حملات المقاطعة تهدد عرش تجار السيارات

مصدر بالجمارك : تراجع الواردات بعد إعفاء الأوروبي

حملات المقاطعة الوسيلة الوحيدة لإجبار التجار علي خفض الأسعار
»مواطنون ضد الغلاء»‬ : حماية المستهلك »‬عاجز» ونطالب المسئولين بالتدخل
كشف مصدر بمصلحة الجمارك عن تراجع واردات السيارات خلال الفترة منذ بداية يناير الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقال إن المصلحة رصدت تراجعا في أعداد شحنات السيارات المستوردة علي خلاف ما كان متوقعا بعد قرار إعفاء السيارات الأوروبية من الضريبة الجمركية، ورجح المصدر أن يكون التراجع في الواردات سببه الركود الذي يعانيه سوق السيارات منذ فترة بسبب حملات المقاطعة.. وقد شهدت الفترة الماضية تزايدا في حملات مقاطعة شراء السيارات خاصة بعد تمسك التجار بعرضها للبيع بأسعار لا تتناسب مع حجم الانخفاض بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الضريبة الجمركية، وانتشرت علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الصفحات التي تحث المواطنين علي المقاطعة كوسيلة لإجبار التجار علي خفض الأسعار بشكل مقبول خاصة أن السوق المصري تحكمه آلية العرض والطلب وليس التسعير الجبري أو تحديد هامش للربح.
خليها تصدي
وكان أبرز الصفحات التي دعت لمقاطعة شراء السيارات الزيرو صفحة خليها تصدي زيرو جمارك (ضد جشع توكيلات السيارات) والتي وصل عدد أعضائها لنحو 300 ألف عضو خلال فترة وجيزة ونشرت نحو 10 آلاف ملصق يدعو للمقاطعة منذ بداية الشهر، وفي تدوينة للقائمين علي الحملة أعلنوا عن عدة مطالب رئيسية تمثلت في ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمي عن كل المخالفات اللامهنية واللاأخلاقية والتي وصلت لحد اللصوصية لدي البعض-علي حد تعبيرهم-وذلك خلال الفترة الماضية، أما المطلب الثاني فهو الاتفاق علي مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع علي حد سواء، ومنها علي سبيل المثال، التوصل إلي متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها، إضافة إلي توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام، وأن تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.
كما تضمنت مطالب القائمين علي صفحة خليها تصدي ب »‬الالتزام بالشفافية التامة في عروض البيع والصيانة، إضافة إلي أن يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمزيد من الضغط الإيجابي علي حالة السُعار واللصوصية التي انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية»، كما نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لقرارات الإفراج عن سيارات أوروبية بإجمالي تكلفة تقل عن سعرها في السوق بنحو 250 ألف جنيه في بعض الموديلات ورجح مصدر بالجمارك صحة هذه النماذج.
احتكار السوق
من جانبه اتهم محمود العسقلاني رئيس جمعية »‬مواطنون ضد الغلاء» وكلاء السيارات والتجار باحتكار السوق وقال إن أغلب التجار يفضلون عدم بيع السيارات بدلا من عرضها بسعر أرخص، وطالب بضرورة تغيير العاملين بسوق السيارات لهذه الرؤية والتجاوب مع مطالب المواطنين، وأوضح العسقلاني أن شركات السيارات تصدر موديلات جديدة سنويا وأن الركود في سوق السيارات يتسبب في خسارة كبيرة للتجار.
وتابع رئيس جمعية »‬مواطنون ضد الغلاء»، أنه من الأفضل للتجار أن يقبلوا بفكرة الربحية القليلة، لافتا إلي أن حركة البيع والشراء في قطاع السيارات تحرك قطاعات أخري باعتبارها سلعة تقود السوق إلي الركود أو الانتعاش..
كما اتهم العسقلاني جهاز حماية المستهلك بالعجز في حل هذه الأزمة وطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيطرة علي انفلات سوق السيارات وتوجيه الحكومة لتنشيط السوق وتشجيع المواطنين علي اقتناء سيارات حديثة بدلا من السيارات المتهالكة التي تلوث البيئة وتسبب الزحام بسبب كثرة أعطالها علي الطرق والكباري.
وقال إن قرار إعفاء الأوروبي من الجمارك يمكن الاستفاده منه في تحقيق الرواج في سوق السيارات من خلال خلق حالة من المنافسة بين الشركات الأوروبية والشركات الأخري العاملة بمصر وبذلك يكون المواطن هو المستفيد من هذه المنافسة.. فيما أكد د.راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد يحمي كلا من المستهلك والشركات العاملة في مجال تجارة السيارات سواء المستعملة أو الحديثة حيث يتضمن مادة مخصصة لذلك، مضيفاً أن أي تعمد من قبل التجار لإخفاء معلومات جوهرية عن السيارة سيضع الشركات تحت طائلة القانون، لاسيما وأن القانون الجديد لحماية المستهلك يهدف إلي تحقيق الموازنة بين حقوق المستهلك والتاجر.
لجنة فنية
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعتمد علي لجنة فنية من الخبراء بكلية الهندسة منوطة بتحديد أسباب الشكوي المقدمة إلي الجهاز بموضوعية وشفافية، مؤكداً أن العديد من الشكاوي التي تقدم إلي الجهاز نسعي إلي حلها بصورة ودية دون اللجوء إلي السبل القانونية أو القضائية التي نص عليها القانون.. وقال إن الجهاز سيتعاون مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لضمان عدم استغلال قرار إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك اعتبارا من يناير الجاري لتحقيق مصالح خاصة للبعض علي حساب المستهلكين.. وأضاف أن هذا التنسيق يستهدف مواجهة أي مخالفات من تجار السيارات بعد الإعفاء الجمركي ومنع أي زيادة في أسعار السيارات من قبل هؤلاء التجار.
وقدم جهاز حماية المستهلك بعض الإرشادات للمستهلكين قبل شراء سيارة جديدة تتضمن التحقق من بلد المنشأ عن طريق الإطلاع علي المستندات الرسمية للسيارة، والابتعاد عن شراء السيارة المصنعة في بلد لا يتمتع بالسمعة الطيبة في صناعة السيارات والتحقق من قائمة الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة للسيارة، كما تضمنت الإرشادات التواصل مع الشركة صاحبة العلامة التجارية للاستفسار عن الموزع قبل الشراء تجنبا لحالات النصب، والتعرف علي مواصفات استهلاك الوقود عن طريق بيانات المحرك، و‪التأكد من تاريخ الاستلام بالمحررات الرسمية والبعد عن الوعود الشفهية. كما حذر الجهاز من عدم التعاقد مع معلن غير معروف وضرورة التحري قبل الشراء، ونصح بالتحري عن آراء المستهلكين الذين تعاملوا مع المعلن سابقا والاستفادة من خبراتهم.