رفعت حسن ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كل وزارة بإنشاء سجل تُقيد به بيانات طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمُستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة، كما ألزم القانون القوي العاملة بتسجيل أسماء راغبي العمل منهم، التي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوي التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المُناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ الالحاق وتقارير المُتابعة. ويقول رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق إن القانون ألزم هيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي بقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل وإثبات البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجه ونسب الإعاقة والمهن التي يتم تأهيلهم لها ومدي مُناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن.