اعتمد مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان قرارا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة. وقضي القرار بانهاء سياسة الافلات من العقاب، وتقديم المسئولين عن تلك الانتهاكات للمحاسبة، بمن في ذلك الأشخاص الذين اصدروا الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية لقتل المدنيين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات المميتة. وكانت مصر قد طالبت علي لسان مندوبها الدائم لدي الاممالمتحدة، السفير علاء يوسف، بفتح تحقيق دولي عاجل ونزيه ضد الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وعدم إفلات المسؤولين من العقاب. وقد ادان القرار استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.