في رسالة ماجستير:

أسباب جديدة للفشل في »التعليم العالي«

كشفت دراسة علمية تقدم بها الباحث السيد عبدالرحمن علي لنيل درجة الماجستير «كلية الاعلام جامعة القاهرة» وتمت مناقشتها منذ أيام فشل دور الاتصال في ادارات التغيير بوزارة التعليم العالي فيما يخص مشروعي ضمان الجودة والاعتماد وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات.
كما كشفت الدراسة أن أسباب هذا الفشل يعود إلي اتخاذ قرارات وتطبيق سياسات التغيير في المسألة التعليمية بمعزل عن الجماهير المستهدفة، وغياب التخطيط الجيد، وضعف مستوي القائمين بالاتصال، وضعف خبراتهم ومهاراتهم الاتصالية ويصاحب ذلك تدني مستوي الرسالة الاتصالية، والتضارب بين الادارات العاملة في مشروعات التطوير، وعدم الأخذ بآراء أعضاء هيئة التدريس في مشروعات التغيير بشكل عام وفي مشروعي التغيير محل الدراسة (ضمان الجودة، تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص).
وكشفت الدراسة - أيضا - عن عدم وجود وحدة تنظيمية متخصصة للاتصال تحت أي مسمي، وأوضحت عدم توافر كوادر إعلامية أو خبرات متخصصة للقيام بالاتصال التنظيمي الداخلي القائم علي الاحترافية والخلفية العلمية، ومن ثم افتقرت وزارة التعليم العالي إلي استراتيجية فعالة للاتصال بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المصرية، يضاف إلي ذلك وجود قصور يتمثل في نقص وسائل الاتصال، وندرة المعلومات، وغياب التخطيط الجيد، والتركيز علي الجوانب الشكلية، وعدم توجيه الرسائل الاتصالية إلي الجمهور المستهدف.
وقدم الباحث حلولا لزيادة كفاءة الاتصال الخاص بالتغيير في مشروعي ضمان الجودة والاعتماد، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بوضع السياسات والقرارات في ضوء اهتمامات جمهورها، وتحديد المستهدف بدقة، وتفعيل سياسة الباب المفتوح، مع تقريب المفاهيم بين المسئولين وأعضاء هيئة التدريس ، فضلا عن القيام بعدد من الدراسات الميدانية واستطلاع الرأي حول هذه المشروعات.
وأوضح الباحث أن أهم ما يؤخذ علي قرارات التغيير في وزارة التعليم العالي أن الجامعات المصرية في حاجة إلي نهضة شاملة، لا مجرد تغيير جزئية غير واضحة المعالم والأهداف والنتائج، وفقدان الاهتمام بهذه القرارات بين أعضاء هيئة التدريس، والتركيز علي الجوانب الشكلية عند اتخاذ القرارات الوزارية الخاصة بالتغيير، وأن معظم أعضاء هيئة التدريس، لم يستشاروا في هذه القرارات أو في أسلوب تنفيذها ولكن طلب منهم التنفيذ، وافتقار هذه المشروعات للدراسة العلمية وندرة المعلومات، وعدم الأخذ بخصوصية كل كلية، والربط بين مشروعات التغيير - خاصة مشروع ضمان الجودة - ودخول أعضاء هيئة التدريس وأنه لا يوجد لهذه المشروعات أثر واضح علي المستويين العلمي والمادي.
واختتم الباحث دراسته مشيرا إلي أن بناء الاتصال في وزارة التعليم العالي لم يجد الاهتمام الكافي من قبل المسئولين عن التغيير في مشروعي ضمان الجودة والاعتماد، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم لم ينجح هذا البناء في علمية إدارة التغيير والصراع الكامن علي النحو الملائم. أشرف علي الدراسة د.بسيوني حمادة وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ومشاركة د.أشرف عبدالمغيث.