تعقيبا علي دولة طارق البشري الدينية

عفواً سيدي المستشار للدولة المصرية مرجعيات أخري

ليس سراً يجهله أحد أن ثمة تحولات فكرية قد وسمت كتابات المستشارطارق البشري خلال السنوات الأخيرة، وهي تحولات أحترم حق الرجل في أن يخوض تجربتها، وإن كنت أتحفظ علي حقه في أن يخوض بنا تجربته الفكرية تلك دون أن نجادله في منطق الرحلة، ودون أن نحاوره بشأن زادها، أو نراجعه بشأن مسارها، حال رأينا منطق الرحلة لا يستجيب لمنطق حياتنا، أو رأينا الزاد لا يناسب الرحلة، أو رأينا المسار يأخذنا معه إلي حيث نخشي علي النفس هلاكها ونخشي علي العقل والضمير قبح التشوهات؛ فثقتنا في التجربة الفكرية الأولي لصاحب الرحلة، وهي تجربة ثرية كان لها مريدوها ومازال - لا تنسحب بالضرورة علي كل ما يستجد من تجارب، كتلك التجربة التي كشف صاحبها عن ملامحها فيما قرأنا له علي صفحات جريدة "الشروق" القاهرية صباح الاثنين 7 نوفمبر 2011
في متن مقاله هذا كما في هوامشه قدم لنا المستشار البشري تنظيراً جديداً يعيد تدوير فكر الدولة الدينية، ويضع كل أصحاب الفكر المصري في موقف التلميذ البليد، أو هو علي حد تعبيره - موقف التلميذ "الأحول" الذي يفاضل بين متطابقين، ويحتار في كيف يختار بينهما وهو تائه بين صورتين يراهما للشئ ذاته؛ فالدولتان المدنية والدينية من وجهة نظر سيادته صارا شيئاً واحداً، ووقوعنا لا قدر الله في حماقة الاختيار بينهما إنما يجعلنا حسب رأيه - كأحول مولانا جلال الدين الرومي الذي كان يري القنينة قنينتين، فأمره أستاذه بكسر إحداهما وأن يستبقي الأخري! وبهذا الفعل الأحمق خسر التلميذ كما خسر الأستاذ القنينتين معاً، أو هما خسرا القنينة لا القنينتين، ودمرا الذات الواحدة حين استهدفا صورة من صورها وكأنها تستقل بذات غير ذات قرينتها!
هكذا بدأ المستشار/ طارق البشري مقاله المثير للجدل برمزيات جلال الدين الرومي القصصية، ولأنه أوحي إلينا منذ البداية بأن القنينة واحدة يقيناً لا ظناً، فقد صار علي كل حريص علي القنينة أن يقرأ المقال باعتباره تجسيداً للتلميذ "الأحول"، وأن يمتنع عن المساس بقنينة الدولة الدينية وإلا ضاعت منه قنينة الدولة المدنية التي يسعي لاستحضارها! وكأن الذين احتشدوا في الميدان طوال ثمانية عشر يوماً قد أصابهم الحوَل بدورهم، إذ رفعوا شعارات الدولة المدنية ورفضوا دوماً رفع أي شعار ينادي بدولة دينية.
قصة القنينتين والتلميذ الأحول هذه رواها المستشار البشري بلغة أرشميدس، فظن أنه قد "وجدها"، وأن "قانون طفو" الدولة الدينية في بحر المنطق قد صار في متناول اليد، وأن في مقدور قصص جلال الدين الرومي تمكين أصحاب الدولة الدينية من ابتلاع حلم الدولة المدنية؛ لكن صاحب الرحلة شأنه شأن صاحب القصة الأصلية لم يلتفت إلي أن من يري القنينة قنينتين سيري الأستاذ بالضرورة أستاذين، ولو أن الأستاذ في القصة التي استحضرها المستشار البشري كان قد أدرك هذا لكان قد طلب من التلميذ الأحول أن يُحضِر لكلٍّ من الأستاذين قنينته، فيستريح الأستاذ.. ويستريح التلميذ.. وتستريح القنينة! غير أن مولانا جلال الدين الرومي في روايته، وما استلهمه المستشار البشري من معانيها، إنما انطلقا من "وهم" كأنه "الحقيقة"، أو من "حقيقة" هي "الوهم"، تجعل "حوَل" التلميذ الرمزي يحكم "رؤيته" للقنينة وحدها دون رؤيته للأستاذ الذي ظل في "نظر" التلميذ واحداً!
هكذا دلل جلال الدين الرومي بقصته الرمزية وأظنه قد ذكرها في المثنوي علي حماقة الأستاذ الذي لم يدرك أن أمره بتحطيم إحدي القنينتين "المرئيتين" سيحطم القنينة "الحقيقية" موضوع الرؤية التي التبست علي التلميذ الأحول؛ وما دامت رواية "المثنوي" كلها افتراضية، هدفها الرمز والتأمل، لا الإقرار والتسليم، فإن سؤالاً افتراضياً أجده يلح علي خاطري، أيضاً بهدف الرمز والتأمل، لا بهدف الإقرار والتسليم، وأعني به السؤال عن ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن حوَل التلميذ قد جعله علي عكس ما كان من أمر تلميذ جلال الدين الرومي - يري القنينة واحدة ويري الأستاذ أستاذين؟ أغلب الظن أن الأستاذ نفسه لم يكن ليرتكب حماقة أن يأمر التلميذ بقتل أحد الأستاذين وإحضار القنينة للأستاذ الذي تبقيه الأقدار حياً!!... يدفعنا هذا كله للتساؤل فيما وراء القصة عن القنينة، هل هي بالفعل قنينة واحدة؟ وعن الأستاذ، هل هو بالفعل أستاذ واحد؟ وعن التلميذ، هل هو بالفعل تلميذ أحول؟ وإذا كان كذلك حقاً لا ظناً، فلماذا رأي القنينة قنينتين بينما رأي الأستاذ واحداً لا أستاذين صنعتهما حالة "الحوَل" أو حالة "التحولات"؟!
بعد رحلة التأملات هذه في "مثنوي" مولانا جلال الدين الرومي، التي فرضتها علينا رحلة "تحولات" المستشار البشري، أعود لمنطق الرحلة التي انتهت بصاحبها إلي دعوتنا لتقبل مشروع الدولة الدينية باعتباره الوجه الآخر لمشروع الدولة المدنية، وهو "اكتشاف" غاب عن كل فقهاء التاريخ رصده، كما غاب عن كل فقهاء التنظير السياسي تأصيله! فصاحب التحولات بدأ كعادته في مقالاته الأخيرة بجملة مقدمات لا يختلف مع سيادته بشأن صحتها أحد، لكنه قفز من هذه المقدمات المتفق عليها إلي استنتاجات لا تستقيم إلا بوجود مقدمة سادسة مسكوت عنها، ولا يفصح الكاتب عن وجودها؛ وإنما هي مقدمة خرساء، علي القارئ المدقق أن يبحث عنها ليستنطقها علَّها تفصح عن حضورها بشكل صريح، فإذا بها المقدمة التي يصر دعاة إحياء دولة "الخلافة" منذ حسن البنا ورعاته حتي اليوم - علي المراوغة بشأنها، وعلي التعامل معها وكأنها من المسلمات المنطقية، أو كأنها من المعروف من الحقيقة بالضرورة!
لا أتصور أن أحداً يمكنه الاعتراض علي صحة المقدمة المنطقية الأولي التي ساقها المستشار البشري في مقاله، وأعني بها أن "الدولة مؤسسة"، وأن "أي مؤسسة هي ترتيب وتنظيم لأفراد من الناس علي أوضاع تمكنهم من القيام المشترك بالأعمال، وذلك بالتعاون والتبادل بين بعضهم البعض علي أسس نظامية مقدرة تكفل انتظام هذا الاشتراك واطراده"؛ كما لا أعتقد أن أحداً يمكنه التشكيك في صحة مقدمته المنطقية الثانية، أعني أن مؤسسة الدولة "تشكيل ذو سلطة تفرض بها بأسها علي أفراد المجتمع وجماعاته لتنظيم حركته وتفعيل نشاطه"؛ ولا أنا أتصور أحداً يطعن في صحة مقدمة سيادته المنطقية الثالثة التي تؤكد علي أن مؤسسة الدولة وهي تمارس سلطانها "علي أفراد المجتمع وجماعاته لابد لها من مرجعية فكرية وثقافية تسوغ لها أن تأمر وتنهي وتهيمن علي حركة المجتمع، وأن هذه المرجعية الفكرية والثقافية هي التي تشرِّع للدولة "حاكميتها".
ثلاث مقدمات منطقية لا يختلف عاقل مع المستشار البشري بشأن صحتها، تضاف إليها مقدمتان أخريان يصدق بشأنهما ما يصدق علي سابقاتيهما؛ إذ لا أراني إلا متفقاً مع المستشار البشري للمرة الرابعة حين يؤكد علي أن الناس "هم من يمارسون العمل داخل مؤسسات الدولة"، وهم أيضاً من تمارس مؤسسات الدولة عليهم سلطانها، ومن ثم فلابد من "صيغة ثقافية عامة تجمع هؤلاء الناس"، حكاماً ومحكومين، "وإلا كان فعل الدولة عدواناً محضاً" لا يفترق عن "فعل المغتصبين"؛ كما لا أراني إلا موافقاً له في مقدمته المنطقية الخامسة التي تري أنه مهما تغيرت صور المشروعية، والمشروعية لا تكون إلا بمرجعيتها، فإنها تعكس بالضرورة "الثقافة السائدة في المجتمع".
أتفق إذن مع المستشار البشري بشأن كل مقدماته المنطقية المفصح عنها، لكنني لا أعرف كيف قفز سيادته من هذه المقدمات المنطقية الخمس إلي استنتاجه الخطير بأن الدولة الدينية هي دولة مدنية بالضرورة، أو إلي استنتاجه الأخطر بأن الدولة المدنية هي دولة دينية بالضرورة، وهما شرطا التطابق المنطقي بين الدولتين؛ ولا أنا عرفت كيف انتفي منطق المفاضلة بين الدولتين، ولا كيف صارت المفاضلة بينهما دليل إصابتنا بحوَل فكري يشفق علينا منه المستشار البشري، وصرت وغيري بعد مقاله موضوع هذا التعقيب نشفق عليه منه.
طوَّف بنا المستشار البشري في مقاله فعرَّج إلي مفهوميّ "القانون الطبيعي" و"النظام العام"، فكدنا نعتقد مما ساقه من حديث أن "القانون الطبيعي" قد جاء لاحقاً للقانون الديني الكنسي لا سابقاً له، رغم كونه سابقاً لكل صور التجمع الإنساني ولنشأة النظام العام، فخلط صاحب المقال بهذا خلطاً أشفق عليه منه بين السياق التاريخي للقانون الطبيعي وبين السياق التاريخي للقانون الوضعي؛ كما كدنا نعتقد من كثرة الخلط - أن "القانون الطبيعي" و"النظام العام" هما اختراع غربي لا واقع إنساني، وكأن دولة الخلافة لم تُقِم نظامها العام، وكأن الدولة الدينية إذا ما قامت لن تفرض علينا نظاماً عاماً يستمد منطق وجوده من مرجعيات الجماعات التي تسعي لإقامة هذه الدولة، حتي لقد ذهب سيادته إلي القول بأن "ليس من حق أحد ينتمي إلي أي من هذين المفهومين أو ما يماثلهما من المفاهيم الوضعية أن يتعالي علينا، ولا أن يزعم أنه يملك الحقيقة المطلقة من دوننا، لمجرد أن الغالبية الغالبة من شعبنا تفتش عن مرجعياتها وتعتمدها من داخل تراثها الثقافي"... هكذا!!
تحيرني في عبارة المستشار البشري الأخيرة ثلاثة أمور: أولها سؤال محير عن كيف تولي سيادته منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وكيف كان يحكم وهو علي منصة القضاء، وهو لا يؤمن أصلاً بمفهوم النظام العام؟! وثانيها أن القانون الطبيعي يقوم علي منطق "الحق في البقاء"، وعلي منطق "صراع الإرادات" حين يفسد "النظام العام" أو حين يسقط هذا النظام كليةً، وكلها أمور تناولها بإسهاب "توماس هوبز"، في أعقاب ثورة كرومويل، وهو يبحث أسباب انهيار النظام الملكي العام في إنجلترا منتصف القرن السابع عشر؛ ومن ثم يثور السؤال المحير عن كيف تولي المستشار البشري رئاسة لجنة تعديل الدستور بعد "الثورة" وهو لا يؤمن أصلاً بمفهوم "القانون الطبيعي" الذي منه وحده تستمد الثورة أي ثورة شرعيتها؟! أما الأمر الثالث فهو ماهية هذه المرجعيات التي تفتش عنها الغالبية "الغالبة" من شعبنا لتعتمدها من داخل تراثها الثقافي، وهل هي نفس المرجعيات التي كانت ستفتش عنها الأغلبية "الغالبة" منذ أربعة عقود خلت؟ فلماذا إذن لم يحصل الإخوان بمن فيهم حسن البنا في معقله بالإسماعيلية علي مقعد برلماني طوال الفترة شبه الليبرالية السابقة لثورة يوليو؟ وماذا تراه يكون قد استجد طوال أربعة عقود استشرت فيها أفكار السعي لإقامة دولة الخلافة؟ وهل الدولة التي فسدت علي مدار هذه العقود الأربعة، وثار المصريون علي فسادها، قد فسدت وحدها دون المرجعيات الثقافية التي غضت دولة الفساد الطرف عنها، أم أن الفساد قد طال هذه المرجعيات كما طال غيرها؟
ليس هذا وحده ما يقلق في مقال المستشار البشري، وإنما يزداد القلق حين يطلب منا صاحب الرحلة، إشفاقاً علينا من "الحوَل"، أن نهجر حتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن نبحث عن هذه الحقوق فيما قال عمر بن الخطاب؛ وكأن فرنسا مثلاً التي لها تاريخ ثقافي ثري بأفكار حقوق الإنسان قد تركت الإعلان العالمي لتردد مقالات جان جاك روسو وحدها دون غيرها، وكأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعبر عن إرادة إنسانية عامة شكلتها تجارب كل الشعوب، وهيأت لها قالات كل الساسة والمفكرين عبر كل العصور وعلي امتداد كل الأقاليم!
قد يكون ثمة منطق نقبله جميعاً فيما قال به المستشار البشري في مقاله من أن "الإنسان دائماً ابن وقت معين، ومرحلة تاريخية معينة، ونوع جماعة سياسية تسكن إقليماً معيناً، كما أنه ابن مصالح قد تثقل عليه فكره"؛ لكنني أتساءل عن هل وقتنا هو وقت عمر بن الخطاب؟ وهل تطور أهل مصر التاريخي هو مما يطابق تطور أهل الحجاز؟ وهل الثقافة الأفغانية التي "طغت" يوماً ما علي ميدان "التحرير" هي مما وجد له المستشار البشري منطق وجود في تراثنا الثقافي وهو يبحث عن المرجعيات؟ وهل مصالح المصريين وهم يبحثون في أسئلة المستقبل هي كمصالح غيرهم ممن يعبدون حلول الماضي؟ صحيح أن مصالح أصحاب الأسئلة قد تثقل تفكيرهم، لكن أصحاب الإجابات أيضاً لهم من المصالح ما يثقل عليهم فكرهم، ولا أدري إن كان من قواعد البحث عن المرجعيات أن نلقي عن أنفسنا أثقالنا لنُحَمِّلها أثقال الآخرين؟!
إذا كان علي الدولة المصرية كما ينصحنا المستشار البشري - أن تبحث في ماضيها، لا في ماضي غيرها، عن مرجعياتها الثقافية، فلتبحث عنها إذن عند الملك مينا وهو يوحد القطرين ولا يفرقهما، لا عند السقيفة حيث تأسست دولة الخلافة، وحيث أقر مؤسسوها بأن حكمها يكون في قريش لا يجاوزها، وأوهموا المصريين بعدما أوهموا الأنصار بأن من ينكر علي قريش حقها المزعوم هذا في حكم الدولة يكون "كافراً"، علي حد تعبير ابن حزم في تقديمه لكتابه "جمهرة أنساب العرب"! لتبحث الدولة المصرية عن مرجعياتها الثقافية عند "حور محب" الذي استنقذ الدولة المصرية من مصيرها البائس الذي أوصلها إليه استبداد الدولة الدينية التي أقامها أخناتون، فأعاد لها هيبتها بعد أن هانت علي جيرانها، وأعاد بناء مؤسساتها بعد ضرب فساد التحولات منطق وجودها؛ وعلي الرغم من أنه كان عسكرياً حتي نخاعه، وشهدت أرض المعارك بحزمه العسكري، إلا أنه أبي أن يقدم من تآمروا عليه لمحاكمة عسكرية، وطلب من القضاة أن يبحثوا عن العدل لا عن إرضائه، فخير له كما أثبت في قرار الإحالة الذي حفظه لنا التاريخ - أن يبرأ ظالم عن أن يدان مظلوم.
لماذا يهجر المستشار البشري كل هذا التراث الثقافي الذي يتم تغييبه بل ويتم اغتياله - بمنهجية منظمة؟ ولماذا لم يبحث في الضمير المصري، الضارب في القدم، عن رواسب هذا المخزون الثقافي المصري وراح يبحث في تراث دولة الخلافة وحده عن مرجعيات تقوم عليها الدولة المصرية؟ هنا لابد أن نعتمد علي الحاسة السادسة لاكتشاف سادسة المقدمات المنطقية لرؤية سيادة المستشار، وهي المقدمة الخرساء التي يتحاشي الجمع استنطاقها، أعني الظن الذي لا يغني عن اليقين شيئاً - بأن تراث دولة الخلافة الثقافي هو التراث "الغالب" علي ثقافة المصريين، وهي قالة يروجها أصحاب التيار السياسي الديني منذ سقوط دولة الخلافة حتي يومنا هذا دون أن يستقيم لقالتهم هذه برهان، ومن ثم فهي مما يُفسِد وجوده بين المقدمات المنطقية صحة النتائج التي تقود إليها هذه المقدمات؛ فإسلامنا والضمير هنا متعمد ليس كإسلامهم، وكون الثقافة الإسلامية تسود المجتمع، بل هي مكون أساسي من مكونات ثقافة كاتب هذه السطور، لا يجحدها ولا يتنكر لها، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تسود بين المصريين ثقافة دولة الخلافة، ناهينا عن أن تسود الثقافة الحنبلية التي استدعي المستشار في متن مقاله كلمات شيخ من شيوخها! الخلط بين المرجعيات الثقافية لمجرد تشابه الأسماء هو خلط معيب لا يقع فيه إلا تلميذ كتلميذ جلال الدين الرومي!
سيدي المستشار، عن الدولة المصرية وعن مرجعياتها نبحث، لا عن دولة الخلافة ومرجعياتها؛ فإن كنت تحدثنا عن نفس الدولة التي نبحث عنها، فللدولة المصرية مرجعيات أخري... وقانا الله وإياكم شر الحوَل!