إن كل متاحف ومكتبات ودور وثائق العالم تتباري في كيفية جذب الجمهور لها وتتفنن في إمتاعه وتثقيفه. أما نحن، وبوازع حماية هذه المؤسسات وتأمينها، نقوم بتنفير الجمهور منها وذلك بمعاملتهم وكأنهم لصوص محتملون ثلاث وقائع عانيت منها مؤخرا وضّحت لي أننا وبالرغم من ثورتنا ومن إنجازاتها العديدة لم نستطع بعد ترويض العقلية الأمنية التي كانت مهيمنة علي حياتنا أثناء حكم مبارك الديكتاتوري. هذه الوقائع الثلاث تتعلق كلها بمؤسسات ثقافية وبمواقع سياحية يُفترض أن يكون الأمن حاميها ولكنه في حقيقة الأمر يقوِّضها ويفرغها من معناها. الواقعة الأولي حدثت منذ ستة أسابيع حينما ذهبت إلي مقياس النيل مع مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية الذين يدرسون معي تاريخ مدينة القاهرة. وبما أننا كنا بالقرب من متحف أم كلثوم قررنا أن نزوره ونتعرف علي مقتنياته. وكانت تلك هي المرة الأولي للطلاب يدخلون فيها المتحف وبعضهم لم يكن يعرف بوجود المتحف من الأصل. وبعد أن قطعنا التذاكر وأثناء ولوجنا مدخل المتحف إذ بأحد الموظفين يسألنا عن هوياتنا ويأخذ بطاقات الرقم القومي ليسجلها في دفتر يشبه دفاتر حضور وانصراف الموظفين. وأعترف أن تلك كانت المرة الأولي في حياتي التي أدخل فيها متحفا وأسأل عن تحقيق الشخصية. أدرك تماما أن تأمين المتاحف ضرورة ملحة خاصة بعد حادثة سرقة لوحة فان جوخ من متحف محمود خليل، ولكن وكما قال وزير الثقافة في حديث صحفي أدلي به مؤخرا، إن الفضيحة الحقيقية في واقعة السرقة تلك لم تكن السرقة ذاتها بل العدد الهزيل لرواد المتحف الذي لا يتجاوز عدد أصابع اليدين في مدينة يقطنها أكثر من خمسة عشر مليون شخص. الواقعة الثانية حدثت بعد ذلك بأسبوعين حينما دعتني هيئة الإذاعة البريطانية لتسجيل برنامج عن القاهرة ودورها التاريخي في حماية الإسلام ونشره. واتصل بي معد البرنامج ليطلب مني لقاءه، وأضاف شارحا أن ذلك سيزيد البرنامج مصداقية عندما يعرف المستمع أن البرنامج مسجل في نفس المكان الذي نتحدث عنه. وبعد أن بدأنا التسجيل بالفعل أتي لنا رجلان قالا إنهما مفتشا آثار وطلبا مني تقديم تصريح التسجيل. وعندما حاولت أن أشرح لهما أننا نسجل للراديو وليست معنا كاميرا سألاني عن طبيعة البرنامج الذي أسجل له. عندها قالا لي إنّ التصاريح ضرورية تحديدا في حالات مثل حالتي، إذ ما الذي يؤكد لهما أنني لا أقول كلاما يسيء لسمعة مصر وأنشره للأجانب؟ وانتهي الأمر بطردي وفريق البي بي سي من القلعة برمتها. أما الواقعة الأخيرة فكانت منذ عشرة أيام وحدثت في دار الوثائق القومية. فقد اتصلت بي صحفية في الChronicle of Higher Education، وهي من أهم الدوريات في العالم المعنية بقضايا التعليم الجامعي لتطلب حديثا عن لجنة توثيق الثورة التي كلفتني مؤخرا دار الوثائق برئاستها. وبعد أن انتهينا من الحديث طلبت إليّ أن ترسل مصورا ليلتقط لي صورا داخل الدار نفسها. عندها اتصلت أنا بالمسئولين في الدار للحصول علي تصريح بالتصوير داخل الدار، وكان أن قدموه مشكورين. ولكن عندما فرغ المصور من مهمته وخرج لينتظرني حتي يصورني خارج مبني الدار اقترب منه أحد موظفي الأمن الذي كان يراقبه من خلال كاميرات المراقبة وطلب إليه الامتناع عن تصوير مدخل الدار أو لوحتها الخارجية التي تحمل اسمها بالعربية وبالإنجليزية. إن كل متاحف ومكتبات ودور وثائق العالم تتباري في كيفية جذب الجمهور لها وتتفنن في إمتاعه وتثقيفه. أما نحن، وبوازع حماية هذه المؤسسات وتأمينها، نقوم بتنفير الجمهور منها وذلك بمعاملتهم وكأنهم لصوص محتملون أو كأنهم سيشوّهون سمعة مصر بالتردد عليها والحديث عنها.
