مصطفي بكري مراد موافي يحذر من خطورة الأوضاع والمشير يدعو إلي اجتماع مفاجئ للمجلس الأعلي الإخوان هددوا بالصدام ودعوا المتظاهرين لمحاصرة القصر الجمهوري الجيش رفض اعتراض المتظاهرين خوفًا من حدوث الصدام عمر سليمان والمشير يطلبان من مبارك المغادرة إلي شرم الشيخ لحين تهدئة الأوضاع في الحلقة السابعة من حلقات »من 25 يناير إلي 30 يونيو.. ثورة أم مؤامرة؟» يرصد الكاتب الصحفي الزميل مصطفي بكري تطورات الأحداث في الأيام الأخيرة التي سبقت رحيل الرئيس حسني مبارك، حيث يتعرض للاجتماع الحاسم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي عقد مساء الخميس العاشر من فبراير 2011 وردود الفعل التي تلت صدور البيان التحذيري الأول للمجلس. ويرصد الكاتب كواليس الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك في مساء ذات اليوم والذي نقل بمقتضاه اختصاصاته إلي نائبه عمر سليمان، وكيف تم إجهاض هذه الخطوة التي جاءت متأخرة عن وقتها..وأخيرًا يتعرض الكاتب إلي اجتماعات المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي عقدت في وقت متأخر من مساء ذات اليوم وصباح الجمعة 11 فبراير لمناقشة كافة التطورات. في العاشر من فبراير 2011 توصل اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة إلي معلومات تشير إلي احتمال وقوع صدام كبير بين المتظاهرين الذين تقودهم عناصر الإخوان وبين الحرس الجمهوري أجري اتصالاً صباح ذات اليوم باللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.. حذر فيه من خطورة الوضع بالقول الوضع خطير يا فندم ولابد من اتخاذ إجراءات لوقف الدعاوي التي تنطلق لحصار القصر الجمهوري غدًا. - عمر سليمان أنا معاك إن الوضع خطير ولكن للأسف يتم التعامل مع الأمور بطريقة تؤدي إلي استمرار الأزمة وليس حلها. - اللواء مراد موافي لابد من نقل اختصاصات رئيس الجمهورية إلي سيادتكم ربما يهدئ ذلك من مشاعر الجماهير الغاضبة. - عمر سليمان أنت تعرف أن هناك حساسية خاصة عندي وأنا لا أستطيع أن أطلب من الرئيس ذلك حتي لا يفهم الأمر خطأ. - اللواء مراد موافي: المسألة الآن أكبر من كل شيء هناك خطر حقيقي علي الدولة كلها ولوحدث الصدام غدًا سندخل في فوضي لا نهاية لها ولابد من حل. - عمر سليمان كلم المشير طنطاوي وشوف رأيه!! أغلق اللواء مراد موافي الهاتف مع اللواء عمر سليمان وقام علي الفور بالاتصال بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في هذا الوقت وقال له: كنت أتحدث منذ قليل مع النائب عمر سليمان وقد حذرت من خطورة ما يمكن أن يجري غدًا حول قصر الاتحادية ولابد أن يكون هناك حل قبل أن تحدث كارثة. - المشير طنطاوي: أنا طبعًا أشاركك ذلك ولكن للأسف لا أحد يريد أن يسمع الكلام أنا خايف البلد تضيع. - اللواء مراد موافي: ياريت نلاقي حل سريع وأنا بطلب منك ياريت تبلغ الريس وتطلب منه نقل اختصاصه للنائب عمر سليمان وتحذره من الخطر المتوقع. - المشير طنطاوي: لا أنا لن أكلمه كلمه انت يمكن يسمع كلامك إحنا في القوات المسلحة لن نتدخل ضد أحد لازم يعرفوا إن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة ولازم الريس يلاقي حل الحل في إيده هوفقط وليس في يدي أوفي يد النائب عمر.. حاول تكلمه انت وفهِّمه خطورة الوضع. - اتصل اللواء مراد موافي بالرئيس مبارك بعد أن أنهي مكالمته مع المشير طنطاوي وقال له سيادة الرئيس الأحوال بتزداد سوء وأظنك سمعت بدعاوي الزحف للقصر الجمهوري غدًا إحنا لدينا تقارير بتقول إن الإخوان بيحرضوا علي محاصرة القصر وده حيكون أمر خطير. - الرئيس مبارك وتفتكر إيه حيكون موقف القوات المسلحة؟! - اللواء مراد موافي: القوات المسلحة لن تتدخل يا فندم وأنا خايف علي البلد من الفوضي أوالصدام مع الحرس الجمهوري. - الرئيس مبارك وانت شايف إيه؟! - اللواء مراد موافي: لابد من نقل الاختصاصات للنائب عمر سليمان يمكن ده ينهي الأزمة. - الرئيس مبارك الليلة إن شاء الله حيكون فيه بيان للشعب وأنا فعلاً قررت نقل الاختصاصات للنائب عمر سليمان. انتهي الحوار عند هذا الحد كان المشير طنطاوي قد وجَّه دعوة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للانعقاد وتدارس الأمر ولم يدعُ الرئيس مبارك لحضور هذا اللقاء رغم كونه القائد الأعلي للقوات المسلحة كان الجيش قد حسم خياره وكان هذا الاجتماع بمثابة الإنذار الأخيرلرئيس الجمهورية. وهكذا في صباح الخميس العاشر من فبراير 2011 اجتمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان اجتماعًا غير عادي لحظة الصدام الكبير تطل برأسها لم يكن الاجتماع الأول لكن تصوير الاجتماع وإذاعته علي شاشة التليفزيون دون حضور القائد الأعلي للقوات المسلحة أمر لا يخلومن دلالة ورسالة تحمل معاني كثيرة إنه الإنذار الأخير. كانت النقطة الوحيدة علي جدول الأعمال » ماذا نفعل؟» ، الرئيس لم يفِ بوعده ولم يظهر علي شاشة التليفزيون في السابعة من مساء أمس الأربعاء كما وعد كان يفترض أن يعلن عن نقل اختصاصاته لنائبه عمر سليمان يستجيب لمطالب الشارع وينهي بذلك حالة الفوضي التي بدأت تزحف إلي جميع أنحاء البلاد. » الوطن في أزمة والبلاد تمضي نحوالهاوية» كانت كلمات أطلقها المشير في بداية هذا الاجتماع التاريخي والمهم دار نقاش مطول استمر عدة ساعات استمع المشير إلي تقييم القادة للحالة الراهنة ورؤيتهم لدور القوات المسلحة في الساعات المقبلة المشير يجيد فن الاستماع لكنه في كثير من الأحيان كان يبدأ النقاش ويعرف نهايته أعضاء المجلس كانوا يدينون له بالولاء والاحترام إنه الرجل الغامض العميق هويعرف تمامًا ماذا يريد ليس مهمًا أن يفصح عما يريد لكنه حتمًا ينتصر لإرادته!! كان المشير حذرًا صبورًا.. إنه لا يريد القفز علي الواقع هكذا تاريخه علي مدي السنوات التي تولي فيها منصب وزير الدفاع منذ عام 1991. كان الجيش قد توقف عن إصدار بياناته كان البيان الأخير هوالصادر في 2 فبراير 2011، قبيل الاجتماع المهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في العاشر من الشهر ذاته.. لقد أراد الجيش في هذا الوقت أن يقول للشباب إن رسالتكم قد وصلت وإن مطالبكم قد عُرفت وإن الجيش والشعب قادران علي أن يغيرا الموقف الحالي بالعزيمة والإصرار. لم يكن الجيش راغبًا في إنهاء المشهد دون مكاسب حقيقية للشعب لوأراد الجيش أن يدخل في صدام مع الشارع لفعلها لكنه كان يدرك أن الأمور قد تنتهي بما آلت إليه الأوضاع في سوريا فيما بعد سقف المطالب أصبح عاليًا حده الأدني حتي هذا الوقت نقل السلطة إلي النائب عمر سليمان. كان الإخوان المسلمون يبعثون برسائل متعددة إلي صناع القرار شبابهم في الميدان وقادتهم يعلنون استعدادهم للحوار ثم يشاركون فيه. في البداية كانت مطالبهم الأساسية إنهاء حالة الطوارئ الإفراج عن المعتقلين إجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة للبرلمان ثم راحوا يرفعون شعار »الرحيل». مضت الساعات ثقيلة الناس في حالة ترقب والمتظاهرون يرفضون مغادرة الميدان و جماعة الإخوان تمارس دورها وتحريضها لإسقاط النظام. • أصبح أعضاء المجلس العسكري علي يقين بأن استمرار الأوضاع علي ما هي عليه قد يقود البلاد إلي فوضي عارمة استمر اجتماع المجلس ظهر الخميس 10 فبراير لعدة ساعات كانت الأجواء محتقنة أحد أعضاء المجلس الأعلي طرح اقتراحًا بالتحفظ علي الرئيس في مكان آمن وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد من عسكريين ومدنيين رفض المشير طنطاوي الفكرة وقال » علينا أن ننتظر التطورات المقبلة» أكد رئيس الأركان سامي عنان أن الجيش هوصاحب القرار علي الأرض وسيحافظ بكل ما يملك علي أمن البلاد ويسعي لإنقاذها من أي مخاطر. كانت الدعوات قد انطلقت بالزحف إلي القصر الجمهوري صباح الجمعة لمحاصرته وإجبار الرئيس علي الرحيل من منصبه الحصار امتد إلي مبني التليفزيون ومباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشوري فقد الرئيس السيطرة علي المؤسسات الرئيسية للدولة لكن هناك مَنْ يتخوف من أن يندفع مبارك في ظل حالة اليأس إلي إصدار قرار بعزل القيادات العسكرية الرئيسة للجيش لقد أصبح الطريق مفتوحًا لتطورات فجائية لا أحد يعرف مداها وأبعادها!! بعد مناقشات مطولة واقتراحات متعددة قرر المشير إذاعة البيان الأول للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في اجتماعه يوم الخميس 10 فبراير وفي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة كان اللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية يطل من شاشة التليفزيون المصري لإذاعة البيان التاريخي. كان التليفزيون المصري قد مهَّد لإصدار البيان المهم بالإعلان عنه أكثر من مرة حبس المصريون أنفاسهم كثيرون قالوا لقد أمسك الجيش بالسلطة وانقلب علي الرئيس وفي الموعد المحدد كان البيان الأول غامضًا لكنه أكد أن شيئًا ما يُعَدُّ من خلف ستار. لقد أكد البيان » إنه انطلاقًا من مسئولية القوات المسلحة والتزامًا بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصًا علي سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وتأكيدًا وتأييدًا لمطالب الشعب المشروعة انعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتي تاريخه وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموح شعب مصر العظيم». هتف المتظاهرون في الميادين للجيش المصري أدركوا مجددًا أنهم ليسوا وحدهم وأن الساعة قد اقتربت كان للبيان صدي كبير في تحفيزهم علي الزحف إلي قصر الرئاسة كانت التعليمات الصادرة من المشير ورئيس الأركان » افتحوا أمامهم الطريق» لا تعرقلوهم كان الحرس الجمهوري قد أعد أسلاكًا شائكة لمنع المتظاهرين من الوصول إلي القصر وكانت »تعليمات المشير » يجب إزالة الحواجز حتي يسمع الرئيس صوت الشعب لا صوت المحيطين به»!!
كان مبارك أصبح مقتنعًا بضرورة حسم الأمر سريعًا لقد أعدَّ عدته وكلَّف السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة بإعداد بيان ينقل فيه الرئيس اختصاصاته لنائبه عمر سليمان. عقد الرئيس اجتماعًا بحضور نجله جمال ووزير الإعلام أنس الفقي وزكريا عزمي والسفير سليمان عواد لمناقشة فحوي الخطاب ومضمونه تم حذف بعض العبارات وتقديم أخري كان الخطاب طويلاً ومملاً راح الرئيس يؤكد مجددًا التزامه بما تعهد به سابقًا بكل الصدق والجدية كما قال اعترف بأن نظامه ارتكب أخطاء عديدة وقال إنه عازم علي تصحيحها قال إنه لن يرشح نفسه مرة أخري للانتخابات الرئاسية وإنه مستمر في ممارسة مسئوليته حتي يتم تسليم السلطة لرئيس منتخب في سبتمبر المقبل قال إنه بصدد إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة ومتابعتها وإنه أصدر تعليماته بالانتهاء من التحقيقات في سقوط الشهداء والجرحي وإحالتها للنائب العام ثم راح الرئيس يتحدث عن نفسه وعن دوره في الدفاع عن الوطن منذ كان شابًا صغيرًا. وبعد المقدمة الطويلة قال مبارك » إنني إذ أعي تمامًا خطورة المفترق الصعب واقتناعًا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض علينا جميعًا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولاً فوق أي اعتبار؛ فقد رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية علي النحوالذي يحدده الدستور». في هذا المساء كنت والصديق مجدي الجلاد وآخرون في لقاء مع الإعلامي عمروالليثي استمر ل6 ساعات علي الهواء في قناة » دريم» لتحليل التطورات والأوضاع التي تشهدها البلاد في ضوء البيان الصادر من المجلس العسكري وعندما أذيع بيان الرئيس مبارك بدأت ردود الفعل تتوالي وكان من رأيي أنا و»الجلاد» التحذير من خطورة الزحف إلي قصر الرئاسة؛ خوفًا من تردي الأوضاع وانفلاتها وقيام الحرس الجمهوري بالاعتداء علي المتظاهرين وكان وائل غنيم وآخرون قد أدلوا بتصريحات قريبة من هذا الطرح إلا أنه وبعد رفض الميدان قرار مبارك بتفويض عمر سليمان والإصرار علي الرحيل أدلي وائل غنيم بتصريحات قال فيها إن تصريحاته السابقة جري تحريفها. في هذا الوقت المتأخر من المساء جري الاتفاق بين نائب الرئيس والمشير طنطاوي علي ضرورة أن يغادر الرئيس مبارك إلي شرم الشيخ حتي يمارس نائب الرئيس صلاحياته الجديدة بحرية ودون تدخل من الرئيس وحتي لا يبدوالأمر أمام الشارع وكأنه سيناريومتفق عليه. وعندما اتصل عمر سليمان برئيس الجمهورية وأبلغه بضرورة المغادرة إلي شرم الشيخ في اليوم التالي خاصة أن المتظاهرين عازمون علي الزحف إلي القصر الرئاسي اعترض مبارك في البداية ثم عاد وقال إنه سينظر في الأمر بعد صلاة الجمعة مباشرة. في الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليل الخميس العاشر من فبراير اجتمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وظل الاجتماع مستمرًا حتي الثالثة والنصف فجرًا كان العنوان الرئيسي للاجتماع »ماذا بعد قرار الرئيس بنقل اختصاصاته إلي النائب عمر سليمان؟». كان الاتجاه الغالب في هذه المناقشات هوتحديد الموقف النهائي للقوات المسلحة في ضوء تطورات الأحداث التي ستشهدها منطقة القصر الرئاسي ظهر الجمعة 11 فبراير إلا أنه تم الاتفاق علي أن يُصدر المجلس الأعلي بيانًا يتعهد فيه بضمان تنفيذ المطالب الشعبية المعلنة. وفي العاشرة من صباح الجمعة عقد المجلس العسكري اجتماعًا ثالثًا لمتابعة ردود الفعل وتطورات الأزمة وأصدر في الحادية عشرة وخمسين دقيقة بيانه الثاني الذي أكد فيه أنه » في ضوء تفويض نائب رئيس الجمهورية باختصاصات الرئيس وفي إطار مسئولية القوات المسلحة عن حفظ استقرار الوطن وسلامته فقد قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية - إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية. - إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها. - الفصل في الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من إجراءات. - إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. - إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتي تمام الانتقال السلمي للسلطة وصولاً للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب. تؤكد القوات المسلحة عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين كما تؤكد ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية؛حفاظًا علي مصالح وممتلكات شعبنا العظيم». في هذا الوقت رحب مجموعة من » شباب الثورة» ببيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصدروا بيانًا وقَّع عليه كل من وائل غنيم مصطفي النجار عمروسلامة محمد دياب عبدالمنعم إمام وعبدالرحمن يوسف أكدوا فيه ترحيبهم ببيان القوات المسلحة رقم »2» الذي أكد ضمان إجراء الإصلاحات السياسية والتشريعية كما أصدروا بيانًا تضمن 11 مطلبًا شعبيًا أبرزها - ضمان جدية التنحي الشرفي للرئيس مبارك وعدم عودته لسدة الحكم تحت أي ظرف من الظروف. - إنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت وإعادة الانتخابات في كل الدوائر التي صدر بحقها أحكام قضائية ببطلان الانتخابات فيها. - تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية برمتها. - كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود وقصر حق الترشح علي فترتين. - إطلاق حرية تكوين الأحزاب فورًا وأن تكون بمجرد الإخطار. - إطلاق حرية الإعلام وحق تكوين الصحف والقنوات الفضائية. - إطلاق سراح المعتقلين وملاحقة ومحاكمة المسئولين عن الجرائم في حق شباب مصر وملاحقة وإيقاف رموز الفساد ومصادرة أموالهم التي سرقوها من قوت الشعب وإعادة بناء المؤسسة الأمنية علي أسس شفافة تمنع التغول والتعذيب وترهيب المواطنين. - تشكيل حكومة تكنوقراط تتولي إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتي شهر سبتمبر وتهيئ البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76، 77، 87 وكل المواد الأخري التي تضمن الانتقال السلمي للسلطة وأيضًا الرقابة علي الانتخابات وأن تجري عن طريق الرقم القومي وتمكين القضاء من الإشراف الكامل عليها. وقال البيان » نؤكد ثقتنا في جيشنا وقد أسعدنا بيان القوات المسلحة الأخير الذي تعهد بإتمام التحول الديمقراطي ونحن نقبل بكل ما فيه ونؤكد النقاط الإحدي عشرة السابقة». وقد نشرت صحيفة » أخبار اليوم» وغيرها من وسائل الإعلام البيان الذي أكد قبول هؤلاء الشباب بقرار الرئيس بنقل الاختصاصات لنائبه عمر سليمان وقبولهم إعلان التنحي الشرفي للرئيس مبارك شريطة عدم عودته لسدة الحكم مرة أخري لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر المقبل، غير أن الإخوان قرروا المواجهة والزحف إلي القصر الجمهوري.