أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها .عواطف عبدالرحمن بالاشتراك مع فريق بحثي من أساتذة ومدرسي قسم الصحافة بكلية الاعلام، وبعض الصحفيين المتخصصين في التعليم الجامعي، علي وجود خلل بنيوي في منظومة التعليم الجامعي، وأن هذا الخلل يتمثل في العديد من الأزمات وهي علي تراجع المستوي التعليمي والاعتماد علي التلقين وغياب التدريب العملي، وتخلف نظم الامتحانات وأساليب التقييم الموضوعية في المنظومة التعليمية الجامعية، كما أكد المشاركون علي ضعف الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس، وانشغال الأساتذة في الاعارات الخارجية والانتدابات وغياب المعايير العلمية في التقييم، وأشار المشاركون الي تواضع أداء أعضاء هيئة التدريس وجمود المقررات الدراسية، وأزمة مجانية التعليم وظهور أنماط استثمارية في التعليم الجامعي، ولفت الحضور النظر الي تكدس أعداد الطلاب وسوء توزيعهم في الجامعات المصرية، فضلا عن عزوف الطلاب عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وأرجع الحضور الأزمات السابق ذكرها الي التدخلات الأمنية في الشئون الأكاديمية والأنشطة الطلابية. وفي عرضها للدراسة التي قام بها فريق الباحثين الأكاديمين بقسم الصحافة، أكدت د.عواطف عبدالرحمن علي أن الدراسة هدفت الي استطلاع رأي كل من أساتذة الجامعة، والطلاب، والصحفيين والاداريين بالجامعة: وقالت إن ضعف الميزانيات وخلل الكادر الجامعي هو ما يعني الأستاذ الجامعي فضلا عن عدم وجود استراتيجية للبحث العلمي وأشار الأساتذة الي ضرورة الحريات الأكاديمية، وغيابها في الجامعة بما يعني عدم وجود حقوق مهنية والتي ضمنها الحق الدستوري في اختيار العميد ورئيس الجامعة، تلك المناصب التي أصبحت بالتعيين، وعقبت د.عواطف أن أساتذة الجامعة هم الفئة الوحيدة التي لا تمارس هذا الحق، رغم أن »الكمسارية« لهم رابطة يختارون فيها رئيسهم. وأوضحت د.عواطف أن الحقوق الاقتصادية لأساتذة الجامعة مهدوة حيث أن كادر المرتبات متدن بصورة مشينة، الأمر الذي دفع أستاذ الجامعة الي التعويض بالعمل في التعليم المفتوح، وهو ما يجده شرعيا، أو بشكل غير مشروع من خلال الدروس الخصوصية التي استشرت في كل كليات الجامعة. وأشار الصحفيون المشاركون علي عدم وجود الثقة بين المسئولين الجامعيين والصحفيين المختصين بأمور الجامعة، فضلا عن تدخل الأمن بالرأي في اتجاهات الصحف وعلي هذا الأساس يكون التيسير لصحفي معين والتضييق علي آخر.