"الأعلي للجامعات" يوضح ملامح تطبيق الحافز العلمي بالتنسيق.. ونظام "السات" لطلاب الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن مجلس شئون التعليم والطلاب بالمجلس ناقش خلال جلسته الأخيرة، بجامعة المنوفية، مقترح نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية وما يعادلها (من الشهادات الثانوية العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2018، والمتقدمين لتنسيق 2018، للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2018/2019.
وأضاف راشد أن المجلس أكد أن نظام New SAT يتم تطبيقه على (SAT I) وليس (SAT II)، لذلك لم ير إجراء أي تغيير على طريقة حساب المجموع الاعتباري لامتحان (SAT II)، مشيرًا إلى أن المجلس فوض وزارة التربية التعليم في النظر في حافز التفوق لطلاب مدارس المتفوقين، كون المجلس الأعلى للجامعات بعيد عن قراراته، ويخص وزارة التربية والتعليم والنظر في تطبيقه وآلياته على الطلاب بالتنسيق للعام الجامعي الجديد.
وأوضح القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس "ينتظر الضوابط الخاصة بتطبيق حافز العلم والابتكار لطلاب الثانوية العامة، من حيث قيمة الأبحاث التي يقدمها للطلاب للنظر فيها"، لافتًا إلى أن "الضوابط يضعها الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولم تصل للمجلس لوضوع الرؤية وآليات التطبيق".
كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر قبول 15% من المقبولين بالجامعات في الجامعات التكنولوجية الجديدة، المقرر بدء الدراسة بها بالعام الجامعي الجديد، مع استثناء ال900 طالب الأوائل على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، مقسمين ما بين 300 طالب علمي علوم، 300 علمي رياضة، و300 للشعبة الأدبية.
وتضمن الإعفاء، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة، في حالة حصولهم على تقدير امتياز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الأولى "البكالوريوس أو الليسانس".
وقرر المجلس، ولأول مرة في تنسيق العام الدراسي القادم، إعفاء 50 طالبًا لكل شهادة فنية شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية، أسوة بطلاب الثانوية العامة.