دراسة: أزمات «التعليم العالى» أخرجت الجامعات من التصنيفات العالمية

أكدت دراسة بقسم الصحافة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، أن تكرار أزمات التعليم العالى تسبب فى تردى مستوى التعليم بالجامعات، وخروجها من التصنيفات العالمية، مشيرة إلى أن أهم هذه الأزمات عدم الاهتمام بدور البحث العلمى وغياب السياسة الخاصة به وضعف الميزانيات المخصصة له، بالإضافة إلى تكبيل الجامعات والمراكز البحثية بالتدخلات الأمنية فى الأنشطة الطلابية والبحثية والتعيين بالجامعات، وتأثيرها على تقدم المستوى العلمى، والحريات الأكاديمية.
وطالبت الدراسة، التى أعدتها الدكتورة عواطف عبدالرحمن، وعدد من الباحثين بالقسم، بضرورة ممارسة الأساتذة حقهم القانونى فى انتخاب قياداتهم، حتى يتم تعديل أوضاع الجامعات.
ووصفت الدراسة وضع أساتذة الجامعة، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى ينتخب فيه «الكمسارية» قياداتهم، لا يستطيع أعضاء هيئة تدريس الجامعات القيام بالأمر نفسه.
كما طالبت بتوفير المقابل المادى المناسب لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن ضعف الكادر المادى لأعضاء هيئة التدريس أدى إلى انشغال الأساتذة بالإعارات والانتدابات بحثا عن الموارد المادية، محذرة من «تواضع أداء أعضاء هيئة التدريس»، وجمود المقررات الجامعية.
وأشارت الدراسة، التى شملت 500 شخص من الأساتذة والطلاب والإداريين فى جامعات القاهرة والمنصورة وأسيوط، وعدداً من الصحفيين، إلى أن التراجع التعليمى تسبب فى اعتماد نظام التعليم فى مصر على التلقين، فى الوقت الذى يغيب فيه التدريب العملى وتتخلف نظم الامتحانات عن مثيلاتها فى دول العالم، فى ظل عدم وجود أساليب تقييم موضوعية فى المنظومة التعليمية الجامعية.
ونبهت الدراسة إلى عزوف الطلاب عن المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وتكدس أعداد الطلاب وسوء توزيعهم فى الجامعات الحكومية، وأزمة مجانية التعليم وظهور أنماط استثمارية فى التعليم الجامعى بما يؤدى إلى التفرقة والتمييز بينهم.
وقالت الدراسة إن الطلاب ركزوا فى إجاباتهم على جمود المقررات الدراسية ومساوئ نظام الفصل الدراسى وانشغال الأساتذة وعدم تفرغهم للعملية التعليمية ومساوئ الكتاب الجامعى وتدهور الخدمات بالمدن الجامعية والقيود الأمنية والسياسية المفروضة على أنشطتهم والتمييز الطبقى بسبب البرامج التعليمية المدفوعة، بالإضافة إلى عدم تأهيلهم لسوق العمل.
وأعرب الإداريون عن عدم الرضا الوظيفى بسبب ضعف الرواتب وسيطرة القيادات وغياب التنسيق بين الإدارة الجامعية والروتين، وتعقد الإجراءات وعدم حصولهم على نصيبهم من المكافآت الخاصة بالإعارة وخدمة الوافدين.