د. أشرف مرعي رئيس المجلس القومي للإعاقة: التاريخ لن ينسي ما قدمه الرئيس السيسي للأشخاص ذوي الإعاقة

رئيس المجلس القومي للإعاقة خلال حواره مع »الأخبار«
سنوات مريرة عاشها الأشخاص ذوو الإعاقة آملين في الاستجابة لمطالبهم الإنسانية وتحقيق بعض حقوقهم الأساسية التي جف ريقهم من كثرة المناداة بها سنوات طوالا، حتي جاء الرئيس السيسي وانتبه إلي هذه الفئة من أبناء الوطن وأسهم في تحويل أحلامهم إلي واقع ورد إليهم بعض ما اغتصبه المجتمع منهم، بل وخصص هذا العام 2018 للاستجابة لمطالبهم؛ خاصة القانون الجديد الذي انتهت صياغته فنيا وأصبح جاهزا للتطبيق الفعلي.. آمال وطموحات الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا القطاع العريض من الشعب المصري، في هذا الحوار مع د.أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي للإعاقة..
القوات المسلحة فتحت نواديها لعرض منتجاتنا.. ومؤتمرات تثقيفية لزيادة الوعي
القانون الجديد »فاتحة خير»‬ للحصول علي حقوقنا.. والمهم التطبيق الفعلي
ما أهم الإجراءات الحالية التي يتخذها المجلس القومي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؟
معلوم أن المجلس ليس جهة تنفيذية، ولكننا مع هذا نقوم بالتنسيق مع الوزارات المهتمة بقضايا الإعاقة، ومؤخرا أنشأنا أشكالا متعددة من التعاون مع وزارة الدفاع لتنظيم معارض شهرية في نواديها لعرض منتجات ومشغولات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عرض وتنظيم مؤتمرات تثقيفية لزيادة الوعي القومي والانتماء عند تلك الفئة من أبناء الوطن، وكذلك شمل التنسيق مع وزارة الدفاع تنظيم زيارات ميدانية للأشخاص ذوي الإعاقة للمشروعات القومية المنتشرة في ربوع الوطن.
فرصة كبيرة
وإلي أي مدي تم تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات مع القوات المسلحة؟
أقمنا معرضين بالفعل حتي الآن، والمعرض الثالث يتم التنسيق له لإقامته الشهر المقبل، كل هذا يتم في دور القوات المسلحة ونواديها، وكانت هذه فرصة كبيرة أتاحتها لنا قواتنا المسلحة الباسلة لعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت أهم المشكلات التي تواجه الجمعيات عدم وجود أماكن لعرض مشغولات ومنتجات أبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
القانون الجديد
وما آخر ما وصل إليه القانون الجديد الذي »‬عافرتم» كثيرا لإخراجه إلي النور؟
القانون انتهي العمل الفني به وتمت الموافقة عليه بالفعل، وهو الآن في إطار المراجعات الإدارية ثم سيوقع عليه رئيس الوزراء، وقريبا سيبدأ العمل به.
وما أهم الإضافات المهمة في هذا القانون المنتظر؟
القانون الجديد »‬فاتحة خير» علي الأشخاص ذوي الإعاقة وسيغير كثيرا من واقعهم، وكذلك سيلزم المتقاعسين بتنفيذ طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وإلا سيصبحون مخالفين للقانون، كما أن القانون الجديد يضم جوانب كثيرة كلها إضافات لنا سواء في الجانب التعليمي أو المعاشي أو التخفيضات في الانتقالات، وأساليب الإتاحة، وكل هذه البنود والإضافات تحتاج إلي الجزء الأهم وهو التطبيق الفعلي وإلي التوعية.
وهل ظلت نسبة ال 5٪ كما هي خاصة مع وجود محاولات سابقة لزيادتها إلي 7٪؟
ما زالت النسبة كما هي 5%، ولكننا عملنا علي تخفيض النسبة بكل مؤسسة إلي 20 عاملا بدلا من 50، كما أصبحت هناك عقوبة أشد مما كان موجودا لمن لم يطبق النسبة المقررة بتشغيل ذوي الإعاقة، وبالمقابل هناك حوافز لمن يزيد علي نسبة ال5٪ ويقوم بتشغيل عدد أكبر من ذوي الإعاقة، وميزة القانون الجديد أيضا أنه سيكون رادعا لمن لا يلتزم من رجال الأعمال بتطبيق النسبة التي حددها القانون.
التأهيل لسوق العمل
وما أهم الجهود التي يبذلها المجلس القومي في مجال التوعية والتدريب والتأهيل لسوق العمل؟
لدينا بالفعل برامج ودورات توعوية وتدريبية للتأهيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التدريب الخاص للتقدم لبعض الوظائف الشاغرة والمنافسة عليها، وعلينا أن نستوعب أننا الآن في مرحلة الانتقال من فكر قديم إلي فكر جديد ومتقدم وهذا يحتاج إلي بعض الوقت، ولكننا نمتلك الإرادة للحصول علي حقوقنا ونمتلك القانون الرادع لمن يحاول تجاهل هذه الحقوق.. والحق يقال إن لدينا دعما لا محدود من كل أجهزة الدولة، ويكفي هذا الاهتمام المتزايد من الرئيس السيسي بقضايا أبنائه من ذوي الإعاقة، حتي إنه قام بتخصيص هذا العام لهم، وشدد علي إخراج القانون الجديد والاستجابة لكل الطلبات الخاصة بأبنائه ذوي الإعاقة، وهو شيء إيجابي لم يكن موجودا من قبل، ولن ينسي التاريخ ما قدمه الرئيس السيسي لأبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمه ورعايته المستمرة لهم.
لا شك أن التركيز علي الجوانب التوعوية يحتاج إلي تضافر الجهود.. ماذا فعلتم في هذا الشأن؟
الدور الذي يقدمه المجلس القومي للإعاقة يقوم علي المطالبة بتوعية الجماهير تجاه المعاقين وتغيير الصورة الحالية بأن المعاق مجرد شخص بحاجة إلي المساعدة.. كما أن هذه الفترة شهدت تعاونا بين كل الوزارات، وكان هناك اجتماع مع وزارة التضامن لتبادل الخبرات لعمل حملات توعية للمعاقين وكانت هناك اجتماعات مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة للعمل علي التوعية الدينية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص، وأيضا مع وزير القوي العاملة، ومع القطاع الخاص في تحديد مجالات المسئولية الاجتماعية، وهناك جهد مبذول للعمل علي توعية المجتمع بأن الشخص المعاق يملك قدرات يمكننا استثمارها.
ولكن ما الفائدة المباشرة التي عادت عليكم من تخصيص هذا العام للإعاقة؟
الإعاقة موضوع ممتد منذ سنوات، والأشخاص ذوو الإعاقة تم تهميشهم لفترة طويلة وكان ينظر للمعاقين دائما علي أنهم في حاجة إلي العون والمساعدة والشفقة، وكان هذا خطأ كبيرا حرم الوطن من القدرات التي يمتلكها ذوو الإعاقة ويمكن استثمارها بمساهمتنا في العمل؛ ولكن ما حدث من تطورات منذ عشرة أعوام علي مستوي العالم في الوعي بقضايا الإعاقة وتطوير القوانين لخدمة ذوي الإعاقة كان له تأثيره الإيجابي علينا، فنحن جزء من هذا العالم، ولهذا تحسنت أحوالنا كثيرا.
وكيف أثر التغير العالمي في النظر إلي حقوق ذوي الإعاقة علي قوانين الإعاقة في مصر؟
لم نكن نمتلك قوانين، ونتيجة لتوقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين عام 2007 والتصديق عليها في عام 2008 كان لزاما علي أي دولة تنضم للاتفاقية أن تصدر وتطور تشريعاتها المحلية؛ ولم نكن نملك قانونا يضمن حق الشخص المعاق في التعليم والصحة والسكن فبعد ثورة يناير كانت هناك مطالبات بأن يصدر القانون، وعندما تأسس المجلس عام 2012 وتجمعنا عام 2015 وقمنا بالعمل علي تجميع القوانين الموجودة التي تخص الإعاقة وقمنا بعمل حوار مجتمعي وخرجنا بمسودة واحدة تقدمت بها الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب للبرلمان للعمل عليها وتم التوافق علي هذا القانون وكان جميع أعضاء مجلس النواب موافقين علي هذا القانون حتي تم خروج القانون في نهاية العام الماضي، ولأول مرة ينص دستور مصري علي حقوق المعاقين بنصوص صريحة في 9 مواد وهذا تغير يوضح في توجه الدولة في ناحية المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
صورة سلبية
ما تعليقك علي الصورة السلبية لإعلانات الجمعيات الخيرية عن ذوي الإعاقة؟
هذا الفعل يزيد الصورة السلبية الموجودة بالفعل ونأمل في تغييرها، وهذا موروث ثقافي سلبي سوف يأخذ وقتا لتوعية الناس لمساعدة المحتاج سواء كانت لديه إعاقة أو لا بأسلوب يحمل كرامة واحتراما للشخص دون التقليل من قدراته.
ما الخدمات التي توجه لأصحاب الإعاقة السمعية علي وجه الخصوص؟
من وجه نظري أنهم الفئة الأكثر ظلما لعدم وجود تواصل بينهم، كما أن المجتمع يفرز أشخاصا منهم تخطوا جميع مراحل التعليم دون القدرة علي القراءة والكتابة، وذلك يؤدي إلي اصطدامهم بالمجتمع لعدم وجود لغة تواصل بينهم وبين الآخرين، وقام المجلس القومي للإعاقة بتحديد مشكلة عدم قدرة هؤلاء الأشخاص علي التواصل بين المجتمع ووجدنا طريقة فعلية لتعليمهم القراءة والكتابة، لم يتم استعمالها من قبل وقمنا بالاستعانة بالجمعيات الأهلية في هذا الموضوع وهذا سيكون المفتاح أو الطريقة لمساعدة هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقمنا بالتواصل مع وزارة الداخلية لعمل حل لمقدرة هؤلاء الأشخاص علي الاتصال بالنجدة للصم، وكذلك بتقديم مقترح لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للعمل علي آلية تلقي مكالمات الفيديو أو التكست كول.
هل للمجلس القومي للإعاقة فروع في المحافظات؟
المجلس ليست لديه فروع وكان يحتاج إلي تنظيم أكثر إداريا وماليا. وهذا بشكل رسمي، ولكن هناك تواصلا مع جمعيات ومكاتب الإعاقة في المحافظات.. لأن المجلس ليس جهازا خدميا، لكن المجلس يعمل علي اللوائح والقوانين والتيسيرات والإتاحات في أماكن الانتظار والمصالح الحكومية في كل المحافظات وأماكن التنزه ومراكز الشباب، وتقديم مقترح بكيفية العمل علي هذا، ونطالب الوزراء بهذا التوجه وقمنا بعمل خطوة في صالح الصم وهي استحداث صندوق في أسفل الشاشة لترجمة صلاة الجمعة.
ماذا قدمتم لإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالصف الثاني للوزارات؟
خطوة نعمل عليها بالفعل، وقدمنا أكثر من 600 طلب للتدريب علي دخول الانتخابات المحلية المقبلة، ولا نريد عمل تفرقة بين برنامج قيادي للمعاق وبرنامج آخر لغير المعاق، فنحن نعيش في مجتمع واحد ولكن الشخص الذي لديه القدرة عليه التقدم للبرنامج القيادي ويمتلك المهارات التي يحتاجها البرنامج.
هل هناك إحصائية لكل إعاقة علي حدة.. وهل تم استحداث الطرق المستخدمة في إحصاءات تعداد السكان؟
- في المؤشرات الأخيرة لتعداد 2017 الإعاقة الحركية هي أكثر الإعاقات انتشارا تليها الإعاقة البصرية تليها السمعية وتأتي الإعاقة الذهنية في المؤخرة، وتم التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وتم استخدام نموذج واشنطن وكان هذا أكثر دقة، والإحصاء الذي سبق هذا كان يقول إن نسبة الإعاقة واحد في المائة وهذا خطأ لأن نسبة الإعاقة في أي مجتمع تتراوح ما بين 10% - 15%، وهذا يدل علي أن هذه الأداة هي الأكثر دقة.