تكشف أسرار تحولاته ودوره في الحركة الوطنية:

وثائق الأزهر

الكتاب: »الأزهر فى الأرشيف المصرى« »الأزهر في الأرشيف المصري، وثائق من القرنين ال19 و20« عنوان الإصدار الرابع لسلسلة الدراسات الوثائقية التي تصدر عن دار الكتب والوثائق القومية، الكتاب للدكتور محمد علي حلة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر.
الكتاب عمل علمي، ينشر فيه د. حلة مجموعة منتقاة من وثائق الأزهر الشريف تنوعت موضوعاتها لتغطي جوانب متعددة من تاريخ مؤسسة الأزهر العريقة.
والكتاب- كما يقول عنه صاحبه- هو المجلد الأول من محافظ الأزهر المودعة بدار الوثائق القومية بالقاهرة، يتضمن ستة مباحث رتبها مؤلفه ترتيباً موضوعياً وزمنياً.
جاء المبحث الأول بعنوان »قوانين الإصلاح وإعادة تنظيم الجامع الأزهر« يحتوي علي تسع عشرة وثيقة، تغطي فترة زمنية غير متصلة بين عامي 1888 و1959، وتبدأ بقانون امتحان من يريد التدريس بالجامع الأزهر الصادر في يناير 1888 مروراً بقانون الجامع الأزهر والمدارس الدينية بتوقيع الشيخين سليم البشري وحسونة النواوي في فبراير عام 1908م، وما دار بين عامي 1915 و1923 حول مدرسة القضاء الشرعي وتبعية إدارتها لوزارة الحقانية في حين إلحاقها بالأزهر الشريف.
وينتهي المبحث الأول بمذكرة بتاريخ يناير عام 1959، تضمنت مراحل تعديل المرسوم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، وفيها تم الإشارة إلي أن الشيخ محمد عبده هو رائد الإصلاح في الأزهر، وجاء بعده الشيخ مصطفي المراغي، وبعدهما كان الاهتمام بالشكل وليس بالجوهر.
واستعرض د. حلة في المبحث الثاني »مجلس إدارة الأزهر ومجلس الأزهر الأعلي« وقد احتوي هذا المبحث علي إحدي عشرة وثيقة في سنوات غير متصلة من عام 1894 إلي نوفمبر من عام 1930، وتتضمن صفحات من دفتر قيد جلسات إدارة الجامع الأزهر، وقواعد انتخاب المدرسين بالمعاهد العلمية الإسلامية، ويختتم باللائحة الداخلية لمجلس الأزهر الأعلي في ديسمبر عام 1921، والتي جاءت بموافقة الملك فؤاد الأول، والوثيقة الحادية عشرة، وهي قرار ملكي بتعيين عضوين بمجلس الأزهر الأعلي في نوفمبر عام 1930، الأول مصطفي حنفي بك، المستشار بمحكمة استئناف مصر الأهلية، والثاني محمد خالد حسنين بك، رئيس مفتشي العلوم الحديثة بالأزهر والمعاهد الدينية، وصفة العضو الثاني تبين تأكيد أن مناهج التعليم بالأزهر كانت تتضمن العلوم الحديثة.
وجاء المبحث الثالث ليتناول »مسائل خاصة بشيوخ الأزهر وعلمائه« احتوي علي إحدي وعشرين وثيقة في سنوات غير متصلة- أيضاً- من يونيو عام 1899 إلي مايو 1948، تضمنت الوثائق ثلاث مسائل عبارة عن درجات علمية وبراءات، واشتملت علي طلب الإحسان بدرجات علمية، وتسليم براءات لبعض العلماء.
وتضمن- أيضاً- خمس وثائق مضمونها الإنعام بكساوي تشريف علمية لبعض علماء الجامع الأزهر، وأخيراً التماسات وتعيينات وصرف معونات ومعاشات، فتتضمن الوثيقة العشرون رسالة من رئيس مجلس الأزهر الأعلي في سبتمبر عام 1912 إلي رئيس ديوان الخديو صرف معاش من الأوقاف الخيرية بناء علي الطلب المقدم من ورثة الشيخ يوسف شرابه، أحد العلماء بالجامع الأزهر، والذين يلتمسون الإحسان عليهم بما كان له من مرتب الوقف ومقداره خمسة جنيهات شهرياً.
ويختتم هذا المبحث بالوثيقة الواحدة والعشرين، وهي عبارة عن رسالة من رئيس مجلس الأزهر الأعلي إلي رئيس الديوان السلطاني في فبراير 1919، بخصوص الترخيص بسفر العلماء بنصف الأجرة علي خطوط شركة السكة الحديدية.
أما المبحث الرابع فكان عن وثائق »بعثات علمية وجاليات ومؤتمرات إسلامية« ويحتوي علي تسع وثائق، يبدأ تاريخها من فبراير عام 1939 إلي ديسمبر 1959، بدأت مع مشروع لائحة البعثات التعليمية الصادر في فبراير 1999، بينت أن الغرض من إيفاد البعثات الأزهرية إلي البلاد الأجنبية، هو التزود من العلوم التي لها صلة بالتعليم في الأزهر والحصول فيها علي شهادات دراسية، أو تتبع دراسة في المعاهد العلمية بقصد إعداد الموفدين للتدريس في كليات الأزهر، كما بينت الوثائق اللائحة الخاصة باختيار أعضاء البعثات، والقواعد المالية التي يعامل بها أعضاء البعثات، وكذلك التعهدات التي تؤخذ علي أعضاء البعثات قبل سفرهم.
وجاءت وثائق المبحث الخامس، لتبين كيفية إدارة شئون التعليم والطلاب الوافدين، ويحتوي علي 14 وثيقة في سنوات غير متصلة، من يناير 1882م إلي سبتمبر 1947، القسم الأول منها يدور حول استحداث مجلس لامتحان من يطلب الإذن له بالتدريس، وجدول مواد الدراسة بالأزهر، وأداء امتحان التدريس أمام شيخ الأزهر، والشيخ محمد عبده في أبريل عام 1901، والقسم الآخر من الوثائق حول الطلاب الوافدين، ويحتوي علي وثائق هي بالترتيب برقية من مدرسة مشهور الإسلامية بالملايو في فبراير عام 1939، يليها مذكرة خاصة بالطلاب الوافدين من أندونيسيا في مارس 1941، وفي نهاية المبحث تأتي مذكرة بشأن إدارة البحوث الإسلامية بالأزهر سبتمبر عام 1947.
ويختتم الكتاب بالمبحث السادس والأخير من هذه الوثائق، فهو يتناول »دور الأزهر في الحركة الوطنية« وهو يحتوي علي سبع وثائق، منها وثيقة- وهي مذكرة الشيخ محمد الانبابي بشأن حركة أحمد عرابي في 7 أكتوبر 1882، وثمة وثيقة أخري جاءت بعنوان »الأزهر يدعو الأمة للتعاضد في 20 نوفمبر عام 1919، وتضمنت نداء من الأزهريين بدعوة الأمة المصرية علي اختلاف طبقاتها للتوجه إلي الأزهر لسماع الخطب الحاضة علي التضامن، والنظر فيما يعود علي الأمة بالصالح تلبية لنداء الوطن، وكيف أن السلطات البريطانية تأكدت أن الأزهر كان وراء الكثير من أحداث الثورة، ومن ثم جاء تحركها سريعاً لاحتواء الحركة الوطنية التي تنبع من داخل أروقة الجامع الأزهر.