7 أسباب للطعن علي حبس ناجي أمام محكمة النقض

تقدم فريق الدفاع عن الزميل أحمد ناجي، صباح الأربعاء الماضي، بمذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم بحبسه، وإدانة رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه. كما جري إيداع شق للنظر بشكل مستعجل ضمن هذه المذكرة.
تشكل فريق الدفاع عن الكاتب والمحرر بالجريدة من ناصر أمين، نجاد البرعي، والمحامي والباحث القانوني بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمود عثمان، ومن المنتظر أن يتقدم فريق الدفاع باستشكال لوقف تنفيذ العقوبة خلال الأيام القادمة، من أجل السماح للكاتب المحبوس منذ 20 فبراير الماضي بمتابعة تطورات قضيته من خارج السجن.
يستند فريق الدفاع، في مذكرة النقض، علي أن الحكم يشوبه القصور في السبب وبطلان في الاستدلال كذلك، حيث حوت المذكرة سبعة أسباب أساسية لهذا البطلان، منها أن الدستور المصري، حسب المادتين 67 و71 منه، حمي الكتاب والفنانين والمفكرين من عقوبة سلب الحرية، خاصة لطبيعة منتجاتهم المستلزمة للنشر والعلنية، ورغم ذلك صدر الحكم بحبس الروائي لنشر أخبار الأدب فصلاً من روايته. وكانت المادة 178 من قانون العقوبات قد نصت علي عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما، بينما ألغي الدستور المصري 2014 عقوبة الحبس في بعض الجرائم ومنها الجريمة المنصوص عليها بهذه المادة. ووفق قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم كان يجب الحكم علي ناجي بالغرامة واستبعاد الحبس.
كما أن جريمة انتهاك حرمة الآداب هي جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، وكان فريق الدفاع قد دفع في جلسة 12 ديسمبر 2015 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضاً بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات، إلا أن حكم براءة أحمد ناجي ورئيس التحرير طارق الطاهر، والصادر في 2 يناير 2016 . لم تتم الإشارة فيه إلي الدفع الأول، ولم يُردْ علي الدفع الثاني بنحو صحيح وكاف.
جرت الإشارة في الطعن إلي أن المتهم عوقب لأنه قام ب"صنع" رواية استخدام الحياة، في حين أن الكاتب قد أحيل للمحاكمة بسبب نشر "مقال" في جريدة أخبار الأدب بتاريخ 3 أغسطس 2014، بقصد العرض والتوزيع، وبسبب احتواء هذا المقال علي مادة كتابية خادشة للحياء العام.
كما اعتمد حكم الحبس علي أساس أن "الرواية" قد تم ترديدها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم البراءة. في حين أن أدلة الاتهام، منذ بداية القضية، هي صورة من المقال وأقوال شاهدين بلا وجود للرواية ضمن الأدلة ولا منشورات علي المواقع الالكترونية، وهو ما يبطل الحكم لأنه بُني علي أدلة لا وجود لها بأوراق القضية.
وتشير مذكرة الطعن أيضاً إلي أنه جري تفسير المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلي تطبيق عقوبة سلب الحرية تطبيقاً خاطئاً بحبس الزميل أحمد ناجي.
كان فريق الدفاع قد توجه إلي محكمة النقض المصرية من أجل الفصل في الشكل القانوني لحكم حبس ناجي، وليس موضوعه. كما يمكن لهذه المحكمة عند نقضها للحكم، الصادر في 20 فبراير عن محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، أن تعيد الدعوي إلي محكمة الموضوع لنظرها من جديد.
كانت هذه القضية قد بدأت حينما تقدم أحد قراء الجريدة بتقديم محضر لقسم بولاق أبو العلا لنشرنا لفصل من رواية »استخدام الحياة« ضمن مادة عدد الجريدة الصادر في أغسطس 2014 حول القاهرة، ثم قامت نيابة بولاق أبو العلا بتحرّيك دعوي قضائية ضد الكاتب والزميل رئيس التحرير في نوفمبر 2015، أي بعد عام وثلاثة أشهر من نشر الفصل بالجريدة. وبعد أن وجهت المحكمة لكل من الكاتب ورئيس التحرير، بالترتيب، تهمتي خدش الحياء العام والإخلال بمهمة الإشراف علي الجريدة جاء الحكم بالبراءة في 2 يناير الماضي.
سبق أن صدر لناجي رواية "روجرز" (ملامح، 2007)، والأحدث "استخدام الحياة" (بالتعاون مع الرسام أيمن الزرقاني، التنوير، 2014)، وكتاب "المدونات من البوست للتويت" (الشبكة العربية لحقوق الإنسان، 2010)، ومن المنتظر أن يصدر قريبا كتاب قصصي بعنوان "لغز المهرجان المشطور" عن دار الربيع العربي.