د. محمود السعيد.. عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: البرنامج الرئاسي يؤهيل الشباب للقيادة

محرر »الأخبار« أثناء حواره مع د. محمود السعيد
دمج الأحزاب فكرة صائبة والعبرة بالفاعلية
نظام الكوتة الأنسب للانتخابات البرلمانية القادمة
علي رجال الأعمال المساهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي بالاستثمار
منصبه الحالي أكسبه دراية بالأوضاع السياسية والحزبية في مصر وكونه استاذا للاحصاء جعله يضع النقاط علي الحروف وتكون رؤيته لها مصداقيه في الحكم علي الأمور انه د. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي أكد في حواره مع »الأخبار»‬ أن الرئيس السيسي يحترم الدستور والذي اقسم علي ذلك لن يغيره طمعا في فترة رئاسية ثالثة وترشحه مرهون بخروج الشعب نفسه للمطالبة بذلك كما حدث في 3 يوليو وأضاف أن الأحزاب السياسية معظمها للشو الإعلامي وليس لها وجود علي أرض الواقع وفكرة دمج الأحزاب فكرة صائبة ويجب علي رجال الأعمال أن يساهموا في الارتقاء بالتعليم، وأشار إلي أن البحث العلمي هو قاطرة مصر إذا تم الاستفادة من الابحاث التي تملأ أدراج المراكز البحثية وبرنامج الرئاسة لتأهيل الشباب هو نواة القيادات القادمة بلاشك.
وإلي نص الحوار
ما تقييمكم للبحث العلمي في مصر في ظل وجود أبحاث تمتلئ بها ادراج المراكز العلمية؟
البحث العلمي في مصر لا يليق بدولة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي، فطبقا لموقع سكوبص والذي يقوم بترتيب الدول بناء علي عدد الأبحاث المنشورة في دوريات دولية معتمدة تحتل مصر الترتيب 35 في هذه القائمة وتسبقها عدد من دول الشرق الأوسط بما فيها إيران وتركيا والسعودية. يجب العمل علي زيادة النشر الدولي والذي يتطلب الكتابة باللغة الإنجليزية، فسبب تدني مستوي النشر الدولي في مصر ليس قلة عدد الأبحاث ولكن لأن معظمها مكتوب باللغة العربية مما يحرمها من فرصة النشر الدولي، وهنا تجدر الإشارة بأهمية ترجمة الأبحاث المتميزة ومحاولة نشرها دوليا، ولا يفوتني التأكيد علي أهمية إعطاء الأولوية للبحث العلمي في مصر المرتبط بالمشكلات القومية الملحة، مثل مشاكل المياه والطاقة وغيرها من المشاكل.
ما دور كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في النهوض بالطالب الجامعي؟
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تهتم دائما بتطوير مقرراتها الدراسية بما يتواكب مع أحدث النظم التعليمية في المؤسسات التعليمية الدولية، كما أن الكلية خلال الفترة السابقة عقدت عددا من الاتفاقيات مع جامعات دولية للتبادل الطلابي مثل جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة، وكذلك منح درجات علمية مشتركة مع جامعة السربون-باريس بفرنسا، وأيضا تهتم الكلية بتدريب الطلاب في أهم المؤسسات الحكومية مثل البرلمان، والوزارات المختلفة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من المؤسسات. كما أن الكلية من أولي الكليات التي أنشأت نماذج محاكاة لمؤسسات دولية وإقليمية ومحلية مثل نموذج الكونجرس ونموذج البورصة المصرية وغيرها.
إيمان الشباب
ما سبب عزوف الشباب عن الانضمام للأحزاب السياسية والمشاركة الفاعلة فيها؟
أعتقد أنه لعدم إيمان الشباب بدور الأحزاب السياسية في السياسة العامة للدولة أو الشارع المصري لأن الأحزاب السياسية في مصر للأسف آداؤها لم يكن علي القدر المأمول وخصوصا بعد التغيرات التي طرأت في مصر خلال العقد الأخير، وحتي يصبح هناك اعداد سياسي لابد من ان يتم تنمية المشاركة السياسية منذ الصغر وفي المدارس.
دمج الأحزاب عمليه تطفو علي الساحة السياسية في الوقت الحالي فما هو تقييمكم لها؟
أعتقد أن فكرة دمج الأحزاب مازالت فكرة يتم دراستها ولم يتم تنفيذها حتي الآن ومن وجهه نظري اري انها فكره صائبة لان العبرة ليست بكثرة عدد الأحزاب وانما بمدي فاعليتها في تحقيق المشاركة السياسية واضفاء نوع من الديموقراطية علي أرض الواقع.
اذن لا تؤيد فكرة زيادة عدد الأحزاب؟
كما قلنا بان العبرة هو بمدي تحقيق هذه الأحزاب لآمال المواطنين وتحقيق طموحاتهم ورغم ان مصر بها أكثر من 100 حزب إلا أن معظم هذه الأحزاب ليس لها تواجدحقيقي علي أرض الواقع، عقب 2011 زاد عدد الأحزاب بشكل لافت للنظر وللأسف معظم هذه الأحزاب كانت للشو الإعلامي أكثر منها ممارسة حقيقة للديموقراطية.
ليس الكثرة
ماذا تقصدون بالشو الإعلامي؟
رئيس كل حزب يخرج للإطلالة علي المواطنين من خلال البرامج التليفزيونية علي اعتبار انه رئيس حزب وليس بصفته الشخصية وبالتالي يصبح نجما تحرص الفضائيات علي استضافته ونوع من الوجاهة الاجتماعية للشخص نفسه بدلا من كونها أداة سياسية فالعبرة ليست بكثرة الأحزاب وانما بفاعليتها ففي فرنسا وبريطانيا هناك 7 أحزاب علي الأكثر وأمريكا حزبان فقط، هل معني هذا انه لا توجد ديموقراطية في هذه الدول علي العكس تماما فدرجة الديموقراطية لديهم علي قدر كبير.
رغم هذا العدد الكبير من الأحزاب إلا أنها لم تستطع الدفع بمرشحين في الانتخابات الرئاسية فهل هذا نوع من الفشل أم حبا في تأييد الرئيس؟
تأكد بانه كلما زاد عدد المرشحين كانت المنافسة اقوي وأصبحت هناك أرض خصبة لممارسة الديموقراطية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي وتأخذ الشكل الديموقراطي المناسب وأن الأحزاب لم تستطع دفع مرشحون في الانتخابات الرئاسية ليس لتأييد السيسي رغم أن رؤساء الأحزاب صادقون في مساندتهم للرئيس إلا أن ضعف هذه الأحزاب وبعدها عن الشارع المصري وعدم تلبيتها لاحتياجات المواطن علي أرض الواقع وكان كل هدفها هو الظهور الإعلامي فقط وبالتالي لم يكن هناك مرشحين حقيقيين وهذه ظاهرة ليست صحية ولا في صالح السياسة وحتي تنطلق هذه الأحزاب وتوجد ديموقراطية حقيقية لابد أن يكون لها وجود حقيقي في الشارع.. وأؤكد بأن الرئيس أحوج ما يكون لاحزاب قوية لتدعيمه وهو ما لن يتوافر إلا بالوجود الفعلي لهذه الأحزاب فالمساند الحقيقي للرئيس حتي الآن هو الشعب وليس الأحزاب.
عدالة اجتماعية
ائتلاف في حب مصر هل هو بديل عن الحزب الوطني الديموقراطي؟
ليس بهذا المنطق تقاس الأمور لان تكتل حب مصر ليس مساندا للرئيس بشكل مطلق بل انه من المفترض أن يكون له دور رقابي قوي وتحقيق عدالة اجتماعية وتشريعات من شأنها تخفيف الحمل عن كاهل المواطنين وللاسف لم يستطع تحقيق هذا الهدف علي الأقل حتي الآن بينما الحزب الوطني كان حزب الحكومة الصريح والاوحد في البلد وانتهي وجوده بانتهاء النظام القائم وقتها.
نحن بصدد الانتخابات البرلمانية القادمة.. ما هو انسب نظام انتخابي يصلح في مصر؟
أعتقد أن النظام الانتخابي الأمثل في مصر هو نظام الكوتة لضمان تمثيل فئات لن يتحقق تمثيلها إلا بها مثل المرأة والتي رغم انها أصبحت تتقلد منصب وزير ومحافظ إلا أن المواطن ينظر إليها باعتبار أن مكانها المناسب في المنزل وخاصة في الريف وكذلك الاخوة المسيحيون أن يكونوا ممثلين لعددهم وأيضا الشباب والذي ليس لديه القدرة المادية علي المنافسة الحقيقية وكذلك المعاقون وأصحاب الحالات الخاصة.. هناك تمثيل لهذه الفئات ولكن يجب أن يكون ممثلا بشكل أكبر ونظام الكوتة هو الكفيل بهذا التمثيل.. فكلما كان هناك ضمان لوجود فئات مختلفة كلما كان هناك اثراء سياسي حقيقي معبر عن جميع فئات المجتمع.
أين دور الشباب علي أرض الواقع؟
هناك مشاركة وإن كانت علي استحياء لا تليق بما ينادي به الرئيس إلا أن المشاركة الحقيقية للشباب آتية من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وبالفعل البرنامج جيد ويؤهل الشباب للقيادة وتقوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية باعداد الجزء السياسي والاقتصادي والإداري في التدريب باعتبارها شريكا اساسيا في هذا العمل الوطني هؤلاء الشباب يتم اعدادهم علي قدر كبير من تحمل المسئولية وعلي أساس علمي وعملي حقيقي وهؤلاء الشباب هم أوائل الكليات المصرية علي اختلاف الجامعات المصرية.
العملية التعليمية
رجال الأعمال شريك أساسي في النهوض بأي بلد هل هذا حالهم في مصر؟
للأسف في مصر رجال الأعمال أو بعضهم في معزل عن الحياة الاجتماعية بدليل أنهم السبب في أن يكون التعليم في مصر في ترتيب متأخر في تقرير التنافسية كل عام، فتقرير التنافسية يقيم التعليم في أي بلد باستطلاع رأي مجموعة من رجال الأعمال في هذا البلد لابداء رأيهم في العملية التعليمية، والعدد المختار في مصر حوالي 70 رجل أعمال، وطريقة التقييم هي إعطاء درجة من 1 إلي 7 لجودة العملية التعليمية، وللأسف رجال الأعمال في مصر يقيمون التعليم بدرجة 1 أو 2 من 7، مما يؤدي إلي تصنيف متأخر لمصر في جودة التعليم، بينما في دول أخري مثل كينيا أو كوالالمبور فرجال الأعمال بها يقيمون التعليم بدرجات أعلي، وهو لا يعني بالضرورة أن التعليم في هذه الدول أفضل من نظيره في مصر، لأنه لا يجب أن تقاس جودة التعليم بهذه الطريقة.
وهل التعليم في مصر يستحق أعلي من معدلات التفييم التي يحصل عليها؟
لا يمكن إنكار أن التقييم في مصر في تدهور منذ السبعينيات، ولكن وجود مصر في هذا الترتيب هو تقييم ظالم، لأنه ليس بهذا السوء، وعلي رجال الأعمال المصريين ان يساهموا في النهوض بالتعليم والبحث العلمي بضخ الاستثمارات كما يفعل رجال الأعمال في الدول المتقدمة، بدلا من الاكتفاء بالتشهير به، وللأسف لا يوجد لدينا في مصر ثقافة الاستثمار في التعليم نظرا للاعتقاد بأن أرباحه بعيدة وهذا غير حقيقي ففي بريطانيا بقوم رجال الأعمال في الاستثمار في التعليم والبحث العلمي واكتشاف نظريات جديدة للاستقادة منها، وعندما تعرضت اليابان بعد 1945 للدمار تم ارسال علماء من أمريكا بمشاركة رجال الأعمال لإعادة اعمارها وبعد 20 عاما غزت اليابان العالم بالصناعة المتطورة.
فئة معينة
هل تقييم التنافسية للعملية التعليمية بهذا الشكل سليم؟
لا بالطبع يجب أن يكون هناك فئة معينة علي قدر كبير من المصداقية يتم تشكيلها علي مستوي العالم يكون المنوط بها تقييم جودة التعليم علي مستوي العالم دون أن يكون لأعضاء الدول المتنافسة دخل، وأن يكون التقييم بناء علي مؤشرات وإحصاءات حقيقية وليس بناء علي استطلاع رأي مجموعة محدودة من رجال الأعمال.
ما رأيكم في الأصوات التي تطالب الرئيس بخوض انتخابات رئاسية ثالثة رغم عدم نص الدستور علي ذلك؟
الرئيس يسير بخطي واثقة لبناء وطن كان علي وشك الانهيار لادراكه المسئولية الوطنية كونه مواطنا مقاتلا قبل كونه رئيسا وبالنسبة للمطالبة بفترة ثالثة وهو ما يتطلب تعديل الدستور وهو ما اقسم عليه الرئيس بأن لا يحيد عنه، وان كان في رأيي أن فترة الاربع سنوات رئاسة هي فترة قليلة بالنظر الي دول اخري ولكن الرئيس عند كلمته الا اذا قام الشعب نفسه بتعديل الدستور.
كيف نقلل عدد الاحزاب بعد الكم الكبير الذي ظهر علي الساحة دون داع؟
هذا الأمر يعود برمته إلي مجلس النواب والذي يصدر تشريعا ينص علي عدم السماح بإنشاء احزاب جديدة اقتداء بمنع انشاء أحزاب سياسية علي خلفية دينية.
الفئات البسيطة
اقرار البرلمان برفع مرتبات النواب والوزراء في هذا التوقيت ما تقييمكم له؟
هذا القرار يتنافي مع مبدأ العدالة الاجتماعية لان اقرار رفع المرتبات لفئات معينة دون غيرها خطأ وإن كانت هذه الفئات تستحق رفع رواتبها ولكن يجب أن تكون الزيادة لجميع الفئات وبالأخص الفئات البسيطة والتي تحملت العبء الأكبر في فاتورة الاصلاح والتي لم تجن ثماره حتي الآن كما ان اقرارها في هذه التوقيت نوع من الخطأ فالعبرة في رفع فئة دون غيرها.
لماذا لم يشعر المواطن البسيط بهذه الاصلاحات بعد حتي الآن؟
لأسباب منها عجز الموازنة الدائم وتعويم الجنيه والذي جاء متأخرا والذي كان يجب أن يحدث منذ 2012 في فترة أزمة الدولار والذي أدي إلي رفع الدولار إلي 18 جنيها خلاف استيرادنا لكل احتياجاتنا الأساسية وضعف موارد السياحة كلها أسباب كانت سببا في تأخير الشعور بهذه الاصلاحات ولكن جني الثمار سيكون في 2018
هل شهادات أمان كفيلة بانهاء أزمة الدخول غير الكافية لاصحابها؟
هي خطوة جديدة في مساعدة معدومي الدخل خلاف جهود التضامن الاجتماعي في هذا الشأن والتي يجب أن تزيد باستمرار بمشاركة رجال الأعمال.