ما أشبه اليوم بالبارحة. أتذكر بعد خطاب المتعوس الذي تعهد فيه أنه لن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة اتصل بي العديد من الأصدقاء ليثنوني عن النزول للتحرير قائلين إن الأزمة انتهت وإنه يجب إعطاء المتعوس فرصة لكي يختم حياته العملية بشكل مشرف. وقتها قلنا إننا أمام ثورة شعبية لا يعنيها الخروج الآمن للرئيس السابق بقدر ما يعنيها الخروج الآمن للوطن من محنته. اليوم وبعد تواجدي مع الآلاف في ميدان التحرير منذ الاعتداء الغاشم للشرطة علي ضحايا الثورة يوم السبت 19 نوفمبر أجدني مشتبكا في مناقشة مماثلة ومتهما مع غيري من المتظاهرين بأن تواجدنا في الميدان سيؤدي إلي تعليق الانتخابات وتعويق الانتقال للديموقراطية بالإضاف طبعا لوقف العجلة إياها. لهؤلاء أقول إنني كنت وحتي نهار السبت متحمسا للانتخابات المقبلة بالرغم من كل العيوب التي شابت قانون الانتخابات وبالرغم من عدم قدرتي علي الإلمام بالتفاصيل المعقدة لعملية الاقتراع. حتي نهار السبت كنت مقتنعا بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي نحن فيه والتخلص من حكم العسكر البغيض. ولكن اعتداء الشرطة علي ضحايا الثورة يوم السبت ثم الهجوم السافر علي المتظاهرين في الأيام التالية الذي أسفر حتي وقت كتابة هذه السطور عن مقتل ثلاثة وثلاثين متظاهرا جعلني مصمما علي التواجد في الميدان ومتشككا أكثر من أي وقت مضي في جدوي الانتخابات. فليس من المقبول أن تتصرف الداخلية وكأننا لم نقم بثورة كانت في الأساس ضد سياساتها وأسلوبها في التعامل مع الشعب. والبرغم من تقديم العديد من المبادرات الداعية لإعادة هيكلة قطاع الأمن كله فضلت الحكومة أن تقوم ببعض الإصلاحات الشكلية المتمثلة في تغيير بعض قيادات الشرطة دون الأخذ بأي من الاقتراحات الأخري الجادة التي كانت ترمي لجعل جهاز الشرطة جهازا خدميا منزوعا من طابعه العسكري ويتمتع أفراده بإدراك عميق لسيادة القانون وليس لقوة السلاح. وبالإضافة إلي الاعتراض علي سياسات الداخلية العقيمة يصمم متظاهرو التحرير علي الاعتراض علي سياسات المجلس العسكري الغشيمة. فالأزمة التي تمر بها مصر الآن سببها الأساسي سوء إدارة العسكر للمرحلة الانتقالية وعدم إدراكهم لطبيعة وأهداف الثورة الشعبية التي قام بها خيرة شباب مصر وانشغالهم بالبحث عن صيغة دستورية ترسخ هيمنتهم علي الحياة السياسية دون اكتراث حقيقي بأمن البلد واستقراره. فكيف نفسر إصرار المجلس العسكري علي عدم إلغاء قانون الطوارئ بل أيضا إضافة مادة إليه تجرم نشر الأخبار الكاذبة، والإصرار كذلك علي تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وملاحقة شباب الثورة تارة بالقبض عليهم وتلفيق التهم لهم، وتارة بتوجيه اتهامات لهم بتلقي أموال وتدريب من الخارج، وتارة بالتضييق علي منظمات المجتمع المدني والعمل علي تجفيف مصادر تمويلها؟ وكيف نفسر عدم التزام المجلس بتعهداته بتسليم السلطة لرئيس منتخب في خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر؟ وكيف نفسر عدم تقديمه خريطة طريق واضحة لتسليم السلطة وإلهاء الشعب عوضا عن ذلك بوثيقة تلو أخري تحاول إحداها البحث عن مبادئ فوق دستورية وتحاول الأخري البحث عن صيغة تؤكد علي أن الجيش هو حامي الشرعية؟ وكيف نفسر التخبط في إصدار قانون الانتخابات وخروجه في النهاية بشكل يستعصي حتي علي جهابذة القانون فهمه؟ وكيف نفسر التباطؤ في إصادار قانون العزل السياسي لما بعد إعلان قوائم الترشح للانتخابات؟ العودة إلي التحرير إذن أصبحت ضرورة حتمية حتي تستكمل الثورة مسيرتها، وحتي يدرك المجلس ومعه الحكومة أن الشعب لن يقنع بسقوط الشق المدني من نظام مبارك بينما الشق العسكري مازال يعيث في البلاد فسادا.
