حصل موقع "صدى البلد" الاخبارى على مستندات أكبر قضية فساد للاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام بمشاركة عضوية لجنة مكافحة الفساد و3 موظفين آخرين بمجلس مدينة كفر الدوار، ومسئول بمكتب المحافظ. وكشف مصدر مسؤول بمجلس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة أن أحد المتورطين فى قضية تسهيل الإستيلاء على 132 فدانا من أراضى الدولة يدعى "ر، ا ،ح" ويشغل عدة مناصب بمجلس مدينة كفر الدوار منها معاون لرئيس المدينة، مدير النادى الاجتماعى، والمسؤول المالى للمكتبة، والمتحدث الرسمى لمجلس المدينة، وقام باستغلال هذه المناصب فى تسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة والمال العام وسبق اتهامه الاستيلاء على المال العام بالمكتبة والنادى الاجتماعي. كما كشف مسؤول بمجلس المدينة أن الموظف"ر. ا ح" على صلة قرابة بمسئول كبير بمكتب محافظ البحيرة والذى قام باستغلال نفوذه لضمه لعضوية لجنة مكافحة الفساد بمجلس مدينة كفر الدوار، وبدلا من قيامه بمحاربة الفساد استغل منصبه فى تسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة والمال العام. كما كشف تقرير الجهاز المركزسي للمحاسبات بأن "ر،ال.ح" موظف بمجلس مدينة كفر الدوار متورط فى الإستيلاء على المال العام بالنادى الاجتماعى والمكتبة التابعين للمجلس. كما اوصى تقرير لجنة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بعدم صلاحية "ر،ال،ح" للعمل لقيامه بالإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء على أراضى ملك الدولة.
وترجع احداث الواقعة الى قيام "رمضان محمد الصاوى موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بتقديم بلاغا لمباحث الأموال العامة ضد 4 مسؤولين بمجلس مدينة كفر الدوار لقيامهم بتسهيل الإستيلاء على 132 فدانا أملاك دولة بالطريق الدولى الساحلى يتعدى ثمنها المليارات بالاضافة الى أستخراج 90 ترخيص لمنشات ومباني بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008. ويجرى رجال مباحث الأموال العامة بالبحيرة تحقيقات موسعة فى قضية الإستيلاء على 132 فدانا من أراضى الدولة بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار وإستخراج رخص ل 90 منشأة بالمخالفة للقانون. وكشفت تحقيقات الاموال العامة مع المبلغ رمضان الصاوي، قيام عدد من الموظفين بقرية الأمراء بمركز كفر الدوار بإصدار تراخيص تشغيل لمصانع و محلات تجارية علي أراضي أملاك دولة بالمخالفة للقانون و أن مجلس قرية الأمراء اصدرت نحو 32 رخصة دائمة من إجمالى 90 رخصة بمدينة كفر الدوار لمحلات تجارية ومصانع على أراضى أملاك الدولة بطرق غير قانونية حيث ان تلك المنشات الصادر لها رخص تم تنفيذ قرارات إزالة لها واثبات ذلك في المحاضر الرسمية للحملات بمجلس المدينة. كما كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة بالبحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا أن الرخص الصادرة للمبانى علي مساحات تتراوح ما بين 4 إلى 11 ألف متر مربع بمناطق علي الطريق الدولي الساحلي بقرية الأمراء وتوابعها، بالاضافة الى إصدار رخصة دائمة لمصنع بسكويت وشوكولاته على مساحة 8000 متر مربع في عام 2016 وقيام صاحب الرخصة بسداد الرسوم حتى عام 2018 ، رغم تنفيذ قرار إزالة له يوم 2 فبراير 2014، وتم إزالتها بالكامل وحرر عن ذلك المحضر رقم 619 لسنة 2014 إداري مركز كفر الدوار.
