تناولت استراتيجية المرأة محور العدالة الاجتماعية بما فيه من العديد من الأهداف التي يتحتم تحقيقها ومن أهمها تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر علي حياتها أي يمكننا من المشاركة في الحياة السياسية بكافة أشكالها وعلي كل مستوياتها بما في ذلك التمثيل النيابي وكذلك تعزيز أدوارها القيادية وتمكينها من الوصول إلي المناصب القيادية في كل مجالات التنمية كما يشمل هذا المحور ضرورة التصدي لأي تمييز بين الذكور والإناث في أي من الحقوق الإنسانية والقانونية في أي صورة من صوره وضرورة دعم الفئات المهمشة من النساء. ويشمل محور العدالة الاجتماعية أيضاً هدفا مهما هو حماية المرأة والقضاء علي الظواهر السلبية بما في ذلك كافة أشكال العنف سواء كان العنف الجسدي بما في ذلك ختان الإناث أو المعنوي مثل الزواج المبكر وما تتعرض له النساء من الثغرات الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية أو ما تتعرض له من سلبيات في مكان العمل أو من أشكال التحرش بصفة عامة هذا بالإضافة إلي ظاهرة حرمان الإناث من الميراث الذي هو شرع الله وغير ذلك مما يحتاج إلي قوانين وعقوبات رادعة. بالنسبة لمحور الثقافة في استراتيجية الدولة تناولت استراتيجية المرأة أسلوب تحقيق بعض أهدافها ذات الصلة بشئون المرأة وهو ما يستدعي مواجهة جادة للأفكار المناهضة لحقوق المرأة والتصدي للموروثات الثقافية السلبية في المجتمع من خلال قطاعات الدولة المعنية وهي قطاع التعليم وقطاع الإعلام وقطاع الثقافة والخطاب الديني من خلال برامج ومشروعات تهدف إلي التصدي لكل المعوقات التي تؤثر علي مشاركتها في الحياة العامة. إن نجاح تحقيق أهداف استراتيجية المرأة يعتمد علي عدة عوامل يأتي أهمها وهو وجود الإرادة السياسية التي تجسدت في كلمة السيد رئيس الجمهورية »إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطي في تمكين المرأة» كما جاءت في الاحتفال بعام المرأة المصرية (2017) كما يأتي أيضاً أحد العوامل المهمة وهو وضع الموازنات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات التي أوصت الاستراتيجية بها. وهو ما يستدعي التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية المعنية والتأكد من كفاءة آليات الرصد والمتابعة والتقييم بحسب مؤشرات أداء واقعية للتأكد من تحقيق المستهدف في كل محور بحلول (2030). لم يعد الوضع يحتمل أن ينظر المجتمع إلي تمكين المرأة من المشاركة في التنمية علي أنها مطالبة بالمساواة لأنه عامل أساسي من عوامل التغيير الجذري للنهوض بالمجتمع وله أكبر الأثر علي الأداء الاقتصادي والاجتماعية للدولة بصفة عامة. ونؤكد نحن نساء مصر أننا قادرات علي المشاركة الفاعلة فنحن الآن أكثر قدرة من قبل ونعي الفرص التي تمكننا من تنظيم جهودنا من خلال المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعازمات علي القيام بواجبنا نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للخروج بمصرنا الغالية من مجموعة الدول النامية لنصل إلي الوضع اللائق بها بين الدول.