مسلسل الاعتداء علي الأطباء بالمستشفيات عرض مستمر

20 حالة اعتداء خلال أشهر قليلة والحماية معدومة والعقاب غير رادع

أمين مساعد نقابة الأطباء : مطلوب وضع حلول جذرية بعيداً عن المسكنات
في الفترة الاخيرة تكررت جرائم الاعتداء على الأطباء والممرضين داخل المستشفيات الحكومية نتيجة غياب الحماية الأمنية وقلة الإمكانيات مما يشجع أقارب الحالات التي تستقبلها المستشفيات للبطش بالعاملين والتعدي عليهم .
تكتظ أقسام الشرطة بالكثير من المحاضر المحررة التي تمنى أصحابها أن ينال المعتدون عقابهم الرادع إلا أن ذلك لم يعد كافياً فالظاهرة مازالت تتكرر من آن لآخر وتطالعنا الصحف بأخبار الاعتداءات على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بنمط متكرر مما يشير إلى أن العقوبات الحالية غير كافية ولا تحقق عنصر الردع
وفي مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا الذي كان مسرحاً لآخر وقائع وفصول تلك المهزلة الوضع لا يسر عدو ولا حبيب , الأطباء واطقم التمريض يعملون في جو مشحون بالتوتر والقلق الدائم والمرضى لا حول لهم ولا قوة ، أما ذويهم فمنهم من يقدر حجم المعاناة التي يلاقيها الأطباء ومنهم من يكون متسرعاً في الحكم ويستشيط غضباً من حجم الإهمال المستشري في كافة المستشفيات الحكومية ويخرج غضبه في وجه الأطباء وطاقم التمريض الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وافقوا علي العمل في مستشفى حكومي يستقبل حالات الغلابة.
الطبيب إبراهيم عادل مزروع يعمل في المستشفى الجامعي بطنطا منذ نحو عام تقريباً كان على موعد مع القدر حيث استيقظ مبكراً كعادته وتناول الإفطار ثم توجه للمستشفى في الثامنة صباحاً وبدأ في ممارسة العمل حيث يقوم باستقبال الحالات الطارئة في غرفة الاستقبال وعلاجها حسب أولوية كل حالة ومع تكاثر عدد الحالات وجد نفسه محاصراً والغرفة مكتظة بالحالات الطارئة ومرافقوها مما يحول دون أن يقوم بواجبه على أكمل وجه الأمر الذي دفعه للاستعانة بأفراد الأمن لإخراج أقارب الحالات من الغرفة وادخال حالة تلو الأخرى حتى يستطيع التشخيص جيداً إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص جاء بصحبة والدته التي تعاني من كسر في القدم مطالباً بتجاوز الدور وسرعة توقيع الكشف الطبي عليها إلا أن الطبيب طلب منه الانتظار قليلاً فما كان منه الا أن قام بالاعتداء عليه بمساعدة شخص آخر فأصابه في وجهه بإصابات بالغة وسالت دماؤه على تذاكر المرضى وبلاط الاستقبال إثر إصابته بجرح قطعي في الجبهة أعلي الحاجب الأيسر وكدمات متفرقة نتيجة الاعتداء مما استدعى التدخل الجراحي العاجل وسادت حالة من الذعر والفزع بين المتواجدين وتدخل الطبيب أسامة فتحي شرباش طبيب امتياز بالمستشفى لانقاذ زميله فنال هو الآخر ضربة مباغته أدت لإصابته بكدمات وتحولت الغرفة لساحة معركة مما دفعه لاستدعاء الشرطة التي قامت باحتجاز المتهمين وتحرير المحضر رقم 6 أحوال بنقطة شرطة المستشفى وقيد برقم 37510لسنه 2018 جنح أول طنطا لسنة 2018 واحالتهما للنيابة العامة حيث قرر الحسن العتيبي مدير نيابة أول طنطا حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وتم تجديدهم 15 يوماً اخرى بينما تم نقل الطبيبان للعلاج وقام الطبيب شريف لطفي بإكمال علاج الحالات القادمة للمستشفى .
لم تكن تلك الواقعة هي الاولى التي يشهدها المستشفى فقد شهدت الفترة الأخيرة أكثر من 20 حالة اعتداء علي الأطباء وطاقم التمريض نتيجة اعتقاد أقارب الحالات أن هناك تقصير متعمد من جانب الأطباء وعدم توافر أسرة في العناية المركزة حيث تم الاعتداء على عدد من الأطباء وفي كل مرة يتم تحرير محاضر بنقطة شرطة المستشفى لكن تنتهي غالبيتها بالتصالح ولم يتم اتخاذ أي اجراء لعدم تكرار تلك الظاهرة مستقبلاً كما أن العقاب لم يكن رادعاً.
الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفي الطواريء الجامعى يكشف ل"أخبار الحوادث" حقيقة الأمر موضحاً أن الضغط الزائد علي المستشفي يتسبب في زيادة الحمل علي الأطباء مما يجعلهم يعملون في جو غير ملائم ويجعل الكثير منهم يحصلون علي اجازة بدون مرتب في الوقت الذي يكون فيه المريض وأسرته معذورون في أحيان كثيرة لعدم درايتهم بالوضع الحقيقي الصادم مشيراً أن المستشفي يستقبل يومياً مئات الحالات من محافظة الغربية والمحافظات المجاورة فضلاً عن الحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة فكيف يقوم الأطباء بوظيفتهم على أكمل وجه ؟
نقابة الأطباء بالغربية برئاسة الدكتور مجدي الحفناوي من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي بل أكدت على تقديم كافة سبل الدعم للأطباء والعاملين بمستشفيات جامعة طنطا رافضة كل دعاوى التصالح في واقعة الاعتداء على الطبيبين وطاقم التمرين وأمن مستشفى طنطا الجامعي.
وشددت النقابة على أن الاعتداء لم يكن على أفراد وحسب بل على كرامة المهنة ومؤسسة طبية عريقة تقدم الخدمة لملايين المرضى مطالبة بضرورة إصلاح المنظومة الصحية وحماية الأطباء داخل المستشفيات ومناشدة وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتحرير محاضر باسم المستشفي في حالة الاعتداء علي المستشفيات الجامعية علي غرار القرار الصادر من وزيرة الصحة بخصوص مستشفياتها .
ويوضح الدكتور محمد موسي أمين مساعد النقابة ورئيس لجنة الحريات إن وضع الرادع القانوني إضافة إلى التحرك الإعلامي يمكن أن يساعد في معالجة ظاهرة الاعتداء على الجهاز الطبي بشكل كبير ولابد أن يتيح القانون للمجني عليه المطالبة بالتعويض اللازم إضافة إلى العقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
مضيفاً أن المطلوب هو وضع حلول جذرية بعيداً عن المسكنات مع توعية المواطنين بالشكل الصحيح لتغيير التفكير الراسخ لديهم أن الطبيب منعدم الضمير ويتعامل مع الحالات كقطع غيار لسرقة أعضائهم وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من عدم ثقة بين الطرفين لدرجة أن هناك أحد الأشخاص اشترط لإجراء عملية لأحد أقاربه الدخول معه لغرفة العمليات لضمان عدم سرقة أعضائه.