وزير المالية ل »الأخبار«:زيادة غيرمسبوقة لمخصصات التعليم والصحة و194 مليار جنيه للدعم

200 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

د. محمد معيط
أعلن د. محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة ل »الأخبار»‬ ان مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أمس الاول علي صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض. أوضح معيط ان المراجعة المقبلة التي سيجريها الصندوق لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي المصري قد تكون في نوفمبر المقبل، وحول التعديلات التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض الرسوم قال معيط إنها ستوفر لخزينة الدولة من 6 إلي 7 مليارات جنيه سنويا.
وفي سياق متصل أعلن معيط بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018/2019 اعتبارا من أمس حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلي 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن موازنة 2017/2018، وهو ما يرجع إلي زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلي 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف ابتداء من الشهرالحالي بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهريًا إلي جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلي 100 مليار جنيه مقابل 70 مليارا بموازنة 2017/2018.
وأكد وزير المالية الانتهاء من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلي جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلي جانب تشديد إجراءات الرقابة علي عمليات الإنفاق العام.
وأضاف أن تنفيذ الموازنة العامة الجديدة يتواكب مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تصل إلي 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلي نحو 6.5 أو 7% علي المدي المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة علي معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وأوضح معيط أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلي نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه وقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 ملياراً. وقال وزير المالية إن الوزارة ستستمر في العمل علي زيادة موارد الدولة حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة علي تلك القطاعات والعمل علي دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.
وأشار إلي أن الموازنة الجديدة تشهد أيضًا استمرارًا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية علي المدي المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام علي مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الجديد بالموازنة العامة أشار معيط إلي رصد مخصصات لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلي جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلي 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالاضافة إلي التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسي ومعاش الضمان الاجتماعي.
وقال الوزير إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليارًا آخر لدعم شركات المياه إلي جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلي 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%
وأضاف أن الموازنة تقدم أيضًا دعما ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلي جانب رصد 4 مليارات جنيه من اجل دعم وتنشيط الصادرات.