أحالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، ملف استيلاء عدد من من المواطنين على 132 فدانًا من أراضى أملاك الدولة بمركز كفر الدوار وتزوير 90 رخصة بناء محلات ومنشآت عليها، إلى النيابة العامة. وكان موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، تقدم بشكوى إلى السيدة نادية عبده محافظ البحيرة، كشف خلالها نهب 132 فدانًا من أملاك الدولة بالطريق الدولي الساحلي، واستخراج تراخيص لمنشات ومبانٍ بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008. وتلقى اللواء جمال متولي، مساعد مدير أمن البحيرة للأمن العام، إخطارًا من العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، يفيد بتقدم موظف بالوحدة المحلية بكفر الدوار، يدعى "رمضان محمد الصاوي"، ببلاغ ضد 4 مسئولين بمجلس المدينة يتهمهم باستخراج رخص لمبانٍ على أراض أملاك دولة بالمخالفة للقانون. وأوضح المتقدم بالبلاغ أن 4 من موظفي مجلس مدينة كفر الدوار، استغلوا صفتهم الوظيفية وأصدروا رخص بناء على أراضٍ أملاك الدولة، لتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق، بتسهيل من أحد أقارب المتهمين ويدعى "ع.م.ك" مدير عام مكتب محافظ البحيرة، الذي هدد مقدم البلاغ لعدم تحرير محضر مخالفة ضد قريبه، وتم إثبات ذلك في محضر شرطة بقسم كفر الدوار. وتساوي قيمة الأراضي على الطريق الدولي الساحلي مليارات، حيث تصل رخصة المبنى الذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع إلى 7 ملايين جنيه - بحسب مقدم البلاغ-.
