أعضاء "شؤن قانونية التعليم " جنود مجهولون في ماراثون الثانوية

60 عضواً يحققون في 18 ألف قضية..والاعضاء يصرون علي تطبيق عقوبات قانون الغش

400 واقعة هذا العام في الامتحانات بينهم 50 طالباً مهددين بالحرمان من الامتحانات هذا العام .. و75 حالة تمزيق لورقة الأسئلة ..و 45 حالة حيازة محمول
رغم الجهود التي يبذلونها في امتحانات الثانوية العامة وخاصة بالشق القانونب ، الا انهم يعدون بمثابة الجنود المجهولة داخل اعمال الامتحانات ، حيث تضم الشئون القانونية بالوزارة بقيادة هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية نحو 60 محققاً يتولون التحقيق في قضايا الغش في الامتحانات ومحاولات تمزيق أوراق الأسئلة ومحاولات الاخلال بالامتحانات، وصولاً إلي قضايا الشغب والتحريض من بعض الطلاب ضد الملاحظين، وحتي المخالفات التي يرتكبها الملاحظين أو المراقبين كما تتولى التحقيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات في حالة ارتكاب بعضهم لمخالفات أو التقصير والاهمال في أداء واجبهم.
وتعد إدارة الشئون القانوينة هى الجهة المسئولة عن إحالة الطالب الذي يتم ضبطه وهو يمارس أعمال الغش ويقوم بنشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي التي تتولى التحقيق معه وتوقيع العقاب المناسب وفقاً لنصوص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي وفقاً لنصوص القانون رقم 73 لسنة 2017.
واكدت مصادر بوزارة التعليم ان إدارة الشئون القانونية بالوزارة سعت لتحقيق الانضباط زالسيطرة علي الغش بين الطلاب هذا العام من خلال تخصيص عضو من الشئون القانونية في كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة وعددها 12 كنترولاً على مستوى الجمهورية، واشارت الي ان مهمة العضو القانوني في الكنترول هو فلترت وتصفية المحاضر الواردة من لجان السير إلى الكنترولات خلال الامتحانات، وتحديد القضايا التي يتم رفعها للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها من تلك القضايا التي لا تستحق التحقيق فيها، حيث إن بعض الكنترولات تحرر محاضر كثيرة أثناء مراجعة كراسات الامتحانات قبل دخولها إلى حجرات التصحيح وهذه المحاضر ترصد في الغالب ملاحظات على الكراسات لا ترتقي إلى مستوى المخالفة التي تستوجب التحقيق، كما أنه في وسط زحمة العمل في الكنترول ربما يتم تجاهل محضراً هاماً، ودور العضو القانوني هو تصفية كل ذلك وإحالة ما يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية بالوزارة.
ولفتت النصادر الي ان العضو القانوني يقوم داخل الكنترول، بالتحقق فى المحاضر بعضها يتم إحالته إلى الوزارة للإدارة العامة للشئون القانونية لاستكمال التحقيق فيه والبعض الاخر يتم حفظه داخل الكنترول وبعضها يحقق فيه العضو ويتخذ الإجراء القانونى.
واوضحت ذات المصادر ان نصيب عضو الشئون القانونية من المحققين في قضايا امتحانات الثانوية العامة ما يزيد على 3 آلاف قضية الأمر الذي يتطلب جهد متواصل للانتهاء منها، فقد بلغ إجمالي عدد القاضايا التي حققت فيها الشئون القانونية في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي إلى أكثر من 18 ألف قضية ما بين تعديل وتقدير درجات بامتحانات ومخالفات ملاحظين ومراقبين داخل اللجان.
وأحال رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى ورؤساء لجان سير الامتحان في امتحانات العام الحالي نحو 400 واقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها ما بين إلغاء كلى من الامتحانات وحيازة موبايل وتمزيق ورقة أسئلة ولجان خاصة ومخالفات أخرى، ومنهم نحو 50 طالباً متهمين بالغش ونشر الامتحانات بأجهزة المحمول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهؤلاء يواجهون عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين في حال ثبوت الواقعة .. وأيضا تحقق الشئون القانوينة فى نحو 70 حالة تمزيق لورقة الأسئلة وما يقرب من 45 حالة حيازة هاتف محمول داخل اللجنة و40 حالة عبارة عن مخالفات متنوعة ومتعددة.
واكدت ذات المصادر انه بفضل التعاون والتنسيق مع رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازي، تصر الشئون القانونية هذا العام على تطبيق نصوص القرار الوزاري، وتوقيع عقوبة الحرمان لمدة عامين على الطلاب الذين يثبت قيامهم بنشر الامتحانات عبر مواقع التواصب، وتوقيع عقوبة الحرمان لمدة عام على الطلاب الذين يضبطون بالغش عن طريق أجهزة المحمول، والحرمان من مادة الامتحان على الطلاب الذين تم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة محمول دون أن يستخدموها، وكانت الشئون القانونية في الأعوام السابقة نادراً ما تستخدم عقوبة الحرمان من الامتحان، إلا أن هذا العام هناك إصرار على الأمر حفاظاً على هيبة الدولة وحتى يصبح الطالب الذين خالفوا النظام عبرة لزملائهم في السنوات القادمة.