سلطت شهادة مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يتولي تنفيذ أعمال سرية لحسابه، أمام لجنة بالكونجرس الأسبوع الماضي، الضوء علي عدد من المخاطر القانونية التي قد يواجهها سيد البيت الأبيض. وأقر كوهين أمام مجلس النواب بالكذب وانتهاك القوانين وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية بتوجيه من ترامب نفسه، واصفا إياه ب»العنصري والمخادع والمحتال». وأعرب كوهين أمام لجنة الإشراف والإصلاح بمجلس النواب عن أسفه علي ولائه السابق للرئيس الأمريكي، قائلا »أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية علي تصرفات ترامب غير المشروعة بدلا من الاستماع لضميري». وكان من ضمن ما قاله المحامي السابق للرئيس الأمريكي، إنه يخشي ألا يسمح ترامب لخلفه بتولي مقاليد الحكم سلميا إذا خسر انتخابات الرئاسة عام 2020. واختتم شهادته أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب بالقول: »بالنظر إلي خبرتي في العمل مع السيد ترامب، فإنني أخشي ألا يكون هناك انتقال سلمي للسلطة مطلقا إذا خسر الانتخابات في 2020». ومضي قائلا إن قلقه بشأن انتقال السلطة في 2020 هو »السبب في موافقتي علي أن أمثل أمامكم». وأضاف »اعترفت بأنني ارتكبت أخطاء وتحملت مسؤوليتها علنا وتحت القسم لكن الصمت والتواطؤ في وجه التدمير اليومي لأبسط أعرافنا وتعاملنا المتحضر مع بعضنا البعض لن يكون واحدا (من هذه الأخطاء)». وتابع كوهين، الذي قال يوما إنه علي استعداد »لتلقي رصاصة» بدلا من ترامب، »فعلت أشياء وتصرفت بشكل غير ملائم وبطلب من السيد ترامب في بعض الأوقات. نفذت طلباته بطاعة عمياء. ولائي للسيد ترامب كلفني كل شيء: سعادة أسرتي وصداقاتي ورخصة مزاولتي المحاماة وشركتي ومصدر رزقي وشرفي وسمعتي.. وقريبا سيكلفني حريتي. وأنا لن أقف مكتوف اليدين ولن أصمت وأدعه يفعل هذا بالبلد أيضا». كوهين أكد أيضا أنه كان شاهدا علي مكالمة هاتفية بين ترامب ومستشاره السابق روجر ستون تكشف تواصل ستون مع مؤسس موقع »ويكيليكس» جوليان أسانج، وأن ترامب كان علي علم مسبق بخطة ويكيليكس لتسريب رسائل بريد إلكتروني محرجة لمنافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون. واعترف كوهين، الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترامب، أنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بتوجيهات من ترامب نفسه، وأنه قدم للكونجرس شهادة كاذبة بشأن مشروع برج ترامب في موسكو بعلم من الرئيس أيضا. كما كشف كوهين أن ترامب أمره بدفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام الإباحية ستورمي دانيلز للسكوت عن علاقتها بالرئيس، في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. كما عرض شيكا بتوقيع ترامب منحه له كي يغطي جزءا من المبلغ الممنوح لها. وفيما يشبه الصفعة، قال كوهين إن »ترامب وصفني بالواشي» لمنعي من قول الحقيقة، وأوضح أن إقراره بأنه مذنب في شهادته سابقا هي خطوة منه من أجل أن يفهم الأميريكون شخصية الرئيس. وفي سياق مواز، قررت المحكمة العليا في مانهاتن بولاية نيويورك شطب كوهين من نقابة المحامين ومنعه من مزاولة المهنة، وفقا لقرار صدر عن المحكمة، وذلك علي خلفية إقراره بالذنب. اتهامات جنائية علي مدي عشرات السنين ظل موقف وزارة العدل الأمريكية أنه لا يمكن لرئيس أن يواجه اتهامات جنائية خلال فترة رئاسته رغم أن بعض المحامين يختلفون مع هذا الرأي. وبمقتضي الدستور الأمريكي يمكن للكونجرس أن يعلن عدم أهلية الرئيس للحكم ويعزله من منصبه لارتكابه »جرائم كبري أو مخالفات قانونية». ومن الممكن أن توجه لترامب أيضا اتهامات جنائية بعد أن يترك منصبه. وفيما يلي نظرة علي بعض تصريحات كوهين وما إذا كان من المحتمل أن تورط ترامب في أفعال يعاقب عليها القانون. مدفوعات السكوت قال خبراء قانونيون، لوكالة رويترز، إنه من المحتمل أن يستغل الادعاء شهادة كوهين، بالإضافة إلي شيك قدم صورة منه للجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب وقال إن ترامب شخصيا وقعه وذلك في إعداد دعوي قانونية ضد الرئيس استنادا لمخالفته قانون تمويل حملات الدعاية الانتخابية. كوهين قال إن ترامب أصدر له تعليمات بدفع 130 ألف دولار، من أموال المتبرعين لحملة الانتخابات الرئاسية الخاصة بترامب لممثلة أفلام إباحية اشتهرت باسم ستورمي دانيلز، وذلك قبل الانتخابات للسكوت علي علاقة جنسية بينها وبين الرئيس وهو ما يُعد انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. بينما نفي ترامب هذه العلاقة وقال إن الهدف من دفع هذا المبلغ كان وضع حد »لافتراءاتها واتهاماتها التي ترمي من ورائها للابتزاز». وقدم كوهين للجنة صورة من شيكين كل منهما بمبلغ 35 ألف دولار صدرا في 2017 وقال كوهين إن ترامب وقع أحدهما والآخر وقعه ابنه سدادا لما دفعه لدانيالز. وفي أغسطس الماضي اعترف كوهين بالذنب في اتهامه بمخالفة قوانين تمويل الانتخابات، وذلك لدوره في ترتيب المدفوعات السرية لدانيالز وامرأة أخري قالت أيضا إنها كانت علي علاقة جنسية بترامب. وتم دفع الأموال للامرأتين باعتبارها تبرعات تصب في صالح الحملة الانتخابية، وتقضي القوانين الاتحادية بأنه لا يجوز أن تتجاوز تبرعات الأفراد للحملات الانتخابية مبلغ 2700 دولار في كل انتخابات ولابد أن تكون معلنة. فيما يدفع محامو ترامب بالقول إن هذه المبالغ ليست تبرعات انتخابية لأن الهدف منها كان حماية سمعة ترامب لا التأثير في الانتخابات. صفقة في موسكو قال ديفيد سكلانسكي المدعي الاتحادي السابق إن من الممكن أن يستغل المدعون شهادة كوهين في رفع دعوي يتهم فيها ترامب بالتآمر الجنائي بالشهادة كذبا أمام الكونجرس فيما يتعلق بصفقة عقارية في موسكو جرت مناقشات حولها لفترة طويلة لكنها لم تنفذ. فقد شهد كوهين بأن ترامب »أوضح» له خلال الحملة الانتخابية في 2016 أن عليه أن يكذب ويقول إن المفاوضات لبناء برج يحمل اسم ترامب في موسكو انتهت قبل بدء الانتخابات التمهيدية في الولايات في حين أن المحادثات استمرت في الواقع شهورا بعد ذلك. واعترف كوهين في أغسطس 2018 بأنه كذب علي الكونجرس في بيان أدلي به عام 2017 قال فيه إن المحادثات انتهت في يناير 2016 بدلا من يونيو من العام نفسه. وقال كوهين إن ترامب لم يطلب منه صراحة أن يكذب بل نظر إليه مباشرة وروي الرواية الزائفة لما حدث. وأضاف »بطريقته الخاصة كان يطلب مني أن أكذب» مؤكدا أن محامي ترامب »راجعوا بياني للكونجرس وحرروه». ويعد تقديم بيانات زائفة للكونجرس »عن إدراك وتعمد» جريمة اتحادية. كما أن التآمر مع شخص ما لتقديم شهادة زائفة مخالف للقانون. رسائل مسروقة قال خبراء قانونيون إنه إذا كان ترامب قد علم ووافق علي جهود روسية لاختراق البريد الإلكتروني للجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي لإحراج كلينتون، وهي الرسائل التي نشرها فيما بعد موقع ويكيليكس، فمن الممكن أن يستغل المدعون ذلك في رفع دعوي علي الرئيس بتهمة التآمر. وقالوا إن ترامب قد يواجه اتهاما بموجب قوانين الانتخابات إذا طلب مساعدة من قوة أجنبية. وقال كوهين إن ترامب كان علي علم من مستشاره القديم روجر ستون بأنه سيتم نشر »كمية هائلة من رسائل البريد الإلكتروني التي ستضر بحملة كلينتون» قبل الانتخابات. وقالت وكالات استخبارات أمريكية إن رسائل البريد سرقت في إطار حملة روسية لاختراق أجهزة الكمبيوتر ونشر دعاية تهدف إلي بث الخلاف في الولاياتالمتحدة وتعزيز فرص نجاح ترامب في الانتخابات. ونفت روسيا ذلك. كما نفي ترامب وجود تواطؤ في هذا الأمر. ومن جانبه، قال ستون إنه غير مذنب فيما نسبه إليه المحقق الخاص روبرت مولر من اتهامات أنه كذب علي الكونجرس فيما يتعلق بعلمه بخطط ويكيليكس نشر رسائل البريد الإلكتروني المسروقة. لقاء في البرج من الممكن أن يدرس المدعون ما إذا كان ترامب قد خالف القوانين الانتخابية الاتحادية بالسعي للحصول علي مساهمة في حملة الدعاية من شخص أجنبي، فيما يتعلق بلقاء تم في يونيو 2016 بين أعضاء كبار في حملته كان أحدهم ابنه دونالد جي آر ومحام روسي علي صلة بالكرملين. وقال كوهين إنه شاهد ابن ترامب وهو يقول لأبيه بصوت خافت »تم الإعداد لعقد الاجتماع». وأضاف أنه يعتقد أن هذه إشارة إلي الاجتماع مع مجموعة من الروس الذي عرضوا تلويث صورة كلينتون. فيما نفي ترامب علمه مسبقا بالاجتماع لكنه دافع عنه ووصفه بأنه محاولة »قانونية تماما» لتحقيق ميزة في الحملة الانتخابية. وبمقتضي القانون الأمريكي لا يمكن لحملات الدعاية في انتخابات الرئاسة أن تقبل أو »تسعي للحصول علي» تبرعات من أجانب. وقالت جيسيكا ليفينسون أستاذة قانون الانتخابات بكلية حقوق لويولا في لوس أنجلوس إن إجراء أبحاث ضارة عن كلينتون يرقي إلي مستوي التبرعات. احتيال ضريبي من المحتمل أن يواجه ترامب اتهامات بالتحايل الضريبي فيما يتصل بإعلان تقديرات منخفضة عن الواقع لثروته من أجل خفض الضرائب وذلك حسب الخطوات التي اتبعها. وشهد كوهين بأن ترامب كان يبالغ في ثروته عندما كان ذلك يخدم مصالحة، بما في ذلك تقديراته لمجلة فوربس التي ترصد ثروات الأثرياء في الولاياتالمتحدة والعالم، وكان يقلل منها لخفض الجزء الخاضع منها للضرائب. ولا يعد الكذب علي فوربس أو علي الجمهور جريمة. وقال كوهين إن ترامب بالغ في تقدير ثروته للحصول علي قرض من بنك دويتشه. وإذا كان ذلك صحيحا فمن الممكن أن يعد مخالفة للقانون الاتحادي الذي يحظر الكذب عند طلب القروض. صورة بالمزاد ربما يدرس المدعون ما إذا كانت مؤسسة ترامب الخيرية قد ارتكبت احتيالا فيما يتعلق ببيع صورة له بالمزاد. فقد اتهم كوهين ترامب بتوجيه المؤسسة الخيرية لدفع مبلغ 60 ألف دولار له كان مشتر قد دفعها للحصول علي اللوحة. وقال كوهين إن ترامب احتفظ بالمبلغ لنفسه. وسبق أن قال مكتب المدعي العام في نيويورك إن استخدام المؤسسة أموالا مخصصة لأغراض غير خيرية يعد مخالفة لعدد من قوانين الولاية. ورفع المكتب دعوي علي ترامب وأبنائه البالغين في يونيو الماضي اتهمهم فيها بسوء إدارة المؤسسة وإساءة استخدام أموالها لأغراض سياسية وشخصية. ووافقت المؤسسة في ديسمبر 2018 علي حلها في إطار تسوية جزئية للدعوي. وترك أندرو كومو حاكم نيويورك الباب مفتوحا أمام إمكانية توجيه اتهامات جنائية فيما بعد.
