وزيرة البيئة : تنفيذ خطة طموحة للقضاء علي الصرف الصناعي علي نهر النيل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة للقضاء على الصرف الصناعي على نهر النيل واهتمت الوزارة بتوفيق الأوضاع البيئية للشركات الصناعية منذ أكثر من عشرين عاما للحد من مصادر التلوث ومواكبة التطور العالمي وتحقيق التنمية من خلال مراعاة البعد البيئي حيث تم تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1998 لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاحتفالية توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل والذي شهدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول وذلك لعدد 3 شركات كبرى وهم شركة للأسمدة والصناعات الكيماويه بمحافظة السويس وشركة للأملاح والمعادن بمحافظة الفيوم وشركة للزيوت المعدنية بمحافظة الاسكندرية دعماً من الوزارة لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية وتحقيقاً للتوافق البيئي بالشركات.
وأعربت الوزيرة عن شكرها للشركاء في تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات اللازمة أو منح ميسرة للقيام باجراءات التوفيق.
وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة على القضاء على الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل نهائيا، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع كافة الوزارات والجهات لدمج البعد البيئي في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشاركة وزير البترول في مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات يعد تأكيدا على أننا نعمل في نفس المسار ونسعى لتحقيق ذات الأهداف وأهمها مراعاة البعد البيئي في الانتاج لتحقيق التنافسية العالمية لمنتجاتنا مما يساعد على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاقيات تضمن توفير 25.5 مليون يورو لتلك الشركات ويقوم البنك الأهلي بدور هام في ادارة هذا التمويل وننتظر من الشركات ان تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ اجراءات التوافق حتى نحتفل مرة أخرى بافتتاحها بعد توفيق اوضاعها البيئية.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول على استمرار العمل بالتوازى مع المشروعات التنموية لتحقيق التوافق البيئى والإلتزام بالمعايير البيئية فى كافة الصناعات التابعة لقطاع البترول خلال الفترة القادمة حيث يوجد مشروعات كثيرة بأنحاء الجمهوربة وخاصة فى قطاع البترول يجرى بها توسعات ولكنها غير متوافقة بيئيا 100% وهذا ما يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة البيئة لكى تتواكب تلك المشروعات وتتوافق بيئيا لكى نسطيع تحقيق التنمية المستدامة ونحاكى المعايير العالمية فى منتجاتنا.