تقدم طارق محمود المحامي، بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، قيد تحت رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والهارب خارج البلاد، لتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية، والتحريض عليها والاستقواء بالخارج، ومشاركة جماعة الاخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية. وقال محمود فى بلاغه، إن بهى الدين حسن، دأب فى الفترة الأخيرة، على نشر أخبار كاذبة، والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية، فى المحافل الدولية، والاستقواء بالخارج، من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها، وآخرها المؤتمر الذى عقده بباريس فى 24 يناير 2019، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة مثل، "هيومن رايتس ووتش" والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو. وأضاف أنه المقدم ضد البلاغ، اتهم فى هذا المؤتمر، مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة، جميعها كاذبة، ومنها مسؤولية الدولة عن الاختفاء القسرى لبعض الأشخاص، رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية، بممارسة التعذيب داخل السجون، وهو الأمر الذى لا يمت للحقيقة بصلة. كما أدلى ببيانات كاذبة، عن عدد المحبوسيين بمصر، والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف، ووصفهم بسجناء الرأى، وذلك بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة فى الخارج، وتأليب الرأى العام الدولى ضدها والاستقواء بالخارج، وهى نفس الأهداف التى يسعى التنظيم الإخوانى الإرهابى لتحقيقها، وهو الأمر الذى يعد معه بهي الدين حسن، متهمًا بالتشارك مع جماعة إرهابية، فى تحقيق أهدافها الإجرامية، وذلك مقابل تمويلات مالية مشبوهة، يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابى وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية. وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية، فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وإخطار الإنتربول الدولى، لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية. كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، للوصول إلى مصادر التمويلات، التى يتلقاها بهى الدين حسن، من الجهات الأجنبية المعادية، ومنها التنظيم الدولى للإخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
