بعد غد أمام محكمة جنح الدقي:

محاكمة المتهمين في واقعة سرقة زهرة الخشخاش

بعد 15 يوما من التحقيقات، في واقعة سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل وحرمه، أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محممود قراره بإحالة محسن شعلان وتسعة آخرين من قطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة أمام محمكة جنح الدقي، وتبدأ أولي الجلسات بعد غد " الثلاثاء".
المعركة القانونية هذه المرة سيكون طرفها محسن شعلان في ناحية والنيابة العامة من جهة أخري، حيث استقر في وجدانها توجيه عدا من التهم لمحسن وستكون هذه المواجهة بديلا عن المواجهة التي تمت في النيابة وكان طرفها محسن في جهة ووزارة الثقافة في جهة أخري، وهي المواجهة التي شهدت وقائعها نيابة الدقي ومحكمة شمال الجيزة، حيث مكتب المحامي العام، الذي استمع إلي أقوال فاروق حسني وزير الثقافة واطلع علي المستندات التي قدمها، ومن قبل استمع رئيس نيابة الدقي إلي أقوال فاروق عبد السلام وكيل أول وزارة الثقافة المشرف علي مكتب الوزير، الذي قدم مجموعة من المخاطبات، من بينها قرار وزير الثقافة بتفويض محسن بسلطات الوزير في قطاعه، كما استمعت النيابة علي مدي أسبوعين إلي أقوال العديد من الموظفين بقطاع الفنون التشكيلية، من بينهم موظفون سابقون، مثل د. صلاح المليجي الذي شغل من قبل منصب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، قبل أن يتولاها د. شوقي معروف الذي استمعت النيابة إلي أقواله _ أيضا- ، كما أدلت بأقوالها ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع وقدمت مستندات متعلقة بعدم إدراج خطة تطوير المتحف ضمن الميزانية العامة الخاصة بتطوير المتاحف، وهي الخطة المسؤول عنها رئيس القطاع.
ومن جانبه واجه محسن في تحقيقات النيابة هذه الأوراق، وقدم أوراقا توضح عدم تقصيره، ولكن جاء قرار النيابة متضمنا مجموعة من الاتهامات التي ستدور حولها جلسات المحاكمة.
فقد تضمن بيان النائب العام، أن التحقيقات كشفت أن وكيل أول وزارة الثقافة ( محسن شعلان) له مقر دائم بمبني المتحف ويعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل، وأنه رغم سبق إصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف، ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه إلا أنه قد أهمل في آداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة في مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف أو استخدام الدعم المالي الإضافي الموجود لديه، والذي يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشرمنه.
كما تضمن القرار أوجه التقصير لكل من المتهمين التسعة وهم المشرف علي الإدارة الهندسية، أفراد الأمن، مديرة ووكيلة المتحف، وكاتبة الشئون الإدارية بالمتحف.
وقد أسندت النيابة العامة لجميع المهتمين ارتكاب جرائم الإهمال والقصور والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها الذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، وتصل عقوبة هذه الجرائم إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة.
قرار الإحالة للمحاكمة تضمن: محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، محمود بسيوني المشرف علي الإدارة الهندسية بالقطاع، ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم: صبحي محمد إبراهيم عوض الله، عادل محمد إبراهيم، أشرف عبد القادر محمد، علاء منصور، محمد عبد الصبور، ريم أحمد مديرة المتحف، ماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف، هويدا حسين الموظفة بالمتحف، علي أحمد أمين المتحف.
اقرأ ص 5
التأشيرة قد تقود صاحبها إلي السجن