فجر المجلس المحلى لمحافظة البحيرة قضية المخالفات الجسيمة التى أدت إلى ضياع 183 فدانا مملوكة للدولة بالتعدى عليها بوضع اليد والبيع المخالف للقانون فضلا عن حصول بعض الأفراد على تعويض قدره 760 ألف جنيه عن نزع ملكيته لقطعة أرض هى فى الأساس مملوكة للدولة. وسأل العضو يوسف غانم خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت برئاسة المهندس جمعة جبريل وحضور محافظ البحيرة عن وضع ملكية الأراضى الكائنة بناحية أبوزهرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء المملوكة لمركز ومدينة كفر الدوار. وخرجت لجنة الشئون القانونية بتقرير أثبتت فيه المخالفات، وأوضح التقرير أنه بموجب عدة قرارات من وزير الرى تم تحويل 183 فدانا بناحية قرية أبوزهرة إلى منافع عمومية لإنشاء القناة الملاحية بين ترعة مياه الشرب بالإسكندرية من الجهة البحرية وترعة المحمودية من الجهة القبلية وأعقب ذلك صدور قرار وزير الرى رقم 232 فى 2003 بالاستغناء عن قطعة أرض مساحتها نحو 132 فدانا من منافع القناة الملاحية وتسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية ورغم مرور 6 سنوات على القرار لم يتم الانتهاء من الإجراءات بسبب تقاعس مسئولى مديرية المساحة بدمنهور والسجل العينى والضرائب العقارية والذين ارتكبوا مخالفات إدارية وجنائية سهلت استيلاء بعض المواطنين على هذه الأراضى عن طريق وضع اليد فضلا عن قيام الأملاك الأميرية بالتصرف بالبيع فى بعض المساحات من هذه الأراضى لعدد من المواطنين استنادا إلى خطابات غير صحيحة من مديرية المساحة بدمنهور وبالمخالفة للقانون وبلغ إجمالى التعديات 30 حالة ما بين مبان وكافيتريات ومحطة لخدمة السيارات ومنازل وزراعات. وأشار السيد أبوزهرة عضو المجلس إلى قيام مديرية المساحة بدفع تعويضات بمئات الآلاف من الجنيهات لعدد من المواطنين نظير نزع ملكية أراض ادعوا ملكيتها لكنها فى حقيقة الأمر ملك للدولة قاموا بالتعدى عليها بالبناء على أملاك الدولة فى المسافة بين كوبرى الألمان حتى عزبة الملاحة ووصل الأمر إلى حصول أحد الأشخاص على تعويض من مديرية المساحة بلغ 760 ألف جنيه مقابل نزع ملكية مساحة وضع يده للطريق الدولى الساحلى بما يمثل إهدارا اللمال العام رغم عدم قانونية امتلاك للأرض المنزوع ملكيتها. وفى ختام المناقشات طالب المجلس بإحالة مخالفات أعمال بيع الأراضى بقرية أبوزهرة والبالغ مساحتها 183 فدانا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها من مسئولى الأملاك الأميرية والمساحة والرى والذين تسببوا فى إهدار المال العام كما شدد المجلس على ضرورة إزالة جميع التعديات الواقعة على هذه الأراضى.