استشكال لايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد أحمد ناجي

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية جلسة السبت 16 يوليو الجاري لنظر استشكال وقف تنفيذ عقوبة حبس الزميل أحمد ناجي أمام محكمة جنح مستأنف بولاق أبي العلا. كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدمت بالاستشكال من أجل وقف تنفيذ عقوبة الكاتب المحبوس منذ 20 فبراير في سجن طرة.
حيث قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبي العلا بحبس ناجي لمدة عامين وغرمت رئيس التحرير الزميل طارق الطاهر مبلغ قيمته عشرة آلاف جنيه، بعد نشر فصل من رواية "استخدام الحياة" (للكاتب أحمد ناجي والرسام أيمن الزرقاني، عن دار التنوير) بالجريدة في أغسطس 2014 .
كان قد سبق أن تم تبرئة الزميليَن بحكم صدر عن محكمة جنح بولاق أبي العلا في يناير الماضي، إذ رأت المحكمة، في حكم أول درجة، أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء أمر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الإنسان البسيط خدشًا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك. كما أكدت الحيثيات علي عدم توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في أن يقصد المتهمان خدش الحياء العام أو نشر الفجور والرذيلة، وهو ما يتنافي مع ما قام به المتهم الأول (ناجي)، الذي يعد عملا أدبيا من وحي خياله.
نظر استشكال وقف تنفيذ حكم إدانة ناجي يأتي والزميل يقترب من قضاء شهره الخامس في محبسه، حيث لم يحدد حتي الآن موعد لنظر الطعن المقدم أمام محكمة النقض في أواخر أبريل.
فريق الدفاع عن ناجي، المكون من المحامين ناصر أمين، نجاد البرعي، محمود عثمان، ومحمد حسن، قد تقدم بمذكرة لأسباب الطعن علي حكم حبس ناجي لعامين. وقد جاء بهذه المذكرةأن فريق الدفاع كان قد دفع في جلسة 12 ديسمبر 2015 بعدم دستورية المادة 178 من قانون العقوبات، التي حوكم وحبس الكاتب وفقا لنصها، ولم ترد محكمة جنح بولاق أبو العلا علي هذا الدفع.
كما جاء الحكم، حسب مذكرة أسباب الطعن، بشكل يتعارض مع المادتين 67 و71 من الدستور المصري حيث تحصنان الكتّاب والفنانين من عقوبة سلب الحرية لطبيعة منتجاتهم المستلزمة للنشر والعلانية، ورغم ذلك جاء حكم الحبس لنشر الجريدة فصلا من روايته. كما أن القضية كان يجب أن تنظرها محكمة الجنايات وليس الجنح، لأن جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة جنحة من اختصاص محكمة الجنايات.
وكان الطبيب الشاب محمد ناجي قد تسلم بنيويورك في مايو الماضي جائزة نادي القلم الدولي/ باربي الممنوحة للكاتب المحبوس حاليا.