وجهت الرقابة الإدارية بالبحيرة ضربة لمافيا الاستيلاء على أملاك الدولة، وتمكنت من ضبط رئيس حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانا من أملاك الدولة تقع بقرية زهرة بدائرة مركز كفر الدوار تقدر قيمتها ب113 مليون جنيه. وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى قيام المتهم بمحاولة رفع المساحة من أرض أملاك الدولة إلى أراضٍ خاصة بالشهر العقارى بالإضافة إلى أنه سمح لشخص آخر بسداد مبلغ 105 آلاف جنيه لأكثر من 7000 متر من أراضى أملاك الدولة واقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء فى الوقت الذى تم تقدير متر الأرض بها ب150 جنيها حيث سعر المتر يقدر ب1500 جنيه، وذلك بخلاف قيام المتهم بالتزوير فى كشوف حصر أراضى الدولة وتحصيل مبالغ مالية دون موافقة اللجان المشكلة للتقدير وبدون أى إجراءات أو عرضها على اللجان المختصة. كشف مصدر بديوان محافظة البحيرة بأن قضية الاستيلاء على 18 فدانًا قائمة منذ عام تقريبا ولكن الأجهزة الرقابية أجلت التحقيق فيها نظرا لهروب الموظف المتهم إلى خارج البلاد لدى أشقائه فى أمريكا واستمر لعدة شهور إلى أن وصل إلى محل إقامته بكفر الدوار فقامت الرقابة الإدارية بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى. وأكد المصدر بأن قضية الاستيلاء على 18 فدانًا من أملاك الدولة تم اكتشافها بالصدفة البحتة عندما تصادف وجود المهندس «جلال آدم» رئيس المساحة بمقر مصلحة الشهر العقارى وفوجئ بالمتهم «عبده م.ع» رئيس قسم الأملاك بمجلس مدينة كفر الدوار يتقدم بعقد مزور لتسجيل الأرض بالشهر العقارى فقال لمسئول التسجيل بالشهر العقارى إن المحافظة لم تقم ببيع تلك المساحة من الأصل وأنه لو هناك بيع يتم عن طريق الوحدة المحلية وليس من خلال مسئول حماية أملاك الدولة. مشيرا إلى أن مسئول المساحة حصل من المتهم على العقد وأوراق الأرض وتوجه بها إلى المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة بمقر مكتبها بديوان عام المحافظة واطلعت على أوراق الأرض وتأكدوا بأن جميع الأوراق مزورة. وأوضح المصدر بأن المحافظة استدعت المتهم والمهندس أحمد الغنام نائب رئيس مدينة كفر الدوار والموظف المتهم بعد عودته من الخارج وموظفا آخر بالشئون القانونية إلى المحافظة بزعم أن هناك اجتماعًا مع اللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة وفور حضورهم للمحافظة بمكتب السكرتير العام داهم رجال الرقابة الإدارية المكتب وتم القبض على الموظفين السابق أسماؤهم. ومن جانبه كشف مصدر آخر بديوان المحافظة بأن مساحة ال18 فدانا محل القضية تم تسلمها من أصل مساحة 132 فدانًا بموجب القرار الوزارى 222/ 2003 الصادر من وزارة الموارد المائية ولا نعلم لمصلحة من تم هذا حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بفتح الباب أمام المواطنين لسحب استمارات تقنين الأوضاع قيمتها 20 جنيهًا للاستمارة بالإضافة إلى تحصيل جنيه واحد قيمة فحص كل متر وخمسة جنيهات من قيمة تقنين المتر الواحد مخالفين بذلك نص القانون رقم 148/ 2006. ومن جانبها كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز كفر الدوار التى أجريت يوم 8 من شهر نوفمبر العام الماضى بمعرفة المستشار محمد عبدالسلام تحت إشراف المستشار عبدالعزيزعليوة محامى العاملين شمال دمنهور بأن المتهم «عبده .م.ع» رئيس قسم الأملاك بمجلس مدينة كفر الدوار آنذاك وحاليا موظف بإدارة التخطيط والمتابعة بتسهيل حصول المواطن «محمد.ق.ع» على قطعة أرض مساحتها 18 فدانا أملاك دولة والكائنة بنطاق قرية الأمراء بمركز كفر الدوار وذلك من خلال تحرير محاضر تسليم لقطعة الأرض بموجب مستندات مصطنعة متمثلة فى صورة مترجمة من العقد المسجلة برقم 5542 / 1926 بمحكمة الإسكندرية المختلطة «من اللغة الفرنسية للغة العربية» تحت رقم 38 / 2015 منسوب صدورها من إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مقابل حصول الأول على منافع عامة «رشوة» مادية وعينية. وبسؤال المتهم الأول فجر مفاجأة من العيار الثقيل أثناء التحقيقات وأكد بأن الأرض لم يتم تسليمها لأى شخص ومازالت بحوزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وأن العقد المسجل ليس له أى علاقة بالأرض ولم يتم تحرير أى محاضر تسليم للأرض والحوض الواقع به الأرض. وقال المتهم بأن الشخص الذى تقدم بهذا العقد يدعى «م.ق» وادعى بأنه من الأمن العام وطالب باستلام الأرض مدعيا أن الأرض ملك له وبعد الاطلاع على الأوراق الخاصة به اكتشفنا بأنها لا علاقة لها بالأرض المذكورة مؤكدا حفظ طلب المذكور بقسم أملاك الدولة ولم يبت فيها حتى الآن. كما قال المتهم فى تحقيقات النيابة بأن المتهم «عاطف م. ق» أخذه إلى نقطة شرطة تابعة لمركز كفر الدوار وأجبره على توقيع مستندات لا يعرف ما هى وعندما سألته النيابة: لماذا لم تقم بعمل محضر إثبات حالة بهذه الواقعة؟ رد قائلا: «كنت خايف» حيث وجهت النيابة للمتهم العديد من الأسئلة بخصوص تقاضيه رشوة مادية وعينية لتسهيل الاستيلاء على قطعة الأرض سالفة الذكر متسببا فى إهدار المال العام بالعمد وبالإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها رد: قائلا «محصلش».
