»نهضة مصر" العنوان العريض لبرنامج حمدين صباحي الانتخابي. مشروع يبدو كالحلم، ملامحه لم تتحدد بعد، وإن كانت تغلب عليه الرؤية السياسية والاقتصادية كما يظهر من أحاديث المرشح وملصقاته الدعائية. لكن علي العكس فاجأني حمدين بأن الثقافة هي أساس مشروعة! "النهضة مشروع ثقافي" يقول حمدين ويفسر المخرج خالد يوسف الذي حضر اللقاء باعتباره أحد الأركان الأساسية في الحملة: "الدول الكبيرة تعمل وفق معادلة واضحة مفادها أن الثقافة سيدة يخدمها جاريتان: السياسة، والاقتصاد. وعندما تختل هذه المعادلة وتخدم الثقافة أحد طرفي المعادلة فاعرف علي الفور أنك أمام بلد متخلفهذا هو أساس مشروع حمدين "البحث عما يميز هذا البلد" وبالطبع فإن الإرث الحضاري والثقافي هو ما يميزنا، ليس لدينا شيء آخر "ربما لم نقدم للعالم غير الثقافة" كما يكرر دائما. بالتالي فالثقافة ليست جزءا من المشروع بل هي المشروع نفسه. يقول حمدين:" بلد ناهض يعني ثقافة. أمريكا سيطرت علي العالم بثقافتها التي نجحت في تصديرها للعالم الهمبورجر والسوبر مان وكل هذه الأشياء، لم تعتمد فقط علي القوة الاقتصادية لأنها ربما لا تكون كذلك في حال اتحاد بعض الكيانات الكبري في العالم، لذا فإنها اختارت أن تؤكد نفوذها عبر طغيان ثقافتها". يحمل حمدين رؤية مفصلة للوضع الثقافي، وترتيبا جديدا لوزارة الثقافة، لكن في البداية سألته عن تقييمه للوضع الثقافي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة؟ وقال: هذه البلد بالجغرافيا والتاريخ له خصوصية، هي قلب العالم ومهد الحضارة، وهذا ليس كلام "انشا" هذا البلد له إرث ثقافي بالغ الثراء، وهي لا تستطيع أن تشكل رؤية للنهضة ولا أن تصنع قوة في الإقليم وفي العالم بدون استخدام هذه الميزة العظيمة، بشكل عام في جملة العقود الخيرة بدأت مصر تتحلل من روابطها الطبيعية، وبدأت تفقد شخصيتها، فهي بلد عروبي ورغم ذلك دخلت في علاقات مع "الصهاينة" قلصت كثيرا من علاقتها بأمتها العربية. وما علاقة ذلك بالدور الثقافي؟ جزء من الدور الثقافي العظيم لمصر هو ارتباطه بقيم وأخلاقيات ورؤية سياسية ونظام إنساني. والمطلب الإنساني العادل الآن هو عولمة إنسانية وليست عولمة متوحشة، وأنا أري أن فك الارتباط بين مصر ودوائرها (عروبتها، وقارتها الإفريقية، وعالمها الإسلامي) أفقدها الكثير، وبالتالي انخفض تأثيرها الثقافي، وبدأت تنتكس ويضمحل دورها، وكان التعويض الوحيد هو الدور الشعبي والمبادرات الفردية، والثقافة أصابها الانهيار نفسه الذي أصاب الدولة ككل وعانت من الانهيار وتآكل الدور وتجريف الإمكانيات وتضاؤل الأثر، وبقي أيضا إسهامات المثقفين الفردية. وصاحب هذا كله تراجع مزريا في العملية التعليمية، ويكفي أن كل النخبة في العالم العربي تلقت تعليمها في مصر، الآن هناك فرار جماعي، لا أحد يقتنع بقدراتنا التعليمية في الوقت الراهن. بالطريقة نفسها يمكن أن تقيس ما حدث لحجم طباعة الكتاب، والسينما، والمسرح، والأغنية، نحن أمام تجليات عديدة جدا مرتبطة بفكرة الثقافة وكلها مرتبطة بحصاد الأعوام الأخيرة، وهو حصاد مر. هل تنظر للثقافة باعتبارها خدمة يجب علي الدولة توفيرها ورعايتها، أم منتجا يمكن من خلاله أن تحقق ربحا؟ هي كل شيء. الثقافة في رأيي تعبير عن القيم الأساسية في المجتمع، هي شخصية البلد، هي حصاد تجاربه في التاريخ، وهي هويته. وفي نفس الوقت هي فكرة لبناء الذات والحفاظ عليها، والدولة مطالبه بصنع مناخ يُمكّن من الإبداع، فالدولة في نظري ليست منتجة للثقافة. إذا كانت غير منتجة فهل أنت مع وجود وزارة للثقافة؟ أنا ضد وجود وزارة للإعلام لكني بالطبع مع وجود وزارة للثقافة. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون في الدولة جهة ترعي الثقافة، تحتضن وتنظم العملية الإبداعية، كما أن هناك أشياء تحتاج إلي بنية الدولة وحدها تستطيع أن تقدمها. ويجب أن ندرك هنا أن الثقافة لا تنفصل عن التعليم ودور أجهزة الإعلام، فأنا مؤمن جدا بدور وزارة التربية والتعليم، ومتمسك باسمها كوزارة تقدم التربية علي التعليم، فالطفل في بلدنا لا بد أن يعرف ويتربي علي هوية مجتمعه لكي يصبح منتمياً، ولا يحدث اغتراب بينه وبين وطنه. يتدخل السناريست سيد فؤاد أحد أعضاء الحملة: الفكرة الأساسية التي يطمح إليها المشروع ألا تصبح وزارة الثقافة وزارة لموظفي وزارة الثقافة، لكن أن تكون الجهة التي تدعم وتقدم المنتج الثقافي سواء للموظف أو المثقف، وبالطبع للمواطن العادي، لأنه خلال السنوات الأخيرة تحولت وزارة الثقافة لخدمة موظفي وزارة الثقافة فقط. ويعود حمدين ليفصل: ما يمكن أن نناقشه هو إعادة تشكيل وهيكلة هذه الوزارة بما يتلاءم مع الهدف الأساسي وهو فكرة النهضة، فمن الملاحظ ومنذ سنوات طويلة أن هناك عشوائية في تشكيل المؤسسات الثقافية المختلفة وتضاربا في أدوارها، فعلي سبيل المثال كيف يمكن فهم أن يكون هناك مركز قومي للمسرح إلي جانب بيت فني للمسرح؟! ولماذا لا يجتمع الكيانان في كيان واحد ليستقيم الهدف ولا تتضارب السبل؟ وما ينطبق علي المسرح ينطبق علي السينما وعلي الفنون التشكيلية، وعلي النشر، بل إن هذا الأخير تزداد فيه الهيئات كما لو كان سوقا، فهناك الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلي للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وإدارة النشر في هيئة قصور الثقافة، ولم ينتبه أحد للسؤال: ما الفارق الجوهري بين ما تنشره هيئة الكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة؟! من هنا وجب أن نعيد ترتيب البيت من الداخل وفقا للهدف الأسمي من تشكيل وزارة للثقافة. خلال الفترة الماضية طُرحت عدة مبادرات لإعادة هيكلة وزارة الثقافة، وجميعها لم تنفذ لأسباب مختلفة، هل لديك تصور واضح لإعادة الهيكلة. فالأمر نظريا قد يبدو سهلا لكن التطبيق علي أرض الواقع وضع آخر؟ بالطبع فنحن نعمل كفريق لوضع ملامح واضحة لما تحتاجه الثقافة في مصر، ولدينا مقترحات في هذا الصدد، وهي ليست مقترحات نهائية فنحن ما زلنا نتشاور، وأعددنا ورقة بخصوص هذا الأمر، أهم ملامحها تبدأ مثلا بالمجلس الأعلي للثقافة، وهو الكيان الذي قام في السابق كبديل لوزارة الثقافة في عهد السادات، ثم تم الإبقاء عليه بعد عودة الوزارة ليصبح مجرد كيان مضاف لكيانات أخري بلا دور حقيقي، خاصة وأن لجانه ليس لها أي سلطة تنفيذية أو رقابية علي الهيئات الأخري، الأمر الذي حوله إلي منتدي يتحاور فيه المثقفون ولا تجد حواراتهم أي صدي في أي مؤسسة. ونحن نري أن هناك أهمية للإبقاء علي المجلس ولكن بتأسيس وتشريع جديدين هما أن تخرج تبعيته من وزارة الثقافة، لتنضم إلي مكتب رئيس الوزراء وربما رئيس الجمهورية مباشرة، الأمر الذي سيعطيه سلطة أعلي تؤهل له حق متابعة مدي صدق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لجانه المختلفة، الأمر الثاني أن تتشكل لجانه المختلفة من كبار المتخصصين في هذه المجالات الذين سيكون هدفهم هو التخطيط ومتابعة التنفيذ. ويمكن أيضا ألا يقوم المجلس بأية أنشطة ثقافية حتي لا تتعارض أنشطته مع الأنشطة الموكولة إلي المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، فدوره يمكن أن يقتصر علي التخطيط والمتابعة وكتابة التقارير التي ترفع إلي المكتب التابع له، كما يجب ألا ينضم إلي تشكيل المجلس أي من رؤساء الهيئات الثقافية التابعة للوزارة حتي لا يميع الهدف الرقابي. والهيئات الأخري، قصور الثقافة مثلا؟ الهيئة العامة لقصور الثقافة هي في نظري إحدي أهم الهيئات الثقافية وأخطرها، لذلك فأنا أود أن أعيد لها الاسم القديم "الثقافة الجماهيرية" لأنه الأقرب لحقيقة دورها، وهو نشر الثقافة والإبداع في ربوع مصر، لكن يجب أن تتاح لديها الإمكانيات لتقوم بدورها لذلك يجب أن يُعاد بناء قصور الثقافة في المحافظات وترميم المتهدم منها، وأن تتاح فيها المكتبات والمسارح والسينما بشكل يجعل منها تجسيدا حقيقيا لمفهوم النشاط الثقافي. يتدخل خالد مقاطعا: الثقافة الجماهيرية هي التي أفرزت كل مبدعي مصر علي مدي الثلاثين عاما الماضية، لأنها ربما كانت السبيل الوحيد لعرض الثقافة في القري والنجوع، حالياً مصر بها مبدعون وفنانون في كل مكان، لكن للأسف لا يوجد من يكتشف هؤلاء، لذا فإننا نطمح أن نستعيد الدور الحقيقي للثقافة الجماهيرية. وقفت كثيرا ضد التضييق علي الحريات، وعانيت شخصيا من الرقابة، فهل ستحتفظ بالأجهزة الرقابية كجزء من الوزارة التي تتمسك بها؟ أنا طبعا غير مقتنع بالرقابة لا علي مستوي الكتاب ولا الفيلم ولا أي شيء، أنا أريد للمجتمع أن تضبطه قيم لا أجهزة، وللمبدع أن يتكيف مع قيم مجتمعه، لا يوجد عنده قاهر يمنعه من الإبداع والمجتمع هو الحكم في النهاية. فالرقابة نمط في الإدارة لا ينتمي للحريات رغم أني مقتنع بأهمية القيود التي تصنعها قيم متفق عليها مجتمعيا وليست مفروضة بنصوص إدارية ويُمارسها مجموعة من الموظفين. ما يضبط المبدع هو مجتمعه، الصحفي مثلا يحاسب وفق ميثاق الشرف الصحفي أمام نقابته لكن أن يكون هناك رقيب يفرض عليّ ما أنشره فأنا ضد هذا تماما، وبالتأكيد القاص والسينمائي ليسا أقل مسئولية. يتدخل خالد يوسف: بل علي العكس فالقاص والروائي والشاعر، في اعتقادي، في احتياج أكبر للحرية لأنهم يعملون علي الخيال، وأي شطط يصححه وعي المجتمع، والرقابة بشكل عام لا يمكن أن تنتمي لهذا العصر، فلا تستطيع أي قوة في العالم أن تحجب المعلومات الآن، فنحن أمام أمر واقع، لكن السؤال هو كيف نجعل المبدع مسئولا؟ كيف يفهم أنه مسئول عن تنشئة جيل وحماية ثوابت المجتمع؟ وأعتقد أن التصنيف العمري هو الحل لهذا كله، فأي شخص عاقل راشد يمكن أن يعرض عليه الكفر نفسه، وهو يقبل أو يرفض، وهذا هو ما نطمح إليه، أن يكون للمجتمع الحق في الاختيار. ألا يكون لأحد حق الوصاية علي أحد. أعتقد أن أفكارا كتلك يجب النظر إليها في سياق ما يحدث في مصر الآن من صعود للتيارات الدينية بشكل كبير.. يقول حمدين مقاطعا: لهذا أنا أدافع عن الثقافة والحريات، رئيس الجمهورية لابد أن ينتصر للحريات وأن يكون ضد المنع والحجب والرقابة، فإذا كان لدينا مجلس شعب نخشي من أنه قد يقيد الحريات فنحن بالتأكيد نحتاج رئيس جمهورية يعدل كفة الميزان. أنا أنظر للحرية باعتبارها شرطا أساسيا للنهضة، وللمجتمع في النهاية الحق في الاختيار، لهذا فأنا مؤمن دائما بأن الإنسان هو الحل.
