‎30 يونيو أصلحت ما أفسده عام الإخوان الأسود

بالأرقام.. مؤشرات مبشرة لتحسن الاقتصاد المصري

‎أربع سنوات مرت علي قيام ثورة 30 يونيو لتعالج ماأفسده الاخوان خلال عام في جسد الاقتصاد المصري ففي نهاية عام حكم جماعة الإخوان بلغ حجم الانتاج المحلي 1753 مليار جنيه بنسبة 79% .. حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.1% بنسبة أقل0.1% عن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد في فترة حكم المجلس العسكري والذي بلغ 2.2 %.. وهو ماتسبب في زيادة العجز في الميزانية ليصل إلي 197.5 مليار جنيه ليتجاوز نسبة 13.7% بنهاية يونيو 2013.. وهو الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر لتقفز بنسبة 15 إلي 20 %.. وتخطت نسبة الفقر حاجز 26 % لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم.. كما ارتفع معدل البطالة ل 13.3%.
5٬4٪ معدل النمو.. انخفاض البطالة إلي 11٬3٪.. وزيادة في إنتاجية الشباب
وبعد قيام ثورة 30 يونيوأصبحت أمام الحكومة التي تولت المسئولية في يوليو 2013 مهمة ثقيلة للنهوض بالاقتصاد، فأطلقت حزمة إجراءات تحفيزية في أكتوبر 2013 بقيمة 29٬7 مليار جنيه، تم توجيه ثلثي الإنفاق منها لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، كما تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة.
كما أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية أخري في يناير 2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه،وتم توجيه الجزء الأكبر للاستثمارات في البنية الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما يتم توجيه المبالغ الأخري للإنفاق علي الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية حيث تنفق تلك الحزمة من مساعدات الدول العربية التي بلغت 10.7 مليار دولار التي حصلت عليها بعد ثورة 30 يونيو.. كل هذه الإجراءات ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي واستكملتها الحكومات المتعاقبة في محاولة النهوض بالوضع الاقتصادي المصري الذي شهد تعافياً إلي حد كبير بعد ثورة 30 يونيو ليشهد نوعًا من التحسن التدريجي خاصة في معدلات النمو التي بدأت تزداد بشكل تدريجي، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أدي إلي استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
‎ففي العام المالي 2015-2016شهد معدل النمو الاقتصادي حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار حالة الاقتصاد المصري،ووصل في الربع الثاني إلي 4.1% لينخفض في الربع الثالث إلي 3.7% ثم يعاود الارتفاع مرة أخري في الربع الرابع ليصل إلي 4.5% .. ومع بداية الربع الأول في العام المالي 2016-2017 شهد انخفاضًا جديدًا ليسجل 3.4% ثم يرتفع ل 3.9% في الربع الثاني .. ليشهد بعد ذلك حالة من الارتفاع الطفيف بعد ذلك ليسجل 4.4% في الربع الثالث ثم يرتفع في الربع الرابع إلي 5% ثم 5.3 % في الربع الثاني .. ليسجل ارتفاعًا ل 5.4% في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017-2018.
‎ومع استمرار تعافي الاقتصاد المصري وضعت الحكومة الحالية خطة متوسطة الأجل تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي طبقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة »‬ رؤية مصر 2030»في العام المالي 2018-2019 تستهدف معدل نمو يصل إلي 5.8% .. وفي العام المالي 2019 -2020 تسعي لزيادة معدل النمو إلي 6.5% .. وفي العام المالي 2020-2021تسعي لكي يرتفع معدل النمو إلي 7.2%.
‎أما بالنسبة لمعدلات البطالة فقد شهدت انخفاضًا تدريجيًا من عام 2014 حتي الآن حيث سجلت في يونيو 2014 مايقرب من 13.3% لتنخفض في يونيو 2015 إلي 12.7 ثم تسجل 12.5 % في يونيو 2016 .. لتنخفض مرة أخري في يوليو 2017 ل 11.98% لتصل في نهاية العام ل 11.3 % في ديسمبر الماضي.
‎ويعتبر خفض معدلات البطالة من أهم البنود التي تهدف الحكومة إلي تحقيقها ضمن الخطوات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تسعي إلي أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلي 10-11% في العام المالي 2018-2019 . كما وضعت الحكومة خطة لخفضها علي المدي المتوسط لتتراوح مابين 7- 8 %.
‎كما وضعت الحكومة مجموعة من السياسات يتم اتباعها لتحقيق هذه المعدلات، ومن أهمها استهداف زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب ورفع كفاءته وإنتاجيته، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.. وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية مستقرة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير.