المواد البترولية التهمت 716٫5 مليار جنيه والكهرباء 143 ملياراً

فاتورة الدعم تضاعفت في آخر 8 سنوات والنصيب الأكبر للطاقة

منذ ثورة 25 يناير يتكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة سواء في تآكل جانب كبير من احتياطي النقد الأجنبي الذي اضطرت الدولة لضخه تعويضا لتوقف قطاعات مدرة للعملة الأجنبية كالسياحة والتصدير وحتي قناة السويس أو في زيادة مصروفات حكومية نتيجة زيادة مخصصات الأجور التي تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وغيرها من أوجه الإنفاق التي شهدت زيادات كبيرة في ظل تراجع ملحوظ في معدل النمو وحجم الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الدعم أحد أبرز أوجه الإنفاق التي شهدت زيادة بعد الثورة فخلال السنوات المالية الثمانية السابقة تضاعفت فاتورة الدعم والتهمت الطاقة النصيب الأكبر من مخصصاته حيث وصل إجمالي الدعم الموجه للمواد البترولية وحدها منذ العام المالي 2010 / 2011 وحتي العام المالي الحالي 2017 / 2018 إلي 716 مليارا و557 مليون جنيه فيما سجل دعم الكهرباء نحو 143 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ويشير الحساب الختامي لآخر موازنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك للعام المالي 2010/2011 إلي أن إجمالي مخصصات الدعم بلغ 111 مليارا و211 مليون جنيه منها 32 مليارا و743 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و67 مليارا و680 مليون جنيه للمواد البترولية ومليارا و83 مليون جنيه للكهرباء و3 مليارات و14 مليونا جنيه للتأمين الصحي، في السنة المالية التالية 2011/2012 ارتفعت مخصصات الدعم لتصل إلي 134 مليارا و963 مليون جنيه منها 30 مليارا و281 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و95 مليارا و535 مليون جنيه للمواد البترولية و4 مليارات و72 مليون جنيه للتأمين الصحي.
ومع وصول الإخوان للحكم سجلت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2012/ 2013 نحو 170 مليارا و800 مليون جنيه منها 32 مليارا و550 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و120 مليار جنيه للمواد البترولية ليسجل دعم الطاقة قفزة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، انتهي عام الإخوان بثورة 30 يونيو لتشهد موازنة العام المالي 2013/2014 تخصيص نحو 187 مليارا و658 مليون جنيه للدعم منها 35 مليارا و493 مليون جنيها للسلع التموينية و126 مليارا و197 مليون جنيه للمواد البترولية و13 مليارا و280 مليون جنيه للكهرباء و795 مليون جنيه للتأمين الصحي.
توجيه الدعم
ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم كان لابد من إعادة النظر في ملف الدعم والعمل علي توجيهه بشكل اكبر لمستحقيه الفعليين، وقد بلغت تقديرات الدعم في موازنة العام المالي 2014/2015 نحو 233 مليارا و853 مليون جنيه بزيادة 10.1% عن العام السابق وبزيادة عن مخصصات الدعم في آخر موازنة قبل ثورة يناير قدرها 117 مليارا و937 مليون جنيه، تضمنت مخصصات الدعم في الموازنة الأولي للرئيس السيسي نحو 81 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وتم السيطرة علي فاتورة دعم المواد البترولية لتتراجع إلي 100 مليار و251 مليون جنيه فيما بلغ دعم الكهرباء 27 مليارا و242 مليون جنيه.
بينما سجلت مخصصات الدعم في العام المالي التالي 2015/2016 نحو 231 مليارا و221 مليون جنيه منها نحو 37 مليارا و751 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و61 مليارا و703 ملايين جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض عن العام السابق قدره 38،5% نتيجة لإجراءات ترشيد دعم الطاقة فيما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 14،1% لتسجل 31 مليار جنيه نتيجة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء أما مخصصات التأمين الصحي فارتفعت إلي 3 مليارات و69 مليون جنيه، أما العام المالي السابق 2016/2017 فقد سجلت مخصصات الدعم نحو 210 مليارات و324 مليون جنيه من بينها 41 مليارا و115 مليون جنيها لدعم السلع التموينية و35 مليارا و43 مليون جنيه لدعم المواد البترولية و28 مليارا و979 مليون جنيه لدعم الكهرباء فيما سجل دعم التأمين الصحي نحو 3 مليارات و693 مليون جنيه.
وفي العام المالي الحالي تأثرت مخصصات دعم المواد البترولية بقرار تحرير سعر الصرف خلال العام السابق لتقفز مجددا إلي 110 مليارات و148 مليون جنيه، كما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلي 63 مليارا و95 مليون جنيه نتيجة إجراءات الحماية الاجتماعية وسجل دعم الكهرباء 30 مليار جنيه فيما بلغ دعم التأمين الصحي 2 مليار و828 مليون جنيه ليبلغ بذلك إجمالي الدعم السلعي نحو 222 مليارا و738 مليون جنيها مشتملا عددا من البنود الأخري، أما موازنة العام المالي المقبل والذي يبدأ خلال أيام فقد فقد سجل فيها الدعم السلعي نحو 194 مليارا و315 مليون جنيه منها نحو 86 مليارا و175 مليون جنيه للسلع التموينية وتم خفض مخصصات دعم المواد البترولية لتصل إلي 89 مليارا و75 مليون جنيه كما تراجع دعم الكهرباء إلي 16 مليار جنيه أما دعم التأمين الصحي فقد شهد تراجعا طفيفا ليسجل 2 مليار و341 مليون جنيه.