اختيار رؤساء الجامعات وزيادة حوافز أعضاء التدريس .. ينتظران الحسم

نظام إلكتروني للتعيين.. وزيادة بدل الجودة إلي6000 جنيه للأستاذ

الجدول المقترح لمرتبات أعضاء هيئة التدريس
ينتظر المجتمع الجامعي قرار المجلس الأعلي للجامعات لحسم مصير طريقة اختيار رؤساء الجامعات الجدد، والتي تتزامن مع قرب انتهاء ولاية 7 من الرؤساء الحاليين سواء لبلوغ سن المعاش أو لانتهاء مدة الولاية. دخل المجلس في حيرة نتيجة تأخر الوزير في إعلان تشكيل اللجنة المنوط لها وضع قواعد جديدة للاختيار تضمن الشفافية والنزاهة والقضاء علي الاتهامات بالمحسوبية، والتي لاحقت عددا من لجان الاختيار السابقة من جهة، ومن جهة ثانية عدم طرح المقترحات التي وضعها عدد من أعضاء هيئة التدريس بطريقة جديدة للاختيار تعتمد علي النظام الالكتروني في معظم مراحلها الثلاثة، والتي تبدأ باختيار اللجان المشكلة داخل الجامعات بالاقتراع السري.. وكمت كان متوقعا وأسفر الاقتراع السري المباشر بالمجلس الأعلي للجامعات أمس عن اختيار د. عباس منصور رئيساً للجنة بحكم كونه أقدم رؤساء الجامعات. وبعضوية د محمد غنيم عضواً أساسياً و د. السيد عبد الخالق عضواً أساسياً ود رشدي زهران عضواً أساسياًود. محمد عوض تاج الدين عضواً احتياطياً. وذلك لاختيار الرؤساء السبعة المنتهية ولايتهم وهم رؤساء جامعات (أسيوط – المنيا – بنها – المنوفية- المنصورة – قناة السويس-الفيوم) . ويرجح أن يصدر الوزير قرارا بتشكبل لجنة يرأسها د. محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق لحسم مصير القواعد الجديدة المنتظرة.
وعلي جانب آخر لايقل أهمية بدأ المجلس الأعلي للجامعات دراسة المقترحات الإحدي عشرة التي قدمتها اللجنة المالية المختصة بدراسة تحسين أحوال أعضاء هيئات التدريس‏، والتي شكلها الوزير برئاسة د. عاطف العوام‏ نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ووصفت اللجنة في تقريرها مرتبات أعضاء التدريس بالغرائب، ورصدت اقتصار علاوات الترقي للمعيد علي جنيهين شهريا، وزيادتها جنيهين عند الترقي لدرجة مدرس مساعد، وزيادتها إلي جنيه واحد عند درجة الأستاذ المساعد،و25 قرشا فقط عند الحصول علي درجة أستاذ. وطالب اللجنة بآليات مالية عاجلة يمكن تنفيذها قبل اعتماد الموازنة المالية الجديدة للدولة، وتتضمن تعديل بند زيادة حافز الجودة إلي2000 جنيه للمعيد بدلا من 540 جنيها حاليا، و3000 جنيه للمدرس المساعد بدلا من 800 و4000 للمدرس بدلا من 1140 و5000 للأستاذ المساعد بدلا من 1530 و6000 جنيه للأستاذ بدلا من 2030 جنيه. ووضعت اللجنة حلولا للتمويل تعتمد علي الموارد الذاتية للجامعات منها : التوسع في البرامج بمصروفات، وترشيد المجانية لطلاب المدارس الخاصة والدولية وفتح باب التبرعات لرجال الأعمال والمجتمع المدني.