كلام يبقي

»مال الحكومة سايب»‬.. حقيقة أصبحت جزءاً من التراث الذي يتعامل به المواطن مع الحكومة. ساهم في ذلك الهوة السحيقة والشكوك والظنون التي زعزعت الثقة في العلاقة بين المواطنين والحكومة عبر عشرات السنين.. لا شك أن هيبة الدولة تصبح علي المحك عندما يتم الاعتداء علي ممتلكاتها دون حسيب أو رقيب. وقد نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشخيص هذا المرض العضال مؤكدا علي ضرورة حماية ممتلكات الدولة والتي تمثل في النهاية ملكية لكل المصريين دون استفادة فئة علي حقوق فئة أخري.
لنأخذ مثالاً واحداً وهو أراضي الدولة التي أصبحت مستباحة لسنوات طويلة مضت وكان من الضروري ان تكون هناك وقفة حازمة يجب أن نشارك فيها جميعا للحفاظ علي هذه الحقوق التي نشترك جميعا في ملكيتها وهو المطلب الذي أكده الرئيس وطلب كل أجهزة الدولة بالتصدي له.، لنأخذ مثالا بذلك بالاعتداء علي الأراضي سواء المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية التي يتم البناء عليها بالمخالفة للقانون.. لقد طالبت مرارا وتكرارا بأن نعيد دراسة الموقف وفقا لضروريات الوضع الاقتصادي وأيضا التطبيق الحازم للقانون. أن عمليات الإزالة للمباني المخالفة تمثل عقوبة لكنها تمثل أيضا اهداراً للمال العام والخاص دون أي استفادة حقيقية للدولة سواء بالمصادرة أو الغرامات المشددة.. لابد من حصر للمباني بحيث تتم الإزالة للمباني المخالفة التي تخالف معايير الأمن والسلامة ودرجة تحمل المباني للارتفاعات. أما المباني التي تتضمن معايير السلامة والأمن فتتم مصادرتها لصالح الدولة وبحيث يتم استغلالها سواء كمبان حكومية أو بيعها أو تأجيرها للمواطنين.
اعتقد اننا في هذه الحالة نطبق القانون وأيضا دون أي خسارة مع الأخذ في الاعتبار أن الأراضي التي يتم البناء عليها لا يمكن أن تعود للزراعة مرة أخري.. هنا أشير إلي عمليات الإزالة للملاعب الخماسية لكرة القدم والتي أقامها بعض المواطنين لتأجيرها للشباب خاصة في القري والمراكز.. اعتقد أن إزالتها تمثل اهدارا للمال بغض النظر عن فائدتها في مجال حماية الشباب وممارستهم للرياضة بدلا من جلوسهم بالمقاهي أو ممارسة أي أنشطة مخالفة للقانون لماذا لم تدرس الدولة فرض رسوم وضرائب مضاعفة علي أصحابها خاصة انها أقيمت تحت أعين وبصر المسئولين!!