السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة: دوركم محوري لتفعيل الحماية القضائية للمواطنين.. وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
تعزيز دور القانون والقضاء للتصدي بفعالية للإرهاب والفكر المتطرف
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية، في تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقي، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخري، وشدد علي اهمية تعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة، لتمكينها من التصدي للارهاب والفكر المتطرف. وأشار الرئيس السيسي إلي ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلي تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها في التغلب علي العديد من التحديات التي واجهتها علي مدار السنوات الماضية، وأشار الي اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة في إطار العمل علي تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات، ومن بينها التعاون القضائي بين دول القارة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بحضور المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للعام الثالث علي التوالي، وأشاد بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوي، وأكد حرصه شخصياً علي رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقي الفكري الثري الذي أصبح تقليداً قضائياً أفريقياً رفيع المستوي، لا سيما في ضوء أهميته في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين الدول الأفريقية الشقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أشاد بحرص الرئيس علي دعم مختلف التوصيات التي تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ علي دورية انعقاده بالقاهرة، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الأفريقية في مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينهم، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء في أفريقيا بما يتوافر لدينا من خبرات في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم في هذا الصدد، بالإضافة إلي إطلاق أول منصة إليكترونية علي شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بجهد مصري خالص، حيث ستمثل تلك المنصة نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الأفريقي وتطوير العمل به، وستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية حول أبرز الموضوعات التي تناولتها نسخة العام الجاري من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء في مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للمساهمة في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
كما أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تعطي زخماً إضافياً لهذا التقليد السنوي الهام، وأعربوا عن تطلعهم في هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، وأكدوا ثقتهم في قدرة القيادة المصرية للاتحاد الأفريقي علي ترسيخ وتعزيز الوعي علي مستوي القارة بأهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك في إطار تفاعلي تحت مظلة الاتحاد.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة لتمكينها من التصدي بفعّالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذي يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ علي حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هي أحد أهم حقوق الإنسان، وهوالحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.