وزير المالية: 30 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات العامة وحل نزاعات المستثمرين مع الضرائب

أكد د. محمد معيط وزير المالية وجود تكليف رئاسي للوزارة بحل النزاعات الضريبية وتحصيل حقوق الدولة وتخفيض المتأخرات الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تسعي من خلال حل النزاعات الضريبية إلي تحصيل مستحقات الدولة دون ظلم رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تشجيعهم علي العمل والإنتاج وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من نسب البطالة وتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الدولة خلال الفترة القادمة.. وقال أنه تم في هذا الإطار زيادة الاستثمارات العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه لتصل خلال العام المالي الجديد إلي 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أن حل مشاكل المستثمرين مع الضرائب والجمارك سيسهم في جذب مستثمرين أجانب، مضيفا: سنسعي خلال الفترة المقبلة إلي خلق بيئة ضريبية وجمركية صديقة للمستثمرين، لتساعدهم علي زيادة العمل والإنتاج والتصدير، بالإضافة إلي تحصيل مستحقات الدولة، وهو ما يسهم في خفض عجز الموازنة، وزيادة معدلات النمو، وخفض الدين العام.
وأكد د. معيط أن الوزارة ستعمل أيضا علي حل التشابكات المالية بينها وبين العديد من الوزارات والجهات الأخري، وبين بعض الجهات وبعضها، مثل وزارتي البترول والكهرباء، والمالية والتأمينات والبترول والكهرباء والسكك الحديدية، والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، مضيفا أن هناك تكليفا رئاسيا لوزارة المالية بحل هذه التشابكات في أسرع وقت وبكل الوسائل المتاحة.