يعطل سير القطارات، كما أنه يمكن سرقة جهاز ( A.T.C) (ما يطلق على الصندوق الأسود) كما حدث في الحادث الأخير موضوع القضية رقم 112/2018 رئاسة الهيئة حيث تبين سرقة الجهاز بعد الحادث مباشرة، فضلاً عن تبين سرقة بعض أجهزة ( A.T.C) الموضوعة على السكة الحديد. 30 جنيه ذهب أسقطت مسئول الطرق والكباري تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس ادارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه 30 جنيه ذهب على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل اصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائري ومحاوره ، وقد أكدت التحريات اعتياد المتهم الحصول علي كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما تجاوز قيمتها مبلغ ال 600 الف جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. من الجامعات الى المدارس .. الفساد مستمر منذ أيام تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد احدى الكليات ، ومدرس مساعد بذات الكلية ، لتقاضي الاول 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثانى مقابل موافقته على استمراره فى العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب وقد اشارت التحريات الى تقاضى المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل تيرم دراسي ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. كما ضبطت الهيئة دكتور مهندس بإحدى الكليات عقب تقاضيه 50 الف جنيه علي سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية ، مقابل اسناده الاعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة ، وأشارت التحريات بان المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من اجمالى مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من اجمالى قيمة عقود التوريد ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهما. وداخل المدارس كان هناك العديد من المدرسين الفاسدين الذين لايصلحون لاعتلاء منبر العلم فقد قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة معلم أول لغة عربية وتربية دينية بإحدى المدارس الإبتدائية بمدينة الغردقة للمحاكمة العاجلة. وذلك بعد ضبطه وبحيازته ثلاثة وخمسون لفافة ورقية بداخلها مادة الهيروين المخدر وقطعة أخرى لذات المخدر تزن خمسون جراماً. لم يكن هذا المدرس هو الوحيد فقد كشفت هيئة النيابة الإدارية عن وقائع تحرش للمدرسين بطالبات. حيث أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى المدارس التجارية والتابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية إلى المحاكمة العاجلة ، وذلك على خلفية إرتكابه انتهاكات أخلاقية وجنسية وسلوك معيب في حق إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة. موظف الهيئة العامة للنظافة .. وربع أرنب مسموم وداخل الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة سقط موظف بها على أيدي رجال الرقابة الادارية متلبسا بتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة كجزء من اصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالى 7 مليون جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جارى تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. في التأمينات سرقوا معاشات الغلابة وفي قطاع التأمينات تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من (ع أ.م) المدير العام الاسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ ( حاليا بالمعاش ) ، و(و.س) مندوب الصرف بذات المكتب لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 مليون جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة بمعاشات متوفين ، دون علم ورثتهم من الأرامل والايتام مستحقي صرف تلك المعاشات ، وذلك عن طريق إستخدامهما لكروت الصرف الإلكتروني التي استحوذا عليها دون وجه حق, وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما. كما ضبطت الهيئة 15 شخصا من بينهم 5 موظفين بمكتب تأمينات السلام ، لقيام موظفى المكتب بتقاضى مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة مقابل إثبات استكمالهم لمدد التأمينات عن فترة خدمتهم بموجب مستندات مصطنعة ، ليتمكنوا من صرف المعاش المبكر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا. في الجمارك .. ادفع علشان تعدي لم تسلم الجمارك أيضا من الفساد والفاسدين حيث قامت هيئة الرقابة الادارية بضبط مدير ادارة الحركة بجمرك العين السخنه وعدد 2 مأموري حركة بذات الجمرك وأحد العاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حال استلامهم مبلغ 100الف جنيه علي سبيل الرشوه من أحد اصحاب شركة استيراد وتصدير وعدد 2 مستخلص جمركي مقابل السماح بدخول بضائع محظور دخولها البلاد وبالعرض علي نيابه السويس الكليه امرت بحبسهم اربعه ايام علي ذمة التحقيقات. كما أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير تعريفة بجمارك بورسعيد ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة وذلك بعد أن تلقت بلاغا من إدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 1772 ث ج ، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه) . في الصحة .. الغلطة بحياة انسان في الصحة تحديدا دون غيرها الفساد والاهمال يعني حياة انسان ولا مجال للخطأ وللأسف كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وجود منعدمي ضمير وفاسدين في بعض المستشفيات الا انها تصدت لهم جميعا حيث أمرت سابقا بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي السابق و رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى الشيخ زايد المركزي ورئيس قسم التخدير بمستشفى الشيخ زايد المركزي. و طبيبة التخدير بمستشفى الشيخ زايد المركزي. وذلك لما نسب إليهم من الإهمال الطبي والمهني الجسيم في التعامل مع حالة الطفل إبراهيم محمد إبراهيم ، والبالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والذي دخل المستشفى لإجراء جراحة إستئصال اللوزتين مما أدى لحدوث مضاعفات له أثناء إجراء الجراحة وتوقف عضلة القلب مرتين ودخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ونقله إلي إحدى المستشفيات الخاصة حيث ظل بوحدة الرعاية المركزة إلي أن فاضت روحه إلى بارئها وفي ابشواي أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب - أخصائي نساء وتوليد - بمستشفى أبشواي المركزي للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تغيبه عن النوبتجية المكلف بها بالمستشفى مما تعذر معه إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المواطنات وترتب عليه وفاة الجنين داخل رحم والدته. كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة متهمين من العاملين بمستشفى قوص المركزي للمحاكمة العاجلة وهم طبيب النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي و مساعد أخصائي النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي وخمسة آخرين وذلك لتسببهم في وفاة سيدة حامل في الأسبوع الثامن تعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر نتيجة عدم إسعاف الضحية وتغيب المتهمين الأول والثاني والثالثة عن النوبتجية المكلفين بها ، حيث ظلت الضحية تنزف إلى أن توفاها الله. رؤساء أحياء خرجوا من الباب الضيق وفي المحليات كان هناك العديد من رؤساء الأحياء المرتشين حيث شهدت الشهور الماضية سقوطهم واحدا تلو الآخر وتم تقديمهم للمحاكمة. أمام محكمة جنايات الجيزة يحاكم رئيس حى الدقي وذلك بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه وعلى صاحبي شركة مقاولات ووسيط بتهمة طلب وتقاضي رئيس الحي رشوة قيمتها ربع مليون جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل عدم إزالة العقار رغم وجود مخالفات في أعمال البناء. ليس رئيس حى الدقي فقط بل سقط مثله 7 آخرين وهم رئيس حى مصر القديمة والتجمع الخامس وروض الفرج والرحاب ودار السلام وحي اول اكتوبر