قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، اليوم، تأجيل محاكمة وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار العامر بوادي النطرون، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية ، وذلك برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالورث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، و كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل وكان دير الأنبا أبومقار العامر بوادي النطرون، شهد 29 يوليو الماضي، واقعة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، في ظروف غامضة، وبعد التحريات والتحقيقات والاستماع لشهادة رهبان وعامل الدير، ووجهت النيابة للمتهم وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقار سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون. كما طلب دفاع المتهمين التصريح له باستخراج شهادة من اللوائح الكنسية الخاصة بتجريد الرهبان، سواء من الرتبة الكهنوتية او الرهبنة، ومن يملك قرار التجريد، وهل يعلم الراهب عموماً بتلك اللوائح وطلب الدفاع، سماع شهادة ومناقشة عدد شهود الإثبات في القضية من الرهبان وضباط الشرطة، وعرض الأداة المستخدمة في الواقعة لمناظرتها أمام هيئة المحكمة وطلب أيضًا حضور ومناقشة فرد أمن بوابة الدير، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية الخاص برئيس الدير المقتول، إضافة إلى التصريح له باستدعاء شهود نفي في القضية، مع تفريغ المكالمات التليفونية بين المتهمين والواردة على برج الاتصالات بالمنطقة ، وأيضا طلب المحاميان إيهاب سدرة وميشيل حليم، دفاع المتهمين بقتل الأنبا "أبيفانيوس" أسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون، باستخراج صورة من تحقيقات النيابة العامة في أسيوط، بشأن واقعة وفاة الراهب "زينون المقاري" في دير المحرق في أسيوط، والذي كان أحد رهبان دير الأنبا مقار في وادي النطرون، ونقل مع 5 آخرين إلى محافظة أسيوط، بعد مقتل رئيس الدير، وصورة أخرى من تقرير الطبيب الشرعي الذي أجاز انتحار الراهب، خصوصًا وأنه كان أحد شهود الإثبات الذين طلبهم دفاع المتهمين للمناقشة أمام هيئة المحكمة.