معيط: الانتهاء من قانوني المالية والمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية قريباً

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعكف الآن علي الانتهاء من قانوني»‬ المالية الجديد والمعاملة الضريبية للتجارة الالكترونية» وخروجهما للنور قريبا لتحقيق النموالاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة.
وأشار إلي أن التشريع له دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد باعتباره المرآة العاكسة لكافة مشاكل المجتمع وآماله وطموحاته .
جاء ذلك علي خلال مشاركته بمؤتمر »دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي اقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بحضور د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ود.عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثلي 7 دول عربية هي مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن والسودان والبحرين.
وأوضح وزير المالية أن قضية التنمية المستدامة تعتبر محورا اساسيا تعمل الحكومة علي تحقيقها لرفع معدلات نمو الاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر.
وأضاف معيط أننا: نستهدف الوصول بالاقتصاد المصري إلي نموذج يحتذي به علي الخريطة العالمية، من خلال أعداد التشريعات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شقها المتعلق بالسياسة المالية وتطوير الاداء المالي وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة تشارك في صياغة مشاريع التشريعات الأخري من خلال ابداء الرأي الفني بشأنها وتقدير اثرها المالي علي الخزانة العامة للدولة.
وأشار معيط الي أن وزارة المالية قامت بتعديل أحكام قانون »‬المحاسبة الحكومية» لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني علي كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة وكذلك مناقشة قانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير وتعديل قانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف تشجيع المجتمع الضريبي والمستثمرين علي تسوية نزاعاتهم الضريبية لخلق وتهيئة بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
ومن جانبه أكد د. أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والأحصاء والتشريع، أن الاهتمام بالتشريع يحمي مصالح وحقوق المجتمع ويعمل علي ضبط الإداء الاجتماعي من خلال محاربة الفقر والاهتمام بالصحة والتعليم، مشيرًا إلي أن التنمية المستدامة تحتاج لقوانين قوية لضمان استمرارها وتحقيق العدالة الإجتماعية والوصول إلي الأهداف المرجوة منها.
وأوضح د. عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر يستهدف مناقشة دور التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية والإدارية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباها اداة المجتمع لتحقيق أهدافه ومطالبه.