وزيرة التخطيط: نعمل مع "التنمية المحلية" كفريق واحد من أجل المواطن

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث واستعراض عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46% على المستوى القومى.
وأشارت إلى أنه تمت زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80%، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعى فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقاً لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030، لافتة إلى أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية حيث ستتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، ويهدفان إلى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسى قوى.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية "مراكز الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزًا تكنولوجيًا، ويجرى تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية، وتكوين المجالس المحلية، تطبيق مرحلى للامركزية المالية، والإدارية، والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلى يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التى سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها لجنة الإصلاح التشريعى مع الإسراع بالتنمية فى المحافظات، حيث أعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية، والذى يهدف فى النهاية إلى تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتحقيق التكامل بين مختلف دواوين المحافظات، والإدارات التابعة لها.